اهمیت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری صندوق توسعه ملی در ۱۴۰۱
ایسنا : قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری مردمی، تامین‌مالی خارجی و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی در قانون بودجه ۱۴۰۱ به‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌رود. اعظم هوشنگی، مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، با اشاره به تعیین سهم ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: سهم صندوق توسعه ملی از میعانات نفتی پس از تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ به بعد، به‌طور عمده ۲۰درصد تعیین می‌شد و الباقی سهم صندوق به‌عنوان تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گرفت که خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۱ به‌صورت کامل تعیین‌شده است. او افزایش سهم صندوق از محل فروش نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را نویدبخش عزم جدی برای حفظ منابع صندوق توسعه ملی و حفظ سهم نسل‌‌‌‌‌‌‌های آینده از منابع ملی عنوان کرد و گفت: مطابق برنامه ششم توسعه، سهم صندوق باید سالانه ۲درصد افزایش می‌یافت؛ به این معنا که سهم صندوق از صادرات نفت و غیره، در سال۱۳۹۷، ۳۲درصد، در سال۱۳۹۸، ۳۴درصد و همینطور به‌صورت تصاعدی تا اینکه این سهم در سال۱۴۰۱ به ۴۰درصد می‌رسید ولی به دلیل مشکلات تحریمی و عدم‌امکان صادرات نفت، واریزی این منابع در سال‌های گذشته هیچ‌گاه متناسب با سهم تعیین‌شده نبود که خوشبختانه در بودجه امسال میزان سهم صندوق متناسب با سهم قانونی آن خواهد بود که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، در ادامه افزود: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال۱۴۰۱ کمتر از سقف پیش‌بینی‌شده از ارزش موارد مذکور شود، به دولت اجازه داده شده است که این مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت را با برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی جبران کند و در واقع کسری‌بودجه از این محل تامین می‌شود. او با اشاره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری مردمی در بودجه سال۱۴۰۱، گفت: به موجب این قانون مصوب سال۱۳۹۸ مقرر شد؛ پس از اذن مقام معظم رهبری و رعایت شروطی که در متن قانون و اصلاحیه بعد از آن (مصوبه۱۴۰۰) آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های آن تشریح شده است، صندوق نسبت به تامین خوراک پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها از سهم سالانه خود اقدام کند. در این قانون مقرر شده به پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌هایی که به ۸۰درصد بهره‌برداری رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند، نفت‌خام به‌عنوان خوراک در قالب تسهیلات تحویل و مبلغ آن پس از اعطای دوره تنفس از پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌ها اخذ شود؛ در این میان نفت‌خام تحویلی که قانون‌گذار آن را در حکم صادرات دیده است، از محل منابع صندوق و از سهم صندوق خواهد بود. به گفته او، این قانون به دلیل عدم‌رفع برخی موانع اجرایی آن از جمله نبود اذن مقام معظم‌رهبری و همچنین عدم‌تطابق برخی رویه‌‌‌‌‌‌‌ها و مجوزها با قوانین و مقررات صندوق که مورد تاکید قانون‌گذار نیز بوده است، در حال طی‌کردن مراحل اجرایی است. مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، اضافه کرد: در قانون بودجه امسال، هیات امنای صندوق توسعه ملی مکلف شده است؛ تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرحهای موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث (موافقت‌اصولی) از وزارت نفت هستند را پیگیری کرده تا مجوز تنفس خوراک حداکثر تا ابتدای اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌ماه سال۱۴۰۱ صادر شود. او با اشاره به تخصیص ۲۰درصدی ارزش خالص منابع ورودی سالانه منابع صندوق توسعه ملی جهت تنفس خوراک (مشروط به رفع موانع اجرایی آن) در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در سال‌گذشته، افزود: تحقق این بند بودجه سال۱۴۰۱، صرفا پس از اخذ اذن مقام‌معظم رهبری بوده و موانع موضوعه در راستای تطبیق با شرایط و مقررات صندوق توسعه ملی باید مرتفع شود. هوشنگی از دیگر موضوعات مرتبط با صندوق در بودجه ۱۴۰۱ را تامین‌مالی خارجی (فاینانس) عنوان کرد و گفت: بر این اساس به دولت اجازه داده شده است پس از عقد قرارداد با تامین‌‌‌‌‌‌‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵درصد تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای خط‌آهن هزینه کند که این بند در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز تکرار شده بود.
