تشکیل شورای سازش با هدف کاهش پرونده‌‌‌های حل اختلاف

شماره روزنامه: ۵۳۳۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۲۳۴۷۹ سیاست گذاری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل استان‌‌‌ها و روسای ادارات کل روابط کار با اشاره به پیشنهاد همکاران استانی برای تشکیل شورای سازش اظهار امیدواری کرد؛ با استفاده از ظرفیت‌‌‌هایی که در استان‌‌‌ها داریم این موضوع محقق شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی‌فرد، گفت: تشکیل شورای سازش، باعث به حداقل رساندن ورودی پرونده‌‌‌ها به هیات‌‌‌های تشخیص و حل اختلاف می‌شود. او در این نشست با تاکید بر بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تمام دستگاه‌های تابعه، سایر بخش‌‌‌ها و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اجرای قانون کار مصمم هستیم. رعیتی‌فرد افزود: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ذیل قانون کار، قابل احترام هستند و هیچ تشکلی بر دیگری برتری ندارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌‌‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های مشمول گفت: در حوزه ایمنی کار هیچگونه تعارفی نداریم و جان افراد قابل اغماض نیست. رعیتی‌فرد، به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در حوزه ایمنی اشاره و خاطرنشان کرد: تمام بازرسان کار باید در حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار، دقت لازم را داشته باشند.

فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز در این نشست، به افزایش ضریب نفوس و نفوذ تشکل‌های کارگری با شعار «هر کارگر و ‌‌‌هر کارفرما عضو یک تشکل» اشاره کرد و گفت: برای تحقق این موضوع امیدواریم همکاران اجرایی با ارائه دقیق آمار و اطلاعات از واحدهای مشمول تاسیس تشکل و کارگران مشغول حرفه و صنعت، موجب تاسیس تشکل‌های استانی و فرا استانی بیشتری شوند.

او در خصوص حضور افراد غیر‌واجدشرایط در تشکل‌های استانی گفت: دقت در نظارت کامل بر فعالیت تشکل‌ها و تنظیم و تایید اساسنامه‌‌‌ها در چارچوب آیین‌نامه، موجب کاهش اعتراضات و اختلافات در تشکل‌ها خواهد شد.

کورش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست با اشاره به ضرورت در اختیار داشتن دسترسى‌‌‌هاى مدیران روابط کار به پنل آمار مدیریتى و عملکرد زیرسامانه‌‌‌هاى سامانه جامع روابط کار گفت: این موضوع پیگیری شده و در هفته‌‌‌های آینده در دسترس مدیران کل استان‌‌‌ها قرار خواهد گرفت. او افزود: زیر سامانه دیوان عدالت ادارى، مراحل نهایى خود را طى مى‌‌‌کند و پس از عملیاتی شدن ابتدا در استان تهران و سپس در کشور به بهره‌بردارى می‌‌‌رسد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن