بررسی چالش‌های صادرات فرآوردههای نفتی و تولیدات حلال
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود حکیم‌داوود نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان در ابتدای این جلسه با بیان اینکه فعالان این حوزه با چالش‌های زیادی درخصوص استاندارد و قوانین مواجه هستند، گفت: دستورالعمل‌های مربوط به سال‌های گذشته ابهاماتی دارد که متاسفانه به‌‌‌‌‌‌‌روز نشده‌است. ابلاغ دستورالعمل ماده۴۵ آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز نیز راهگشا نبود و ابهامات و چالش‌های دیگری برای تولیدکنندگان و بخش حاکمیتی به‌وجود آورد. او با اشاره به پیگیری این مشکلات از طریق کمیسیون انرژی، صنایع پالایش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان و نامه‌‌‌‌‌‌‌نگاری با بخش‌های مربوطه از جمله وزارت نفت افزود: متاسفانه درخصوص به‌کارگیری استانداردها در حوزه فرآوردههای نفتی شاهد دوگانگی میان بخش‌خصوصی و شرکت‌های دولتی هستیم. همچنین دستورالعمل‌هایی که کارگروه تعیین ماهیت تدوین کرده برای بخش‌خصوصی شفاف نیست؛ این در حالی است که در شرایط فعلی کشور بخش‌خصوصی می‌تواند در حوزه تولید و صادرات فرآوردههای نفتی بازوی کمکی دولت باشد.
حکیم‌داوود ادامه داد: اصفهان با وجود توان اقتصادی و علمی بالا و وجود آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها و تجهیزات به‌‌‌‌‌‌‌روز در دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌های استان همچون دانشگاه صنعتی و دانشگاه اصفهان و همچنین فعالیت شرکت‌های بزرگی مانند پالایشگاه و پتروشیمی، مجبور به ارسال نمونه‌‌‌‌‌‌‌ها به تهران است و تشکیل کارگروه استانی تعیین‌ماهیت در اصفهان ضروری است. علاوه‌بر زمانبر‌بودن فرآیند، هزینه آزمایش‌ها نیز بسیار سنگین است و تکرار آزمون‌‌‌‌‌‌‌ها در برخی موارد هزینه زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند. وی با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان می‌تواند با انتقال نظرات فعالان بخش‌خصوصی به بخش حاکمیتی به رفع مشکلات کمک کند، اضافه کرد: متاسفانه دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌ها پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش‌خصوصی تدوین‌شده و انجمن می‌تواند در کنار بخش‌خصوصی قرار گیرد و با بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از تجربیات خود به رفع مشکلات کمک کند. در ادامه مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه این اداره‌‌‌‌‌‌‌کل در بسیاری از موارد تنها مجری دستورالعمل‌هایی است که از تهران تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود، اظهار کرد: به همین دلیل تنها ملزم به‌عمل در چارچوب ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌ها هستیم، هرچند رفع این چالش‌ها را به‌‌‌‌‌‌‌طور مداوم پیگیری می‌کنیم. علی مالکی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و چالش‌های این حوزه در طول سال‌های متمادی ایجاد شده، تاکید کرد این مشکلات به‌مرور رفع خواهندشد و امکان اصلاح یک‌‌‌‌‌‌‌شبه آنها وجود ندارد.
پیگیری رفع ابهامات دستورالعمل ماده ۴۵
رضا دولتشاهی، معاون ارزیابی انطباق اداره‌‌‌‌‌‌‌کل استاندارد استان نیز با بیان اینکه این اداره‌‌‌‌‌‌‌کل هم پیگیر رفع ابهامات دستورالعمل ماده۴۵ بوده‌است، تصریح کرد: مقرر شد بخشی از دستورالعمل اصلاح و تکمیل شود اما فعلا دستورالعمل جدیدی ابلاغ نشده و ملاک‌عمل ما همان دستورالعمل فعلی است که بخش‌هایی از آن خام بوده و ابهاماتی دارد. وی ادامه داد: بخش عمده چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه کدگذاری فرآوردههای نفتی به وزارت نفت و وزارت صمت برمی‌گردد و موجب می‌شود زمان پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌شده در دستورالعمل رعایت نشود و این فرآیند بسیار طولانی شود. هزینه آزمون نیز توسط شورای‌عالی استاندارد تصویب و ابلاغ می‌شود و موظف به رعایت این تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها هستیم. البته تا جایی‌که امکان داشته تلاش کردیم هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها را کاهش دهیم. نرخ کارمزد خدماتی هم به اداره‌‌‌‌‌‌‌کل استاندارد استان‌ها تکلیف می‌شود و دریافتی خارج از این نرخ نداریم. در ادامه نیز فعالان اقتصادی حوزه حلال و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان به بیان مشکلات خود پرداختند. درخواست تفویض اختیار استانداردسازی و کدگذاری به استان، لزوم دعوت از فعال اقتصادی برای ارائه دفاعیه در زمان اعلام رای پرونده‌‌‌‌‌‌‌های تخلف، لزوم رسیدگی به تخلفات صنایع بالادستی، استاندارد نبودن برخی مواد تحویلی پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها که مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌دستی ایجاد می‌کند، لزوم تذکر به تولیدکننده به‌‌‌‌‌‌‌جای پلمب واحد تولیدی در زمان بروز نخستین تخلف و همچنین پیشنهاد تشکیل میز خدمت در اداره‌‌‌‌‌‌‌کل استاندارد استان برای پیگیری مسائل بخش‌خصوصی از جمله این موارد بود.
