سه عامل نگرانی
بانک‌مرکزی آمریکا مدتی است بر مهار تورم تمرکز کرده و بارها نرخ‌های بهره را بالا برده است. دیگر بانکهای مرکزی نیز اقدامات مشابهی انجام داده‌اند؛ زیرا فشارهای تورمی در اکثر اقتصادها شدید است و بانکهای مرکزی هم باید از ضعف شدید ارزش پول ملی خود در برابر دلار جلوگیری کنند. شورای روابط خارجی در گزارش سیاست پولی جهان آورده است، در ماه‌‌‌های اخیر، اکثر ۵۴ بانک‌مرکزی که فعالیتشان رهگیری می‌شود، اقداماتی برای محدود کردن سیاستهای حمایتی انجام داده‌اند. بانکهای مرکزی اروپا، انگلستان و کانادا اخیرا نرخ‌های بهره را بالا برده و اعلام کردهاند، به‌رغم اثرات منفی این اقدام، نرخ‌های بهره باز هم افزایش خواهد یافت. در استرالیا، هند و بسیاری از اقتصادهای آمریکای لاتین نیز نرخ‌های بهره افزایش خواهد یافت. تنها اقتصادهای بزرگی که سیاستهای پولی را تسهیل کردهاند، روسیه و چین هستند.
تردیدی وجود ندارد که موج افزایش نرخ‌های بهره، نرخ رشد اقتصادی را در کشورهای مختلف پایین می‌‌‌آورد و در برخی اقتصادها رکود رخ خواهد داد. درباره علل نگرانی سرمایه‌گذاران پرسش‌های گوناگونی مطرح است. بانکهای مرکزی مجبور هستند، نرخ‌های بهره را بالا ببرند تا تورم مهار شود؛ اما چرا تا این اندازه درباره آینده نگرانی وجود دارد؟ علت این است که اقدام بانکهای مرکزی برای مهار تورم خیلی دیر شروع شده است؛ بنابراین آنها مجبورند اقدامات تهاجمی‌تر انجام دهند و نتیجه این اقدامات، ضعف عمیق در اقتصاد است. در واقع اگر بالا بردن نرخ‌های بهره زودتر شروع می‌‌‌شد، نه‌تنها نرخ تورم تا این اندازه بالا نمی‌‌‌رفت، بلکه لطمات آن به اقتصاد کمتر بود. سال پیش با آنکه نشانه‌های رشد سریع تورم در اقتصادهای مختلف، از جمله اقتصاد آمریکا نمایان شده بود، بانک‌مرکزی آمریکا بر زودگذر بودن این دوره تاکید می‌کرد و معتقد بود که مهار تورم سخت نخواهد بود.
اما در سال‌جاری رویکردها به موضوع تورم تغییر کرده؛ زیرا شرایط به شکل غیرمنتظره‌ای دگرگون شده است. جنگ اوکراین بر فشارهای تورمی افزوده؛ زیرا سبب تشدید اختلال‌ها در زنجیره‌های بین‌المللی تامین و افزایش قیمت انرژی شده است. به‌ویژه اروپا از رشد قیمت انرژی به‌شدت لطمه دیده؛ زیرا به گاز صادراتی روسیه وابسته بوده و عرضه این گاز به دلیل تنش‌ها بین دو طرف متوقف شده است. اقتصاد اروپا با بحران انرژی روبه‌روست و این بحران سال آینده نیز وجود خواهد داشت. طی یک‌دهه اخیر، وابستگی اروپا به گاز روسیه افزایش یافته و از ۲۵درصد کل تقاضا برای گاز در سال ۲۰۰۹ به ۳۲درصد در سال گذشته رسید.
صادرات گاز روسیه به اروپا متوقف شده و قیمت گاز در این قاره به‌شدت افزایش یافته است. در هفتههای اخیر، اتحادیه اروپا برنامه‌ای برای تعیین سقف قیمت برای گاز روسیه اعلام کرده و روسیه تهدید کرده است که عرضه انرژی به این قاره را محدودتر خواهد کرد. طرح‌ها برای سهمیه‌بندی در دست بررسی است. قیمت برق به‌شدت بالا رفته و صنایعی که مصرف‌کننده بزرگ انرژی هستند یا تعطیل شده‌اند یا فعالیت‌هایشان به‌شدت کاهش یافته است. اگر راه‌حل فوری برای کمبود انرژی پیدا نشود، در زمستان سال‌جاری اقتصاد اروپا دچار رکود خواهد شد.
تنش بین روسیه و اروپا عمیق است و مسیری که طی ماه‌‌‌های اخیر پیموده شده، برگشت‌پذیر نیست؛ این یعنی احتمال رفع تنش‌ها بین دو طرف و حل مساله صادرات گاز و تحریم‌ها تقریبا صفر است. افزایش هزینه زندگی مردم در اروپا به کاهش مصرف منجر شده است و این کاهش، از فعالیتهای تولیدی و خدماتی شرکت‌ها می‌کاهد. گزارش‌ها از وضعیت فعالیت در بخش‌های خدمات و تولید کارخانه‌ای منطقه یورو نشان می‌دهد که شاخص فعالیت‌‌‌ها در ماه جاری نیز کاهش یافته است. اقتصاد چین در حال ضعیف شدن است. واقعیت این است که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، کنترل سیاسی و ایدئولوژیک را نسبت به رشد اقتصادی در اولویت قرار داده است. از سوی دیگر، مهار کرونا به شیوه سختگیرانه ادامه دارد و شاهد کاهش فعالیتهای اقتصادی هستیم. دولت چین قصد ندارد، این سیاست‌‌‌ها را کنار بگذارد و برنامههایی که برای حمایت از اقتصاد اجرا شده است، برای رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی کافی نیستند.
موضوع دیگر، احتمال حمله چین به تایوان است. تحلیلگران غربی در حال بحث درباره احتمال حمله چین به تایوان، محاصره این جزیره یا حداقل اعمال فشار بر آن برای پذیرش قوانین چین و به قدرت رسیدن فردی دست‌نشانده چین در آن هستند. احتمال حمله چین به تایوان کم است؛ اما تبعات چنین حمله‌ای بسیار شدید خواهد بود و باید برنامههایی برای مقابله با آن تبعات تدوین شود. وضعیت روسیه و چین، شرکت‌های بزرگ جهان را به سمت کوتاه و ساده‌سازی زنجیره‌های تامین خود سوق داده است. این اقدام پرهزینه است و ظرفیت جهانی تولید را کم می‌کند. با توجه به تنش‌های بین‌المللی، شرکت‌ها حق دارند تغییراتی در شیوه رفتار خود ایجاد کنند؛ اما این تغییرات، تولید را در سراسر جهان کم می‌کند.
قیمت مواد خام معمولا معیاری مناسب برای درک وضعیت کنونی و افق اقتصاد جهان است. در هفتههای اخیر، قیمت نفت و برخی مواد خام دیگر کاهش یافته و یک عامل مهم این کاهش، پیش‌بینی ضعف تقاضا در آینده است؛ به‌ویژه قیمت مس معیار بسیار خوبی برای درک وضعیت اقتصاد جهان است. قیمت این فلز مهم پایه نیز در هفتههای گذشته کاهش یافته است؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود که از تقاضا کاسته شود. مهم‌ترین سوال برای سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها این است که کاهش فعالیتهای اقتصادی تا چه حد شدید خواهد بود؟ احتمالا رکودی که رخ خواهد داد، به شدت رکود دوره بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیست؛ اما قطعا از دوره‌‌‌های کاهش کوتاه و ملایم فعالیتهای اقتصادی شدیدتر است و اگر چین به تایوان حمله کند، آنگاه فاجعه اقتصادی برای سال‌های متمادی در جهان ادامه پیدا خواهد کرد.
سیاست‌هایی که برای مهار تورم اجرا می‌شوند، بخش‌های مختلف اقتصاد را سرد می‌کنند و از مصرف می‌کاهند؛ به این طریق شرکت لطمه می‌بیند. شرکت‌هایی که با اروپا تعاملات تجاری دارند، باید کاملا مراقب باشند؛ زیرا اقتصاد این قاره لطمات بزرگی خواهد دید و شدت این لطمات مشخص نیست. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که با چین بیشترین تعامل تجاری را دارند، باید برای کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی این کشور آماده باشند. بخش مسکن و ساخت‌وساز چین دچار بحران است و این بحران برای مدت طولانی ادامه پیدا خواهد کرد. حداقل تا وقتی سیاستهای رئیس‌جمهور چین اجرا می‌شود، نرخ رشد اقتصادی این کشور بالا نخواهد رفت. نکته دیگر این است که شرکت‌هایی که با چین، تایوان و همسایگان نزدیک آنها تعامل تجاری دارند، باید برنامههایی تدوین کنند تا برای هر رویداد غیرمنتظره آماده باشند. باید تمامی احتمال‌ها در نظر گرفته شود. در نهایت همه باید به این نکته توجه کنند که هر تغییر بزرگ، فرصت‌هایی برای رشد در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد و برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها باید منعطف، خلاق و آینده‌‌‌نگر بود.
