بهرغم موضع ملایمتر فدرالرزرو سیاست انقباضی ادامه مییابد
تکرار افزایش نرخ بهره
سیگنال تورمی به سیاست پولی
به دنبال رشد بیسابقه تورم در اقتصاد آمریکا، فدرالرزرو از ابتدای سالجاری و با هدف مقابله با نرخ فزاینده تورم، پیگیری سیاستهای انقباضی را در دستور کار قرار داد. نرخ بهره که با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفردرصد تنزل داده شدهبود، با تهاجمیترین سیاست پولی دهههای اخیر، در ۶ مرحله تا سطح ۴درصدی افزایش پیدا کرد. با وجود افزایشیشدن نرخ بهره آمریکا، نرخ تورم همچنان افزایش یافت و تا قله ۱/ ۹درصدی نیز پیشرفت، پس از این نقطه بود که روند تورم شکل نزولی به خود گرفت و کاهشی شد، با اینحال اعضای کمیته بازار باز فدرال و رئیس فدرالرزرو در اظهارات متعددی اعلام کردند تا زمان رسیدن نرخ بهره به سطح هدفگذاری شده ۲درصدی، این نهاد به سیاستهای انقباضی خود ادامه خواهد داد و قرار نیست به این سرعت سیاستهای انقباضی تعدیل شوند، با اینحال نرخ تورم در ماه اکتبر متفاوت با پیشبینیها عمل کرد و درحالیکه پیشبینی میشد نرخ تورم از ۸درصد پایینتر نیاید، سطح ۷/ ۷درصدی را بهثبت رساند. این کاهش قابلتوجه موجب شد تا بسیاری از کارشناسان انتظار کاهش سیاستهای انقباضی را داشته باشند.
انقباض آهستهتر
بر این اساس بهنظر میرسد فدرالرزرو قصد دارد سیاست انقباضی خود را با سرعت کمتری ادامه دهد و پس از چهار مرحله ۷۵/ ۰واحد درصدی افزایش نرخ بهره سیاستی، در ماه دسامبر نرخ بهره را تنها ۵/ ۰واحد درصد افزایش دهد. با وجود اینکه این تصمیم برای بازارها میتواند اخبار خوبی را بهدنبال داشته باشد، گروهی از اقتصاددانان براین باورند که این تعدیل در این شرایط میتواند به بدتر شدن وضعیت منتهی شود و عواقب نامناسبی را برای اقتصاد آمریکا بهدنبال داشته باشد.
خطر دوره تورمی طولانیتر
نظرسنجیهای رویترز از اقتصاددانان نشان میدهد که صاحبنظران از این تصمیم احتمالی فدرالرزرو برداشت مثبتی ندارند. به گفته این اقتصاددانان در حالحاضر مهمترین خطری که اقتصاد آمریکا از جانب آن تهدید میشود دوره طولانیتر انقباض در اقتصاد آمریکا و نرخ بهره نهایی بالاتر برای این کشور است. با وجود کاهشیشدن تورم، نظرسنجیها نشان میدهد که پیشبینیها از تورم ۲۰۲۳ و۲۰۲۴ افزایشی بوده و بهنظر میرسد هنوز زمان آن فرا نرسیده که فدرالرزرو پایان زودهنگام سیاستهای انقباضیاش را اعلام کند. برخی کارشناسان براین باورند که رشد تورم در آمریکا علل بنیادی دارد و این مساله میتواند فدرالرزرو را مجبور کند تا نرخ بهره را به سطحی بالاتر از آنچه در حالحاضر پیشبینی میشود، افزایش دهد. بسیاری از سیاستگذاران فدرالرزرو اعلام کردهاند برای متوقفشدن سیاستهای انقباضی این نهاد آنها باید شاهد کاهش مداوم و معنیدار افزایش سطح قیمتها باشند.
درحالیکه فشار قیمتها بهتدریج کاهش مییابد، تورم اندازهگیریشده توسط شاخص بهای مصرفکننده و همچنین شاخص قیمت اصلی هزینههای مصرف شخصی(PCE) دستکم تا سال۲۰۲۵ به سطح هدف ۲درصدی بازنمیگردد. بسیاری از اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجیهای رویترز بر این باورند که احتمالا افزایش قیمتها در ۶ ماه آتی بالاتر از انتظارات خواهد بود. آنها بر این باورند؛ کاهش قابلتوجه نرخ تورم در اکتبر اگرچه تصورات از سطح تورم را تغییر داد اما ما شاهد هیچگونه سیگنال واضحی از کاهش قانعکننده تورم بهسوی هدف ۲درصدی نیستیم؛ در واقع این اقتصاددانان براین باورند که برخورد ملایمتر بر تورم بر روند صعودی آن تاثیری نخواهد داشت.
خطر رکود در اقتصاد آمریکا
نتایج نظرسنجیها حاکی از آن است که تهاجمیترین چرخه انقباض در چهار دهه اخیر که از ابتدای سالجاری میلادی آغاز شده، ۶۰درصد احتمال وقوع رکود اقتصادی در ایالاتمتحده را طی یک سالآتی بههمراه داشته است. بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی میکنند این رکود سطحی خواهد بود. براساس آخرین برآوردها اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۳ تنها ۴/ ۰درصد رشد خواهد کرد، با اینحال ترس از رکود شدت یافته و کسبوکارهای زیادی برای مقابله با تبعات آن از موقعیتهای شغلی خود کاستهاند. برآوردهای اقتصادی حاکی از آن است که روند رو به افزایش بیکاری در ماه اکتبر در ماههای آتی نیز ادامه پیدا کند و از سطح ۷/ ۳درصدی فعلی به ۶/ ۴درصد در پایان سال۲۰۲۳ برسد. درحالیکه بالاترین پیشبینیها از رسیدن نرخ بیکاری تا ۹/ ۵درصد حکایت دارد، میانگین پیشبینیها از نرخ بیکاری تا پایان سال۲۰۲۴ حدود ۸/ ۴درصد است. این عدد در مقایسه با نرخ بیکاری در دورههای رکوردی قبلی عدد پایینتری به حساب میآید. بهنظر میرسد با وجود افزایش بالقوه متوسط بیکاری در سالآینده، اقتصاد به احتمال زیاد در رکود خواهد بود و این مساله فدرالرزرو را در موقعیت غیرعادی حفظ یک سیاست محدودکننده در طول رکود اقتصادی قرار خواهد داد.
اختلاف بر سر افزایش نرخ بهره
با وجود توافق کلی بر سر افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، بهنظر میرسد اختلافنظرهایی بر سر چگونگی افزایش نرخ بهره میان اقتصاددانان وجود دارد؛ در واقع این اختلاف بر سر چگونگی اندازهگیری سطح تورم موثر است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای کنترل سطح تورم و کاهش آن، باید نرخ بهره را تا سطح مشخصی بالابرد و بالاتر از نرخ تورم رساند، با اینحال نگاههای متفاوتی به بررسی نرخ تورم وجود دارد که موجب میشود برخی اقتصاددانان سطح فعلی نرخ بهره را کم، زیاد یا کافی بدانند. تبعات تورمی و رکودی هریک از شرایط یادشده بر اهمیت این وضعیت میافزاید.
شاهد تورمی بازار کار
در ادبیات اقتصادی منحنی فیلیپس یکی از ابزارهایی بهشمار میرود که میشود بر اساس آن وضعیت یک اقتصاد را سنجید. این منحنی میگوید که اقتصاد یک نرخ بیکاری طبیعی دارد که در آن سطح تورم صفر است. در تورمهای بالاتر از صفر نرخ بیکاری کمتر از سطح طبیعی است و باید افزایش یابد و در تورمهای منفی، اقتصاد از کمبود شغل رنج میبرد. آمارهای فعلی اقتصاد آمریکا نشان میدهد که تقریبا به ازای هر فرد بیکار در این کشور دو فرصت شغلی وجود دارد. این مساله حاکی از آن است که اقتصاد آمریکا تحتفشار تقاضای بالا در بازار کار قرار دارد و بدونشک سیاستگذار برای کنترل این وضعیت باید سیاست انقباضی خود را ادامه دهد. گرچه منحنی فیلیپس حائز ایرادات فنی نیز هست ولی بهنظر میرسد وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا بهصورتی است که میتوان برای اتخاذ سیاست بهینه از آن بهره جست.