افزایش تعداد کشورهای ممنوع‌‌کننده ارز دیجیتال

در متن گزارش‌ LOC، ممنوعیت مطلق به این معنی است که «تراکنش با یا داشتن ارز دیجیتال یک عمل مجرمانه است». در حالی که یک ممنوعیت ضمنی، صرافی‌‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌‌ها و سایر موسسات مالی را از «معامله با ارزهای دیجیتال یا ارائه خدمات به افراد/ کسب‌‌وکارهایی که با ارزهای دیجیتال معامله می‌‌کنند» منع می‌‌کند. ۹ حوزه قضایی جدید با ممنوعیت مطلق شامل مصر، عراق، قطر، عمان، مراکش، الجزایر، تونس، بنگلادش و چین هستند. ممنوعیت رمزنگاری چین در سال ۲۰۲۱ بیشترین توجه را به خود جلب کرد. همچنین چندین دولت دیگر نیز در حال بررسی گزینه‌های خود در مقابل ارزهای دیجیتال هستند و نشانه‌ای از کاهش در روند اعمال محدودیت‌گذاری دیده نمی‌شود.

در این گزارش اشاره شده است که به غیر از ۵۱ حوزه قضایی با ممنوعیت رمزارزها، ۱۰۳ حوزه قضایی قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/ CFT) را اعمال کرده‌اند که نسبت به ۳۳ حوزه قضایی دارای چنین قوانینی در سال ۲۰۱۸ سه برابر شده است. یک ناظر مالی سوئد و آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد خواستار ممنوعیت استخراج اثبات کار (PoW) در ماه نوامبر به دلیل تقاضای برق و هزینه‌های زیست محیطی برای راه‌اندازی شبکه‌ها شدند. این موضوع با انتقاد شدید Melanion Capital مستقر در پاریس مواجه شد. همسایه سوئد در اتحادیه اروپا، استونی، قرار است در ماه فوریه قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند. انتظار می‌‌رود این قوانین جدید تعریف ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را تغییر دهد و ممنوعیت ضمنی مالی غیرمتمرکز‌(DeFi) و بیت‌کوین‌(BTC) را اعمال کند. در این گزارش در خصوص کشور هند آمده است که با وجود اینکه تا کنون ممنوعیت مطلق در این کشور برای ارزهای دیجیتال اعمال نشده است، ولی با این حال اعمال محدودیت مطلق دور از ذهن نیست.