میرمعینی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره آخرین اقدام‌های صورت‌گرفته برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی و جوانب آن توضیحاتی ارائه کرد. این مقام مسوول در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه با ورود رئیس جمهوری و ریاست قوه قضائیه، تیم‌های تخصصی برای صدور آرا در کشور تشکیل شد و تعیین تکلیف کالاها به‌طور جدی‌تری در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، گفت که در همین رابطه برگزاری کمیسیون‌های فروش از هفته‌ای یک جلسه به سه بار تغییر کرد یا درباره دیگر به تمامی استان‌ها اعلام کردیم هر زمان که اعلام آمادگی کنند، خارج از جدول زمان‌بندی با انجام انهدام یا مزایده فوق‌العاده موافقت خواهد شد. به گفته وی، درنتیجه روند پیش‌گرفته در مدت اخیر، خروج کالا بیش از ورودی اموال ناشی از قانون بوده است و به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه داشته باشد، تا ۶ماه آینده بتوان تقریبا ورودی و خروجی یکسانی داشت تا انبارها از دپوی کالاهای رسوبی خارج شود.

میرمعینی درباره مجموع اموال موجود در سازمان اموال تملیکی که باید تعیین تکلیف شود، افزود: آمار دقیقی در این رابطه در دست نیست؛ چراکه هر زمان که قرار بر مزایده باشد، قیمت کارشناسی کالا تعیین و هزینه‌ها برآورد می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان ارزش این کالاها باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال سازمان تملیکی به مزایده گذاشته شده است، گفت: در دو ماه اخیر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این اموال فروش رفته؛ در‌حالی‌که ۵۶۰ میلیارد دیگر مربوطه به مابقی سال است که نشان‌دهنده روند رو به رشد تعیین تکلیف اقلام است. به گفته میرمعینی، اقلام فروش رفته شامل لوازم خانگی، پارچه، انواع کیف و کفش، فرش و انواع خوراکی‌هاست و تمام اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع است به شرط صادرات و با اخذ سه برابر وثیقه برای خروج از کشور به مزایده گذاشته می‌شود. وی درباره کالاهایی که ممکن است در آستانه انقضا قرار داشته یا تاریخ مصرف گذشته باشند و احتمال ورودشان به بازار نیز توضیح داد که طرح کالاها در هر مزایده‌ به‌ویژه برای اقلام خوراکی و بهداشتی مردم، پس از کسب مجوز سازمان غذا و دارو و همچنین استاندارد صورت می‌گیرد و بدون استثنا هر کالایی که از لحاظ تاریخ انقضا مشکل داشته و منقضی شده باشد، منهدم می‌شود و به هیچ وجه این اموال وارد بازار مصرف نخواهد شد؛ چراکه سازمان اموال تملیکی فقط به دنبال درآمدزایی نیست و به‌طور حتم در راستای صیانت از سلامت جامعه، نسبت به انهدام این اموال اقدام قاطع می‌کند.

پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درباره این حراج سخن گفته بود. به باور سید احسان خاندوزی در‌خصوص حراج‌‌‌های حضوری شبهاتی از جمله ایجاد رانت و انحصار مطرح شده است که راه‌‌‌اندازی سامانه الکترونیکی حراج باعث می‌شود، فضایی شفاف و با قدرت رقابت برابر ایجاد شود.

 

اخبار مرتبط