حرفه حسابرسی زیر تیغ دولت
مجید اسکندری : زنجیره گزارشگری مالی، از ابتدای آن تا اطمینان‌بخشی، بهویژه درباره شرکت‌های سهامی‌عام باید تحت نظارت باشد. نظارت بر همه اجزای این زنجیره، از آنجا ناشی می‌شود که منافع عمومی متاثر از نحوه گزارشگری مالی است و در صورت سوءعملکرد در هر مقطعی از این زنجیره، منافع عموم مردم میتواند آسیب ببیند.پرسشی که در این چارچوب مطرح است، این است که چه روشی برای نظارت بر این زنجیره مناسب است.
دو دیدگاه درباره نحوه نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی و اطمینان‌بخشی نسبت به آن وجود دارد. دیدگاه نخست، مدافع خودانتظامی و دیدگاه دیگر، خواستار وجود نهاد دولتی ناظر بر حرفه است. به دنبال افزایش انتظارات نسبت به کیفیت حسابرسی و کاهش اعتماد عمومی به حرفه، در بسیاری از کشورها سازمان‌های دولتی برای نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بر حرفه حسابرسی ایجاد شده و به خودانتظامی حرفه پایان داده‌اند. بهینه نبودن نظارت میتواند هزینه‌‌‌های هنگفتی به‌‌‌دنبال داشته باشد، به‌‌‌طوری‌‌‌که پایین بودن کیفیت حسابرسی، خطر دودفتره بودن شرکت‌ها، فرار مالیاتی، فسادهای مالی و تقلب را افزایش می‌دهد و در نهایت هزینه هنگفتی به جامعه تحمیل خواهد کرد.پیگیری ایجاد نهاد ناظر مستقل بر حرفه حسابرسی نشانگر حساسیت و اهمیت موضوع تقویت انتظام‌‌‌بخشی به حرفه حسابرسی با هدف ارتقای کیفیت حسابرسی، شفافیت و در نهایت حمایت از منافع عمومی است.
جامعه حسابداران رسمی ایران، اگرچه نهادی خودانتظام تلقی می‌شود؛ ولی در حقیقت، فاقد ویژگی‌‌‌های یک‌نهاد خودانتظام است. اولا ورودی به این جامعه در اختیار این نهاد نیست و هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی این وظیفه را برعهده دارد و انتصاب اعضای این هیات و همچنین احکام انتظامی تعلیق اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و انتصاب اعضای هیات‌‌‌عالی انتظامی توسط وزیر دارایی و وزیر دادگستری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، سایر نهادهای نظارتی ذی‌نفع از گزارش‌‌‌های حسابرسی، بهویژه سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک‌مرکزی، مقررات متنوع نظارت بر حسابرسان را ابلاغ و اجرا کرده‌‌‌اند. از طرف دیگر، استانداردگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی طبق قانون در سازمان حسابرسی صورت می‌‌‌پذیرد که یک سازمان دولتی است. حاصل این رویه این است که در مجموع، شاهد نوعی نظارت گسترده دولتی بر حرفه حسابرسی در ایران هستیم.
