۹ دستور مقابله با قاچاق کالا و ارز

۱- وزارت کشور با فوریت نسبت به فعال نمودن و ساماندهی بازارچه‌‌‌های مرزی به منظور تبادل قانونمند و ضابطه‌‌‌مند کالا در این اماکن اقدام و بر نحوه فعالیت آنها نظارت نماید.

۲- سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با تدوین برنامه جامع و عملیاتی نمودن آن حداکثر در مدت یک ماه با رویکرد پیشگیری از ورود کالای قاچاق از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام نماید.

۳- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت کشور ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی کالاهای ملوانی و کولبری اقدام، به‌گونه‌‌‌ای که اشخاص مجاز، نوع و میزان کالا، تعداد دفعات و ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع شفاف و عملیاتی گردد.

۴- به منظور پیشگیری و مقابله سامانه محور در مبارزه با قاچاق کالا و رسیدگی دقیق و فوری به جرائم و تخلفات این حوزه، دستگاه‌های مسوول با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌‌‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌‌‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با فوریت تکمیل و عملیاتی نموده و ارتباط فی‌مابین سامانه‌‌‌ها را برقرار نمایند و تمامی اطلاعات موردنیاز در این سامانه‌‌‌ها بارگذاری شود به‌گونه‌‌‌ای که زنجیره ورود، کشف، رسیدگی و تعیین‌تکلیف اموال قاچاق به صورت برخط قابل بهره‌‌‌برداری و رصد باشد، بازرسی ویژه پیشرفت کار و دستگاه‌هایی را که همکاری بایسته ندارند، معرفی تا برخورد لازم صورت گیرد.

۵- کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند با به‌کارگیری تمامی توان و ظرفیت‌‌‌های موجود و همکاری و هم‌‌‌افزایی بین بخشی سرشاخه‌‌‌ها و عوامل فعال در حوزه قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان یافته را شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی نمایند.

۶- سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مسوول با دقت، فوریت و بدون اغماض و با کمک ضابطین قضایی، احکام صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی شبکه‌‌‌های قاچاق اجرا نمایند.

۷- پیرو اعلام قبلی در خصوص تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات کشور، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط سازمان مذکور، دادگستری‌‌‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری‌‌‌های لازم در جهت تسریع در رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌‌‌ها و اموال باقی‌مانده از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری‌‌‌ها به عمل آید.

۸- وزارتخانه‌‌‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید در صدور مجوز برای واردات قانونی کالاهای مجاز و تامین ارز و تسهیلات موردنیاز، با رعایت دقت لازم در ضوابط و مقررات قانونی، امور مربوط را سریعا به انجام رسانده تا از رسوب بی‌‌‌جهت کالا در گمرک و متروکه شدن این قبیل کالاها اجتناب شود.

۹- معاون اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی حسب مورد، وظیفه نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌‌‌دار هستند.