زمین خاکی حکمرانی نظام سلامت
دکتر منال اعتمادی/ دانش‌آموخته سیاستگذاری سلامت
سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت را مشتمل بر سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت دانسته و متولی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌داند. تعریف چشم‌انداز برای سلامت جامعه و تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای تحقق آن، یکی از وظایف تولیتی است که شامل تعریف شفاف نقش و مسوولیت‌های دولت، بخش خصوصی، خیریه و جامعه مدنی در اجرای استراتژی‌های سلامت ملی است؛ موضوعی که این نوشتار به‌طور اجمالی قصد مکاشفه در آن را دارد. بخش خصوصی سلامت، به موجب سیاست‌های کلی سلامت (تدارک خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌‌‌های دولتی، عمومی و خصوصی) و نیز بر اساس آنچه در زمین بازی نظام سلامت رخ می‌دهد -که براساس حساب‌های ملی سلامت بیش از ۵۰درصد هزینه‌های جاری سلامت جایی در بخش خصوصی سلامت صورت می‌پذیرد- جزئی واقعی و رسمی از این کل است که نظام سلامت خوانده می‌شود؛ بخشی که لاجرم، در کنار اهداف خرد کسب‌وکار خصوصی خود، برای تحقق اهداف کلان نظام سلامت و دستور کار پوشش همگانی سلامت دارای نقش، وظیفه و تکلیف است.
نیروی انسانی شاغل در بخش خصوصی سلامت، همان منابع انسانی به‌مثابه یکی از ارکان شش‌گانه نظام سلامت تلقی می‌شود. تخت بیمارستانی خصوصی، تختی است که باید برای برآورده کردن یک نیاز ضروری سلامت پر شود. به‌این ترتیب، بخش خصوصی سلامت، بخشی از نظام سلامت برای تحقق اهداف آن است. وقتی از اصلاح و ساماندهی نظام ارائه خدمات سلامت حرف می‌زنیم، پزشکان فعال در بخش خصوصی، فردی (مطب) یا گروهی (درمانگاه/ کلینیک/ بیمارستانی/ مرکز جراحی محدود و هر جایی که خدمت سلامتی برای عرضه دارد) را دیده‌ایم و مقصود ما از نظام اطلاعات سلامت، ثبت، تحلیل و سیاستگذاری بر مبنای جریان داده‌ای است که یکی از منابع مهم تولید آن، بخش خصوصی سلامت است. در سرشماری پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خصوصی سلامت، تفکیک مالکیت و نوع ارائه خدمت مطرح نیست و نباید هم باشد. نظام سلامت برای ارتقای سلامت مردم خود و تضمین امنیت سلامت، روی تمام موجودی خود حساب می‌کند و این بی‌تدبیری است اگر بخشی از بضاعت موجود، بدون برنامه و آینده‌نگری رها شود و روز مبادا، دریابد منابعی که نادیده گرفته شده بود، اکنون واقعا وجود ندارد.
تولیت نظام سلامت، صرفا بر بخش دولتی ارائه خدمات نظارت ندارد، بلکه هنر حکمرانی نظام سلامت این است که زمینی را که برای بازی کنشگران خود فراهم کرده، به ابزارهای تنظیم‌گری خود مجهز کند. این وظیفه اولیه و مهم بدنه حکمرانی سلامت در شرایط ثبات است و چیزی که در بحران برداشت کرده‌ایم، همان است که در زمان ثبات نکاشته بودیم؛ یعنی همان سیاست‌های مشارکت بخش خصوصی در اهداف پوشش همگانی سلامت که هیچ‌گاه دستورکار نهاد حکمرانی نبود، مطالبه فعال برای همکاری در مدیریت بار بیماری‌ها همچون تقبل بخشی از تخت‌های پرهزینه، سوختگی و روان‌پزشکی؛ تعیین سهم بخش خصوصی از تحت‌های پرتقاضا مانند تخت‌های داخلی و مراقبت ویژه و هر چیزی که مشارکت با بخش خصوصی برای تحقق اهداف نظام سلامت نامیده می‌شود و کمتر دغدغه سیاستی جدی حکمرانی نظام سلامت بوده است. هم‌راستا کردن اهداف بخش خصوصی ارائه خدمت با اهداف کلان و اولویت‌های نظام سلامت، همه آن چیزی است که انتظار می‌رود، نهاد حکمران سلامت به آن بپردازد و همه آن چیزی است که شاهدش نیستیم و گفتمانی که در شرایط ثبات محقق نشود، در بحران‌هایی همچون کووید-۱۹ به مساله مبدل می‌شود و شد؛ مساله‌ای بدون تعریف شفاف، بدون پاسخ فوری و نیازمند خط‌مشی کلان.
همه آنچه از حکمرانی بخش خصوصی ارائه خدمات فهم کرده‌ایم، تدوین تعرفه سالانه و سپس واگذار کردن زمین بازی به ارائه‌دهندگان و بیماران است؛ بدون پایش اثرات سلامتی و مالی در هر دو بعد عرضه و تقاضا که این یعنی، نهاد حکمران مجال اصلاح نظام سلامت و مدیریت رفتار را از خود گرفته باشد و در این زمین بازی، بازیکنان بدون نورافکن، بدون داور، بدون حصار و حتی بدون تیر دروازه به حال خود رها شوند. تنظیم‌گری روابط بین بازیگران، تعیین جایگاه و نقش بخش خصوصی در انجام کارکردهای نظام سلامت و تحقق اهداف آن، اولویت نخست نظام سلامت در دوران پساکروناست. این بار اگر فرصت تنظیم‌گری را از دست بدهیم، در بحران بعدی سلامت، قافیه را بدون شک خواهیم باخت.
