مشکلات اقتصادی؛ نتیجه مدیریت نادرست
محمدحسین پورمحمدی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی عودکالا
نگاهی به ریشه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور حکایت از آن دارد که بی‌ثباتی در همه حوزه‌ها به خصوص در حوزه‌های سیاستگذاری عامل اصلی همه چالش‌های موجود است. سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه اقتصاد و موضوعات اجتماعی و سیاسی در خلال دهه‌های گذشته حتی باعث شده جایگاه و تعریف ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در مقایسه با گذشته تغییر کند و همین امر باعث شده در اقتصاد ایران تقریبا هیچ مولفه‌ای سر جای خودش نباشد. نتیجه این تحولات باعث شده اغلب اوقات افرادی که بعضا حتی دارای مدارک تحصیلی مرتبط با حوزه‌های فعالیت خود نیستند. در صدر مسندهای اقتصادی بنشینند و حتی برخی از آنها بدون حضور در دانشگاه‌های معتبر با عناوین مختلف بدون داشتن تخصص کافی به برنامه‌ریزی پرداخته‌اند که نتیجه چنین سیاستگذاری‌هایی بی‌ثباتی در همه ابعاد اقتصادی بوده است.
امروز برخی مدیران ما در حوزه‌های تحت مدیریت خود دارای تخصص کافی و علم مدیریت نیستند و این نشان می‌دهد موضوع عدم تخصص درحال عمومیت یافتن است.
تداوم این روندها باعث می‌شود بسترهای اجتماعی نیز در بلندمدت تغییر جهت بدهند و این در حالی است که در بسترهای ناسالم و بی‌ثبات، عملا هر نوع اصلاح، هزینه‌برتر می‌شود و محدودیت‌ها و عدم تخصص‌ها باعث می‌شوند موضوعات اساسی از اولویت خارج شوند؛ به عنوان مثال کیفیت که باید موضوع اصلی و دغدغه اصلی تولیدکنندگان یک کشور باشد از اولویت خارج شود. از سوی دیگر در حال حاضر ضعف اقتصادی کشور باعث شده سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه به فشارهای اقتصادی به تولیدکنندگان شناسنامه‌دار منتهی شود و اینکه دولت برای اعمال این فشارها به میزان تولید و مشکلات تولید توجه ندارد و مالیات ثابت خود را از تولیدکننده دریافت می‌کند بار زیادی را بر دوش تولید قرار می‌دهد. این در حالی است که بزرگ‌ترین انتظاری که تولیدکنندگان کشور از دولت دارند آن است که کاری به کار تولیدکننده نداشته باشند و اقتصاد را باز بگذارند. سیاست‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ و ارز نیمایی و دخالت در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای در امر تولید و اقتصاد همگی اثرات منفی بر تولید بر جای گذاشته است و باعث شده مواد اولیه به سختی و با قیمت‌های بالا در بازارهای سیاه دست به دست شوند و در نتیجه قیمت‌ها با نوسان‌های زیادی روبه‌رو باشند و در چنین فضای ناسالمی رقابت از بین می‌رود و رانت، جای کیفیت تولید را می‌گیرد و فشارهای اقتصادی روی شرکت‌های کوچک و متوسط افزایش می‌یابد. تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز را به دلیل تحریم به سختی و با قیمت‌های بالا وارد می‌کند - در حالی‌که شرکت‌های حمل و نقل در اروپا و سایر نقاط دنیا حاضر به حمل بار نیستند و به سختی می‌توان کالا را وارد کرد - با این حال موقعی که به بانک مرکزی کشور خود مراجعه می‌کند، به دلیل ناهماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی و ... در نهایت بعد از ۶ ماه نسبت به پرداخت ارز دولتی، ناکام می‌ماند و این در حالی است که برای دریافت مبلغی ناچیز باید ضمانت‌های چند برابری به امانت بگذارد که اصلا مقرون به صرفه نیست.
در چنین شرایطی از دولت انتظار داریم شرایط برای همه تولیدکنندگان یکسان باشد و کمک‌های بیجا و رانت‌های نابجا که برخی از آن بهره‌مند هستند حذف شوند که در این صورت خود صنف و فعالان حوزه تولید شرایط را بهبود داده و مشکلات را حل کنند.
