آسیب «۴۲۰۰» به واردات دارو
دکتر محمد عبده‌زاده گفت: «برای نمونه سال گذشته ما بیشتر از سال۹۸ انسولین به کشور وارد کردیم، اما همچنان کمبود داریم و به دست مردم نمی‌رسد. در مورد دارو‌‌‌‌‌های دیگر نظیر وارفارین هم همین مشکل را داریم. وقتی از همکاران در وزارت بهداشت می‌‌‌‌‌پرسیم، می‌‌‌‌‌بینیم برنامه‌ریزی آنها برای ورود دارو، معادل نیاز کشور بوده، اما در عمل شاهد کمبود دارو در حین عرضه هستیم، برای همین به شکل غیررسمی، تامین‌کننده داروی خیلی از کشور‌‌‌‌‌های همسایه شده‌ایم. از طرف دیگر، عرضه ارز ترجیحی، صادرات رسمی داروی ما را هم مختل کرده است؛ دلیلش این است که به همه مواد دارو ارز ترجیحی داده نمی‌شود؛ تنها به یک قلم یعنی ماده موثره، ارز تعلق می‌گیرد که ارزشش در بهای تمام‌شده چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰درصد است و ۶۰ تا ۷۰درصد دیگر، با ارز آزاد محاسبه می‌شود و همچنین تمام تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین‌آلات و دیگر هزینه‌ها. وزارت بهداشت هم با استناد به همان بخش مشمول ارز ترجیحی، مانع صادرات می‌شود و حق هم دارد.» وی افزود: «آسیب دیگری که از ارائه ارز ترجیحی ناشی می‌شود چیزی است که اصطلاحا به آن overprice می‌گویند؛ یعنی دارو، تجهیزات یا ماده اولیه‌‌‌‌‌ای که وارد کشور می‌شود، به قیمتی بالاتر از قیمت تمام‌شده، اظهار شود. برای مثال یک شرکت واردکننده، داروی الف را که یک دلار برایش تمام شده، ۲ دلار اظهار کند و معادلش ۲ دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کند. آسیب دیگر، ایجاد رانت دسترسی به ارز ترجیحی است. یک شرکت راحت‌‌‌‌‌تر می‌تواند به این ارز دسترسی پیدا کند و یک شرکت سخت‌تر. یک شرکت بیشتر استفاده می‌کند و یک شرکت کمتر. یک شرکت به‌خاطر نقدینگی بالایی که دارد بیشتر موارد اولیه می‌گیرد و انبار می‌کند و شرکتی که دیرتر امکان تهیه برایش فراهم می‌شود، فرصت را از دست می‌دهد چراکه منابع ارز ترجیحی محدود است.»
رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌‌‌‌‌های انسانی ایران گفت: «آسیب دیگر این است که در این سال‌ها، سقف تخصیص ارز ترجیحی مدام کمتر شده است؛ هم در تولید و هم در واردات دارو. کل ارزی که کشور برای تولید و واردات دارو نیاز دارد چیزی در حدود ۲میلیارد و ۲۰۰ تا ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار است؛ تولید، چیزی در حدود یک‌میلیارد دلار و واردات هم یک‌میلیارد و ۲۰۰ تا یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار ارزبری دارد. ارزبری تجهیزات پزشکی هم معادل دارو است، اما چیزی که در دولت و مجلس مصوب‌شده در مورد ارز موردنیاز، ۲میلیارد دلار است؛ هم برای دارو و هم برای تجهیزات؛ یعنی نصف نیاز واقعی. درواقع نه‌تنها نیاز کمتر نشده، بلکه به دلیل شیوع کرونا، مصرف خیلی از دارو‌‌‌‌‌ها بیشتر شده است، اما به دلیل تحریم و دیگر شرایط حاکم بر کشور، ارز ترجیحی کم شده است. نتیجه این می‌شود که در میانه سال، ارز ترجیحی تمام می‌شود، لذا یا مجلس باید متمم بزند و دوباره تامین کند یا اینکه دارو‌‌‌‌‌‌هایی که افزایش قیمتشان کمتر است از لیست ارز ترجیحی خارج شود و با ارز نیمایی تهیه شود تا دسترسی مردم با مشکل روبه‌رو نشود.»
عبده‌زاده افزود: «شرکتی که منابع مالی داشته، الان به اندازه مصرف یک سالش دارد و شرکت دیگری که نداشته باید برود ارز نیمایی بگیرد. تا همین ماه گذشته، سوای بانک مرکزی که به تعهداتش عمل کرده، میزان ثبت‌سفارش در نوبت تخصیص ارز دارو، بیش از یک میلیارد دلار است. دولت و مجلس و بانک مرکزی باید برای این چاره‌‌‌‌‌ای بکنند؛ یا ارز ترجیحی بدهند که دارو به‌دست مردم برسد یا بخشی از آن را نیمایی کنند.»
وی با اشاره به اینکه صنعت دارو هم یک صنعت است مانند دیگر صنایع کشور و دولت و مجلس باید به صنایع سوبسید بدهند، افزود: «در صنعت دارو، این سوبسید باید به آخر زنجیره و به مصرف‌کننده داده شود. وقتی این سوبسید در ابتدای زنجیره و در قالب ارز ۴۲۰۰تومانی، به شرکت‌ها داده می‌شود، در طول زنجیره تامین، تولید، توزیع، داروخانه هزار اتفاق برایش می‌‌‌‌‌افتد و بخشی از آن به‌دست بیمار می‌رسد و بخشی از آن نمی‌رسد. در این بین اتلاف انرژی زیادی اتفاق می‌‌‌‌‌افتد؛ از اتلاف‌وقت تا اتلاف انرژی سیستم‌‌‌‌‌های نظارتی و سیستم‌‌‌‌‌های کنترلی و در معرض اتهام قرار‌گرفتن شرکت‌ها و درگیر شدن بانک مرکزی و دولت و الی آخر.»
وی افزود: «راه‌حل این است که حمایت دولتی را بگذاریم برای آخر زنجیره. ما یک‌سری سازمان‌های بیمه‌گر داریم که وظیفه آنها حمایت از افراد تحت‌بیمه است؛ همان‌‌‌‌‌‌هایی که در طول ماه حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در روزی که به دارو و درمان نیاز دارند، از پشتیبانی بیمه برخوردار باشند. اگر اختلاف نرخ ۴۲۰۰تومانی با نرخ واقعی را در همین ۲میلیارد دلاری که برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مصوب‌شده حساب کنیم، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ می‌تواند در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار بگیرد. این سوای بودجه سازمان‌های بیمه و سایر درآمد‌‌‌‌‌های دولت است که از محل سود و عوارض گمرکی تامین می‌شود.» عبده‌زاده گفت: «در بررسی‌‌‌‌‌‌هایی که انجام شده، بازار دارویی کشور چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. ۴۰هزار میلیارد تومان که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به انتهای زنجیره، آزاد می‌شود؛ بودجه سازمان‌های بیمه گر هم چیزی در حدود ۱۰هزار میلیارد تومان است؛ خود دولت هم باید از محل سایر درآمدهایش، بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش دهد تا این رقم، کفاف کل بازار دارویی کشور را بدهد. در این راستا، باید پوشش سازمان‌های بیمه‌گر در سرپایی، از ۷۰درصد به ۹۰ تا ۹۵درصد برسد و در بیماری‌‌‌‌‌های خاص هم ۱۰۰درصد، تا بیمار چیزی از جیبش پرداخت نکند. البته همه این‌‌‌‌‌ها مشروط به تامین بودجه سازمان‌های بیمه‌گر است. در واقع بخشی از نگرانی‌‌‌‌‌هایی که الان هم داریم این است که نکند دولت به تعهداتش عمل نکند.»
رئیس سندیکای صاحبان‌صنایع دارو‌‌‌‌‌های انسانی ایران در ادامه گفت: «در بحث بهداشت و درمان، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به حمایت از مردم هستند. این سازمان‌ها هم باید تامین‌بودجه شوند و هم باید پاسخگو باشند. در حال‌حاضر، کمتر سازمان بیمه‌گری می‌‌‌‌‌بینیم که برای بودجه خود بجنگد و علتش این است که کسی از آنها نخواسته در قبال انجام وظایفش نسبت به مصرف‌کننده، پاسخگو باشند، بنابراین در گام نخست باید بودجه سازمان‌های بیمه‌گر تامین شود و پس از مصوب‌شدن بودجه، پوشش لازم بیمه‌شوندگان به‌طور مشخص از این سازمان‌ها خواسته شود. بعد از آن ارز تامین دارو را آزاد کنند. پیش از آزادسازی ارز دارو، باید از بابت تامین بودجه بیمه‌گر مطمئن شد تا مردم سرگردان نشوند.»
