حکم زندان برای نخست وزیر اسبق فرانسه تایید شد

حکم زندان برای نخست وزیر پیشین فرانسه به اتهام سوء استفاده اداری - مالی، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

فرانسوا فیون نخست وزیر اسبق فرانسه در پرونده موسوم به "سمت های شغلی غیرواقعی" در دادگاه تجدیدنظر، دوباره مجرم شناخته شد. دادگاه برای او ۴ سال زندان حکم صادر کرد که یک سال آن اجرایی و ۳ سال تعلیقی خواهد شد.
حکم دادگاه تجدیدنظر که به تازگی صادر شده (۴ سال زندان)، نسبت به حکم دادگاه اولیه، کمتر است. دادگاه نخست، ۵ سال زندان ( شامل ۳ سال زندان تعلیقی و ۲ سال اجرا) صادر کرده بود. همسر او یعنی پنلوپ فیون هم به ۳ سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.

شرح عکس: "فرانسوا فیون" نخست وزیر سابق فرانسه و همسرش "پنلوپ" در دادگاه پاریس

این موضوع قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ بروز کرد هنگامی که فرانسوا فیون کاندیدای قوی و پرامید جریان راست در انتخابات ریاست جمهوری بود. این جنجال تاثیر منفی بر فعالیت های انتخاباتی فرانسوا فیون داشت. او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷، نسبت به دیگران، از شانس بیشتری برخوردار بود اما این اتهام به جایگاه او ضربه زد و در مرحله نخست، شکست خورد.

فرانسوا فیون ۶۸ ساله و همسرش پنلوپ ۶۶ ساله که از ابتدا این اتهامات را رد کردند در جلسه اعلام حکم دادگاه، حضور داشتند.

علاوه بر حکم زندان، فیون به پرداخت جریمه به مبلغ ۳۷۵ هزار یورو، بازگرداندن بیش از یک میلیون یورو به صندوق پارلمان و ممنوعیت کاندیداتوری در انتخابات به مدت ۱۰ سال نیز محکوم شده است.

پرونده "شغل های دروغین و غیرواقعی"

این اتهامات فرانسوا فیون نخست وزیر اسبق فرانسه مربوط به دوره ای است که او نماینده مجلس سنا بود. علاوه بر او و همسرش، جانشین فیون در مجلس سنا یعنی "مارک گولو" به اتهامات زیر متهم و محکوم شدند: "توطئه و پنهان سازی اختلاس اموال عمومی"، " توطئه و پنهان سازی سوء استفاده از دارایی هایی عمومی" و "سوء استفاده از نفوذ".

بررسی درباره این اتهامات بعد از آن آغاز شد که هفته نامه "لوکانار انشینیه" (اردک لنگ) با انتشار گزارشی در ابتدای سال ۲۰۱۷ افشا کرد فرانسوا فیون در زمانی که عضو پارلمان فرانسه بود یعنی بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷، همسرش را به عنوان دستیار خود با حقوق سالانه ۵۰۰ هزار یورو منصوب کرده بود بدون اینکه این زن، واقعا کاری انجام بدهد.

بررسی ها نشان داد او به مدت ۸ سال به عنوان دستیار همسرش (عضو مجلس سنا) سالانه ۵۰۰ هزار یورو حقوق دریافت می کرد اما واقعا در این سمت شغلی حضور نداشت. این سمت شغلی تنها بهانه ای برای پرداخت حقوق بود.

بعد از خروج فیون از پارلمان، جانشین او یعنی مارک گولو هم این سمت شغلی غیرواقعی را برای سال های مستمر برای پنلوپ حفظ کرد و این زن در این مدت هم سالانه ۶۸۰ هزار یورو دریافت می کرد.

پنلوپ همچنین قراردادی با مجله فرهنگی داشت که توسط یک فرد نزدیک به همسرش اداره می شد و در این مجله هم جایگاه شغلی غیرواقعی داشت ولی حقوق می گرفت.

پنلوپ قبلا به رسانه ها گفته بود زن خانه دار است و هیچ کاری به فعالیت های سیاسی همسرش ندارد.

فیون به هنگام طرح این اتهامات، تاکید کرده بود پاکدست است و اتهامات علیه او و همسر و خانواده اش نادرست هستند. فیون گفته بود واقعا همسرش به عنوان مشاور و دستیارش کار می کرد. وی در سخنرانی انتخاباتی در سال ۲۰۱۷ گفت "آنها این جنجال را به راه انداخته اند تا من را نابود کنند".

فیون همچنین هدف این اتهامات را خراب کردن وجهه عمومی خود اعلام کرده بود. او در سخنرانی اش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ و در واکنش به اتهامات آنها را به تلاش برای تحقیر و دشمنی با زنان مرتبط کرده و گفته بود "من از تحقیر و دشمنی با زنان خشمگین هستم".

او در سال ۲۰۱۷ وقتی در اوج مبارزات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از سوی دادستانی احضار شد ضمن مخالفت با این اقدام، آن را تلاشی برای "قتل سیاسی خود و قتل انتخابات" معرفی کرده بود.

وکیل فیون هم در آن زمان اینگونه دفاع کرده بود که او در پارلمان، دفتر نداشت و به همین دلیل مجبور شده بود کارهایش را از خانه انجام دهد. وی ادامه داد: "چه کسی در آن زمان در خانه بود؟ قطعا پنلوپ"

تحقیقات رسانه ای در فرانسه همچنین نشان داد دختر فیون به نام "ماری" و پسرش به نام "چارلز" هم بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ میلادی به عنوان دستیار پدر نماینده شان در پارلمان، حدود ۸۴ هزار یورو حقوق دریافت کرده اند در حالی که هر دو در مرحله تحصیل بودند و واقعا کاری انجام نمی دادند.

فیون به عنوان فرد سنتی مذهبی مسیحی کاتولیک در فرانسه شناخته می شود که در موضوعات جنجالی مانند سقط جنین و ازدواج همجنس گرایان، از دیدگاه های سنتی کاتولیکی حمایت می کرد.

به دنبال این اتهامات، همچنین کمپین عمومی در فرانسه به راه افتاد که از فیون و همسرش پنلوپ می خواست پول های دریافت شده برای شغل های غیرواقعی را برگردانند.

اتهامات سارکوزی

فیون بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ نخست وزیر فرانسه بود یعنی در دوره ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی. فردی که خود نیز به اتهام نقض سقف قانونی هزینه کردن در فعالیت های انتخاباتی سال ۲۰۱۲، مجرم شناخته شده و به یک سال زندان محکوم شده است.

در این انتخابات، سارکوزی تلاش کرد برای بار دوم رئیس جمهور فرانسه شود اما شکست خورد و تنها برای یک دوره بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهوری فرانسه ماند.

در این پرونده سارکوزی متهم شده بود سقف قانونی برای دریافت حمایت مالی در فعالیت های ستاد انتخاباتی اش را نقض کرده است. در این پرونده سارکوزی در کنار ۱۳ نفر دیگر از جمله اعضای شرکت تبلیغاتی "پیگمالیون" متهم شدند. این شرکت متهم بود برای پنهان سازی هزینه های واقعی و بیش از سقف قانونی تعیین شده، جعل فاکتور کردند.

تحقیقات قضایی می گفت ستاد تبلیغات انتخاباتی سارکوزی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ میلادی، مبلغ ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو هزینه کرد که حدود دو برابر سقف قانونی تعیین شده برای این گونه فعالیت هاست.

فیون و سارکوزی عالی ترین مقامات فرانسه هستند که از سال ۱۹۵۸ تاکنون به زندان محکوم می شوند.