وزنکشی ۸ کانال بازگشت ارزها
دنیای‌اقتصاد : مقاصد بازگشت ارزهای صادراتی در دوره زمانی سال ۹۷ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که مقصد اول ارزهای صادراتی فروش در سامانه نیما است که این هم به واسطه الزامی است که برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی در نظر گرفته شده است. نگاهی به روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در طول چهار سال اخیر نشان می‌دهد، واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری پروانههای صادراتی به غیر در میان ۸ کانال در نظر گرفته شده در رده‌های بعدی قرار دارند. در سال‌های اخیر بخش عمده صادرات ایران در قالب خام‌فروشی و کالاهای با پایه نفتی صورت‌گرفته و تنوع کالا و خدمات صادراتی ایران رشدی چشمگیری نکرده است.
برهمین اساس جای تعجب ندارد، صادرکنندگان کوچک و متوسط که عمدتا از طریق دو «واردات در مقابل صادرات خود» و «واگذاری پروانههای صادراتی به غیر» اقدام به بازگشت ارز می‌کنند؛ در چهار سال اخیر صرفا ۵/ ۲۸میلیارد یورو ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند، در مقابل صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی که ملزم به عرضه ارز در نیما هستند؛ در این دوره ۳۹میلیارد یورو ارز وارد این چرخه کردند. نگاهی به بازگشت ارز حاصل از صادرات در چهار سال اخیر نشان می‌دهد، صادرکنندگان با ۸روش اصلی تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند. این روش‌ها شامل «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری پروانههای صادراتی به‌غیر»، «فروش ارز در سامانه سنا»، «تهاتر ارزی»، «سپرده‌گذاری ارزی»، «پرداخت بدهی ارزی» و سایر است. حال اگر صادرکنندگان فروش ارز در سامانه نیما را حذف کنیم، بیشترین ارز از طریق صادرکنندگان کوچک، متوسط با روش «واردات در مقابل صادرات خود» و «واگذاری پروانههای صادراتی به‌غیر» به چرخه اقتصاد بازگشته است.
ماجرای پیمان‌سپاری ارزی
به‌دنبال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و کاهش منابع ارزی، دولت تصمیم گرفت ورود و خروج ارز را کنترل کند؛ براین اساس در فروردین‌ماه ۹۷ اعلام کرد «کلیه صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.» البته جامعه صادرکنندگان به‌خصوص صادرکنندگان واحدهای تولیدی-صادراتی برای ادامه فعالیت و تولید خود، نیازمند سرمایه‌درگردش بودند و در این میسر باید از طریق ارز حاصل از صادرات نیازهای تولیدی خود را تامین کنند، اما با این حال اجرای مصوبات لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات ۲۲ فروردین‌ماه سال ۹۷ آغاز شد. مصوباتی که کماکان اجرا می‌شود.
احسان قمری و ناهید دشت‌‌دار؛ کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران در «ویژه‌نامه صادرکنندگان ممتاز و نمونه ایران» گزارشی را درخصوص روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان منتشر کردند.
به باور این کارشناسان بی‌شک پاشنه‌آشیل مقررات و قواعد ارزی درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، حول دو محور «مهلت ایفای تعهدات ارزی» و «روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات» بوده و بیشترین دغدغه صادرکنندگان نیز در راستای مرتفع‌کردن مشکلات پیش‌روی این دو موضوع بوده است.
یکی از نقدهای صادرکنندگان درخصوص مهلت ۴ماهه ایفای تعهدات ارزی بود. این گروه از صادرکنندگان با ذکر دلایلی از جمله «محدویت نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات در مدت یاد‌شده»، «فروش امانی برخی از کالاها» و «عدم‌دریافت وجه کالا بعد از صادرات به دلیل فوق‌الذکر» و «مشکلات مربوط به ورود کالا به کشورهای هدف» درخواست افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود کردند.
مشکلات مربوط به ورود کالا به کشورهای هدف به علت قواعد و مقررات کشور میزبان از جمله مقررات بهداشتی، استاندارد و قرنطینه است، اما درخواست صادرکنندگان برمبنای شاخص‌‌‌هایی همچون نوع کالا، کشور هدف، قواعد و مقررات کشور میزبان درخصوص واردات کالا و حتی شرایط قرارداد مطرح‌شده بود. در نهایت دولت براساس استفاده از نظرات تشکل‌‌ها و نهادهای مسوول نسبت به افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی برخی از گروههای کالایی اقدام کرد. این مساله، تاثیر بسزایی در افزایش صادرات گروههای کالایی خاص و در نهایت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادراتی داشته است. به‌عنوان مثال می‌توان به افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی فرش دستباف به یک‌سال و همچنین افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی از اقلام دارویی و همچنین صنایع‌دستی اشاره کرد، بنابراین ضرورت دارد شرایطی فراهم شود که دغدغه‌‌های صادرکنندگان در این حوزه‌‌‌ها کاهش یافته و به سهولت بتوانند نسبت به صادرات خود ادامه دهند.
نکته دوم مدنظر صادرکنندگان، محدودیت روش‌های ایفای تعهدات ارزی بوده که این مساله در کنار تعیین سقف و کف ایفای تعهد با روشی خاص، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود که با تمهیداتی صادرکنندگان می‌توانند با روش‌های مختلف و متنوع و براساس تمایل خود و بدون سقف و کف، نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام کنند. در حال‌حاضر صادرکنندگان می‌توانند با روش فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانههای صادراتی به‌غیر، فروش ارز در سامانه سنا، تهاتر ارزی، سپرده‌گذاری ارزی، پرداخت بدهی ارزی و سایر، نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود اقدام کنند که بی‌شک انعطاف انجام شده تاثیر بسزایی در افزایش نسبت ایفای تعهدات ارزی به تعهدات سررسید شده داد، به‌نحوی‌که از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون ۸۳درصد تعهدات ارزی سررسید شده، ایفا‌شده که این آمار نتیجه تسهیل و انعطاف در روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات است.
براساس آمار موجود از سال ۱۳۹۷ تا آذر‌ماه ۱۴۰۰ از کل ۴/ ۹۱درصد تعهدات صادراتی، حدود ۴/ ۸۰درصد تعهدات سررسیده شده بوده و مابقی معادل ۱۱درصد تعهدات سررسیده نشده است. درضمن مجموع ارز بازگردانده شده به کشور که ناشی از صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی معادل ۴/ ۶۶میلیارد یورو است.
بررسی روند تعهدات ارزی در این دوره نشان می‌دهد فروش ارز در سامانه نیما ۳۹ میلیارد یورو با سهم ۵۹درصدی است و رقم واردات در مقابل صادرات خود ۳/ ۱۰میلیارد یورو با سهم ۱۶درصدی و واگذاری پروانه صادراتی به غیر با رقم ۲/ ۸میلیارد یورو با سهم ۱۲درصدی است. این آمار نشان می‌دهد، در این سال‌ها قریب به اتفاق صادرکنندگان کوچک و متوسط از طریق «واردات در مقابل صادرات خود» و «واگذاری پروانههای صادراتی به‌غیر» تعهدات خود را ایفا کردند و سهم این دو روش در بازه زمانی مورد بررسی به ۲۸درصد رسیده است، در مقابل صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی ملزم به عرضه ارز در نیما شدند. اگر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولادی را از لیست صادرکنندگان کنار بگذاریم، رتبه اول رویه ایفای تعهدات ارزی صادراتی از طریق واردات در مقابل صادرات خود و همچنین واگذاری پروانههای صادراتی به‌غیر در میان روش‌های ایفای تعهدات ارزی است.
در ضمن این دو روش در راستای تامین ارز موردنیاز واردات مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید مورد‌اقبال جامعه صادرکنندگان قرار گرفته است.
باتوجه به تعدیل‌‌های انجام شده در سال‌های مختلف با هدف مساعدت به صادرکنندگان برای سهولت در ایفای تعهدات ارزی و همچنین پوشش بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی در خارج از کشور، میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ تا ۲۱ آذر‌ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳/ ۹۱میلیارد یورو است. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد، باوجود گذشت کمتر از ۹ماه از سال‌جاری، نسبت تعهدات ارزی سال۱۴۰۰ به کل تعهدات ارزی صادراتی، حدود ۲۶درصد بوده که بیانگر رشد صادرات و به‌تبع آن افزایش میزان ایفای تعهدات ارزی بوده است.
درضمن سیاست‌های تسهیلگر در این حوزه نقش بسزایی داشته است. نکته مهم اینکه در صورت ادامه روند رو به رشد صادرات در سال‌جاری، میزان ایفای تعهدات ارزی سال۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیارد یورو خواهد رسیدکه بیانگر رشد ۴۶درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
اما میزان صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا آذر‌ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، طی این دوره ۷۹/ ۱۰۴میلیارد یورو صادرات مشمول تعهدات ارزی انجام شده است.
از نگاه تحلیلگران سازمان توسعه تجارت در صورت ادامه روند روبه رشد صادرات در سال‌جاری، میزان صادرات مشمول رفع تعهدات ارزی به بیش از ۳۵میلیارد یورو (بیش از ۴۲میلیارد دلار) خواهد رسید که نسبت به سال۱۳۹۹، از رشدی ۵۷درصدی برخوردار خواهد بود.
براساس آمار موجود از روند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان می‌توان دید که ۳هزار و ۶۸۸صادرکننده از مجموع ۲۸هزار و ۸۰۷صادرکننده صددرصد تعهدات خود را ایفا کردند. این صادرکنندگان تاکنون ۶/ ۴۵میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کردند. این درحالی است که با تعدیل‌‌های صورت‌گرفته صرفا لازم بود ۳/ ۳۷میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شود، اما این صادرکنندگان ۳۰/ ۸میلیارد یورو بیشتر از تعهدات خود به چرخه بازگردانده‌‌اند.
