اس‌اند‌پی اعلام کرد: درگیری‌‌ها تلفات شدیدی بر اقتصاد و جامعه اوکراین و توانایی کیف در جمع‌آوری مالیات وارد کرده است. بر اساس بیانیه‌‌ای، ظرفیت دولت اوکراین برای پرداخت بدهی‌‌های تجاری به ارز خارجی، مشروط به جریان حمایت اهداکنندگان است. اس‌اند‌پی با پیش‌‌بینی انقباض ۴۰درصدی اقتصاد این کشور در سال جاری گفت: حتی با وجود حمایت گسترده کشورهای غربی و موسسات وام‌‌دهی بین‌المللی، چشم‌انداز اواخر سال به خصوص با توجه به قیمت بازسازی پس از جنگ، بسیار نامشخص است. موسسه رتبه‌‌بندی مودیز نیز هفته گذشته با استناد به نگرانی‌‌های مشابه، رتبه اوکراین را یک درجه کاهش داد. صندوق بین‌المللی پول در ماه مارس یک بسته کمکی ۴/ ۱ میلیارد دلاری را برای این کشور جنگ‌زده و بانک جهانی وام ۳۵۰ میلیون دلاری را به عنوان بخشی از کل بسته بیش از ۷۰۰ میلیون دلاری تصویب کرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌‌جمهور اوکراین گفت که دولت وی به ۷ میلیارد دلار در ماه نیاز دارد تا اقتصاد خود را سرپا نگه دارد.