کاهش سرعت موتور پولی
دنیای اقتصاد : بررسی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در اولین ماه سال جاری به ۴۸۲۳هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۳۸درصدی داشته است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در هفت ماه متوالی روندی کاهشی داشته، به طوری که از مهرماه سال گذشته تا فروردینماه حدود ۶/ ۴ واحد درصد از رشد آن کاسته شده است. کاهش انتظارات تورمی و کاهش رشد پایه پولی دو عامل موثر در کاهش سرعت موتور پولی بوده است.
کاهش سیالیت نقدینگی
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در فروردینماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد. حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴/ ۴۸۲۳هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲ دهم درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌‌‌ماهه نقدینگی در فروردینماه ۱۴۰۱ معادل ۲/ ۳۸درصد بوده است. بررسی روند رشد نقدینگی نشان می‌دهد که از مهرماه سال گذشته، رشد نقدینگی روندی نزولی در پیش گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که قله رشد نقطه به نقطه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۰ رخ داده که حدود ۸/ ۴۲درصد بوده و سپس روند، نزولی شده است. در اسفندماه سال گذشته رشد نقطه‌ای نقدینگی ۳۹درصد بوده که در فروردینماه سال‌جاری ۸ دهم درصد از آن کاسته شده است. البته در گزارش بانک مرکزی آمده است که در حدود ۶/ ۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌‌‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان فروردینماه سال ۱۴۰۰ معادل ۶/ ۳۵درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است که بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه‌پول) در سال ۱۴۰۱ نیز نشان‌‌‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش سیالیت پول است، به طوری که سهم پول از نقدینگی از ۴/ ۲۰درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۷/ ۱۹درصد در پایان فروردینماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۶/ ۷۹درصد به ۳/ ۸۰درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم فروردین در سراشیبی
آمارها نشان می‌دهد که کاهش سرعت رشد نقدینگی سبب کاهش نرخ تورم شده است. بررسی روند نرخ تورم در فروردینماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه بوده است. بررسی روند نرخ تورم در فروردینماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تورم دوازده‌‌‌ماهه در ادامه روند نزولی خود که از مهرماه ۱۴۰۰ آغاز شده بود با کاهش نسبی همراه شده است. در این ماه گروه کالا با ضریب اهمیت ۵/ ۴۸درصد و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌ها» با ضریب اهمیت ۵/ ۲۵ درصد به ترتیب با افزایش تورم ۹/ ۲ و ۱/ ۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل همراه بودند. اما در نقطه مقابل گروه خدمت با ضریب اهمیت ۵/ ۵۱ درصد با کاهش نیم واحد درصدی تورم ماهانه مواجه شد. در همین ارتباط اگرچه زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌‌ها» (ضریب اهمیت ۱/ ۳۷درصد) با کاهش تورم ماهانه همراه بود، اما برخی زیرگروه‌‌‌های خدمتی نظیر شاخص «خدمت در گروه بهداشت و درمان» و شاخص «خدمت در گروه حمل‌ونقل» به ترتیب افزایش تورم ماهانه نیم و ۲ دهم واحد درصدی را تجربه کردند. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه مهار تورم، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌‌‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر سبب می‌شود علاوه‌بر شکل‌‌‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را در پیش بگیرد.
کاهش استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی
در بخش دیگری از گزارش تحولات کلان بانک مرکزی، به تحولات بازار بینبانکی اشاره شده است. در خصوص تحولات بازار بینبانکی در فروردینماه باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری، با توجه به کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها به دلیل عبور از ماه پایانی سال قبل و همچنین عدم برگزاری حراج‌‌‌های دولتی، وجوه قابل‌عرضه در بازار بینبانکی افزایش یافت که نتیجه این امر افزایش متوسط روزانه حجم معاملات و تثبیت نرخ بازار در محدوده قبلی بود که این امر کاهش استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی در تامین مالی کوتاه‌مدت را در پی داشت. در فروردینماه سال جاری عمدتا به دلیل عدم عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی جدید توسط دولت در بازار اولیه و نیز تثبیت نسبی نرخ سود موزون بازار بینبانکی ریالی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی که از دی‌‌‌ماه پارسال آغاز شده بود ادامه یافت؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک، دو و سه‌‌‌ساله، به‌‌‌ترتیب با ۶۳/ ۰، ۴۳/ ۰ و ۵۲/ ۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌‌‌ترتیب به ۸/ ۲۱، ۶/ ۲۲ و ۹/ ۲۲درصد رسید. نکته مهم این است که از دی‌‌‌ماه سال ۱۴۰۰ با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنیهای بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به طوری که منحنی بازده فروردین در سطحی پایین‌‌‌تر از منحنیهای بازده سه ماه پیش از آن واقع شده است.
دو اقدام بانک مرکزی
در بخش نهایی گزارش بانک مرکزی به دو اقدام این بانک با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی در فروردینماه اشاره شده است. اولین اقدام بانک مرکزی انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی بوده است. بنابر این گزارش، بانک مرکزی در سه مرتبه حراج به‌‌‌ترتیب به ارزش ۹۴، ۴/ ۹۳ و ۷/ ۹۳هزار میلیارد تومان مجموعا به ارزش معاملاتی ۲۸۱هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷روزه انجام داده است (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان فروردینماه معادل ۷/ ۹۳هزار میلیارد تومان بوده است). علاوه بر این، بانک مرکزی اعلام کرده است استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۸ روز جمعا به ارزش معاملاتی ۹/ ۸هزار میلیارد تومان بوده است. در این گزارش تاکید شده است مانده اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در پایان فروردینماه صفر بوده است. در نهایت نیز بانک مرکزی اعلام کرده است کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان فروردینماه، حراج اوراق مالی اسلامی برگزار نکرده است.
