درس دو آزمون بزرگ تجارت‌جهانی

با وجودی که همه‌‌‌گیری در ابتدا جریانات تجارت‌جهانی را به‌شدت مختل کرد، زنجیره‌های عرضه با سرعت، خود را سازگار کردند و جریان کالاها میان مرزها برقرار شد. سیستم تجارت‌جهانی در طول همه‌‌‌گیری از خود انعطاف‌‌‌پذیری، تنوع‌‌‌سازی و قدرت نشان داده و با تسهیل دسترسی به کالاهای پزشکی، غذا و کالاهای مصرفی به کشورها کمک کرده است. طبق تازه‌‌‌ترین پیش‌‌‌بینی‌‌‌های سازمان تجارت‌جهانی، اقتصاد جهان در سال 2021 رشدی معادل 3/ 5‌درصد خواهد داشت که بخشی از آن مدیون بهبود قدرتمند در تجارت کالایی است که رشدی 8‌درصدی را تجربه می‌کند. با این وجود، تجارت خدمات همچنان در رکود باقی می‌ماند.

«گزارش تجارت‌جهانی سال‌2021» با اشاره به بحران‌های محتمل جامعه بشری در آینده و لزوم آمادگی برای آنها، تاکید می‌کند که پویایی اقتصادی، توانایی یک سیستم برای ممانعت، آماده‌شدن، سازگار‌شدن و بهبود از شوک‌‌‌هاست. ایجاد پویایی اقتصادی نیازمند فهم چالش‌های اقتصادی و فرصت‌‌‌ها و همچنین توانایی پیش‌‌‌بینی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌‌‌هاست. این گزارش نشان می‌دهد که اهداف پویایی اقتصادی و کفایت اقتصادی اهدافی به‌هم مرتبط و متقابلا تقویت‌شونده هستند و استدلال می‌کند که تجارت، وسیله‌‌‌ای برای ایجاد و حمایت از پویایی اقتصادی است، به‌ویژه اگر علاوه‌بر همکاری‌های اقتصادی و قوانین موثر، به‌وسیله سیاست‌های داخلی حمایت شود. این گزارش همچنین حاوی سه پیام مهم است: اول اینکه، اقتصاد جهانی به‌هم پیوسته امروز با ارتباطات تجاری عمیق آن، جهان را نسبت به شوک‌‌‌ها آسیب‌پذیرتر کرده، ولی در عین حال پویایی را نیز در زمان وقوع شوک‌ها افزایش داده است.

دوم، سیاست‌‌هایی که هدف آنها افزایش پویایی اقتصادی به وسیله کاهش به‌هم پیوستگی تجاری است؛ مثلا با ارتقای خودکفایی و تقویت تولید داخلی، اغلب می‌توانند نتایج عکس داشته باشند و پویایی اقتصادی را کاهش دهند و سوم اینکه تقویت پویایی اقتصادی نیازمند همکاری جهانی است.

تجارت نقش مهمی در تنوع دسترسی به کالاها و خدمات جهانی بازی می‌کند؛ مثلا کشورها را قادر می‌‌‌سازد تا در زمانی‌که بحران‌‌‌ها روابط تجاری را مختل می‌کنند، با ایجاد تغییر در تامین‌‌‌کنندگان، شوک‌‌‌ها را مدیریت کنند. شرکت‌هایی که در تجارت مشارکت دارند، بالاخص در صادرات، به‌علت بهره‌وری بالاترشان نسبت به شرکت‌های دیگر و تمایل‌‌‌شان به‌دسترسی به بازارهای متنوع‌تر، با احتمال بیشتری از رکود جان سالم به‌در می‌‌‌برند.

از طرف دیگر، محدود‌کردن تجارت و ارتقای خودکفایی ملی کارآمدی اقتصادهای ملی را به‌طور اجتناب‌ناپذیری در بلندمدت کاهش می‌دهد، چراکه چنین سیاست‌‌هایی در نهایت قیمت کالاها و خدمات را افزایش و دسترسی به محصولات، مولفه‌ها و فناوری‌ها را کاهش می‌دهند، در حالی‌که زنجیره‌های ارزش ملی می‌توانند ریسک خطرات خارجی را کاهش دهند، آسیب‌‌‌پذیری داخلی در مقابل قطع عرضه و شوک‌‌‌های تقاضا ناشی از فجایع داخلی را نیز افزایش می‌دهند. خودکفایی اقتصادی یک هدف واهی است. در بخش‌‌هایی با فناوری‌‌‌های پیشرفته، تولید مدرن نیاز به مجموعه وسیع و پیچیده‌‌‌ای از نهاده‌های جهانی دارد که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند آنها را تامین کند. حتی خودکفایی ملی در تولید غذا وابسته به واردات کودها، ماشین‌‌‌آلات کشاورزی یا انرژی برای تولید محصولات کشاورزی است. به‌عنوان مثال، حتی اقتصادی با تنوع اتحادیه اروپا، در طول همه‌‌‌گیری کرونا 40‌درصد از کیت‌های تست «کووید-19» و مواد شیمیایی تشخیصی موردنیاز خود را وارد می‌کرد.

محدودیت‌های صادراتی که با هدف تامین امنیت ملی در مواجه با بحران‌‌‌ها برقرار می‌‌‌شوند نیز اغلب به تلافی‌جویی تجاری از سوی دیگر کشورها و کاهش واردات و تشدید درگیرها منجر می‌شوند.

از سوی دیگر چنین محدودیت‌‌‌‌هایی می‌توانند در بلندمدت سرمایه‌گذاری در کالاهای ضروری را مختل کنند، چراکه تولیدکنندگان در زمان افزایش تقاضا، افزایش قیمت‌های کمتری را پیش‌بینی می‌کنند. تمامی این موارد می‌تواند به کاهش جریان‌‌‌های آزاد تجاری منجر شود و مهم‌تر از همه اینکه توزیع کالاهای ضروری در زمان وقوع بحران‌‌‌ها با عدالت کمتری صورت می‌گیرد.

به‌صورت کلی‌‌‌تر، نقش تجارت در افزایش پویایی بیشتر است تا نقش آن در افزایش ریسک ناشی از شوک‌‌‌ها برای کشور‌هایی با تجارت باز. شواهد تجربی نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌های تجارت در 50 سال گذشته به کاهش نوسانات تولید ناخالص داخلی در بسیاری مناطق جهان کمک کرده است.

از سوی دیگر، سیاست‌های حمایت از تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد می‌توانند به ایجاد و حمایت از پویایی اقتصادی و در نتیجه کاهش نوسانات اقتصادی، منجر شوند، بنابراین همان‌طور که تجارت می‌تواند به کمبود عرضه داخلی کمک کند، تنوع بخشی به تامین‌‌‌کنندگان تجاری می‌تواند در زمانی که عرضه سنتی مختل می‌شود، کمک‌کننده باشد. به همین ترتیب، اگر صادرات کشوری تنها به چند محصول محدود باشد، نسبت به کاهش در تقاضای این کالاها آسیب‌پذیرتر خواهد بود، امری که سبب افزایش نوسانات کلی می‌شود. به همین ترتیب، اگر صادرات بر چند مقصد صادراتی محدود شود، شوک‌‌‌های تقاضای این مقاصد چون رکود، می‌تواند تاثیر بزرگی بر درآمدهای صادراتی داشته باشد.

همکاری‌‌‌های تجاری می‌تواند از سیاست‌های داخلی حمایت کند تا از شوک‌‌‌های احتمالی اجتناب و در برابر آنها آمادگی ایجاد شود. از سوی دیگر اقدامات کاهش ریسک و سیاست‌‌هایی برای پویایی اقتصاد کشورها می‌تواند اثرات مثبتی بر کشورهای دیگر نیز داشته باشد؛ اما در غیاب هماهنگی جهانی اثر چنین سیاست‌‌هایی کمتر از حد مطلوب خواهد بود. همکاری‌‌‌های تجاری همچنین می‌توانند استفاده از سیاست‌‌هایی چون محدودیت‌‌‌های صادراتی و یارانه‌ها که می‌تواند اثر منفی بر شرکای تجاری داشته باشد را محدود کند.