دولت بدهی‌ها را ندهد اوره تحویل نمی‌گیرد
دنیای‌اقتصاد : صنعت پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر و اشتغال‌زا علاوه بر اینکه محرک موتور اقتصاد کشور است، بخش بزرگی از درآمد ارزی کشور را به عهده دارد. این صنعت محصولات مهم بالادستی از جمله اوره و آمونیاک، الفین‌ها و پلیمرها، متانول و آروماتیک‌ها را تولید می‌کند. اوره مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین کود شیمیایی دنیا و موثر در افزایش محصول و حاصلخیزی خاک است که اهمیت آن به دنبال افزایش جمعیت و بالا رفتن خوراک همواره رو به ازدیاد است.
این محصول سهم عمده‌ای از کل ظرفیت تولید پتروشیمی ایران را با تولید سالانه بیش از ۵/ ۶ میلیون تن محصول به خود اختصاص داده است. اکنون در ایران هفت شرکت پتروشیمی پردیس، شیراز، خراسان، کرمانشاه، رازی، لردگان و مسجد سلیمان در صنعت اوره و آمونیاک فعالیت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود پتروشیمی هنگام نیز تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد. شرکت‌های صنایع کشاورزی و کود زنجان، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی زنجان، پتروشیمی هرمز و پتروشیمی همت نیز از اوره‌سازان در حال احداث هستند. در این میان بزرگ‌ترین حجم تولید اوره متعلق به پنج شرکت اول است که این شرکت‌ها بخشی از آن را صادر کرده اما ملزم به ارائه بخشی از این محصول در داخل کشور به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (دولت) و بورس کالا هستند.
فروش صادراتی این محصول بر اساس قیمت‌های جهانی است اما به دلیل برخی نا‌هماهنگی‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم شرکت‌ها تخفیف‌های نابرابری به خریداران می‌دهند. به همین دلیل به تازگی کارگروهی از سوی هلدینگ اصلی اوره‌ساز کشور برای مدیریت این تخفیفات در شرایط افزایش نرخ جهانی اوره تشکیل شده است. پیگیری برای دریافت مطالبات از وزارت جهاد کشاورزی، بررسی بازارهای صادراتی و توسعه صادرات با هم‌افزایی و هماهنگی میان شرکت‌های اوره‌ساز از جمله موضوعات این کارگروه است. از سویی فروش در بورس کالا نیز به صورت نقدی و با قیمت صادراتی انجام می‌شود.
فروش دولتی اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز که باید بر اساس ۹۵درصد قیمت صادراتی انجام شود در عمل با تخفیف ۴۰درصدی صورت می‌گیرد، اما این شرکت‌ها در وصول مطالبات خود از دولت با مشکل جدی مواجه هستند به طوری که از سال ۹۷ نتوانسته‌اند طلب خود را دریافت کنند. اوره‌سازان اما حاضر به تهاتر طلب خود با مبلغ گاز هم بودند که با پیگیری‌های زیاد در این زمینه نیز موفقیتی به دست نیاوردند. در همین راستا عضو هیات علمی دانشگاه خواجه‌نصیر و معاون اقتصادی «ساتا» در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» جزئیات بدهی دولت را تشریح کرد.
به گفته ابراهیمی از نیمه دوم سال ۹۷ بدهی دولت به سه زیرمجموعه این سازمان؛ پتروشیمی‌های پردیس، شیراز و کرمانشاه معادل ۱۱۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال بوده که بیشترین بخش این بدهی معادل ۶۶ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال متعلق به پتروشیمی پردیس بوده و نکته قابل توجه اینکه ۲۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به مطالبات این شرکت در نیمه اول امسال بوده است.
این در حالی است که پتروشیمی پردیس بزرگ‌ترین شرکت صادر‌کننده اوره بوده و طی چندماه گذشته با افزایش نرخ جهانی اوره حاشیه سود خوبی را ساخته است.
وی طلب پتروشیمی شیراز را در سه سال گذشته ۳۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و طلب پتروشیمی کرمانشاه را ۱۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال دانسته و گفت: بر اساس آمار منتشره در سایت مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم سالانه، برآورد خسارات ناشی از عدم پرداخت مطالبات مزبور تا پایان سال ۹۹ حدود ۵۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال است.
وی با تاکید بر قانون افزود: در صورت لحاظ نشدن مطالبات اوره کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی امسال اوره‌ای تحویل نخواهد شد.
ابراهیمی ادامه داد: مطابق جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ و ماده ۸ تصویب‌نامه وزیران به شماره ۷۳۳۱۲/ ت ۵۲۲۵۲ هـ مورخ ۰۸/ ۰۶/ ۱۳۹۴، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه موردنظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد و در هر حال قیمت‌های یارانه‌ای مصوب برای محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی تولیدکننده شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به مضمون تصویب‌نامه هیات وزیران که در ۱۸ مهرماه سال ۹۸ ابلاغ شده گفت: حصه نقدی وجوه حاصل از فروش کود اوره برمبنای نرخ ۵/ ۷.۹۶۲ ریال به ازای هر کیلوگرم دریافت می‌شود و دریافت مابقی وجوه کالای تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی، منوط به کشف حداقل قیمت کشف‌شده در بورس کالا در شش ماه گذشته و پس از حسابرسی یارانه‌ای است.
ابراهیمی با اشاره به فرآیند طولانی موضوع، مطالبات شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شرکت گروه نفت و گاز پارسیان از این محل و از ابتدای مهر ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ را بالغ بر۷۰ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال دانست و افزود: به‌رغم پیگیری‌های مکرر این مبلغ تاکنون دریافت نشده است. وی با تاکید بر اینکه حصه نقدی تعیین شده در مصوبه هیات وزیران، با عنایت به افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید در دو سال گذشته به هیچ عنوان بهای تمام‌شده شرکت‌های پتروشیمی را پوشش نداده افزود: این موضوع باعث شده جریان نقدینگی شرکت‌های تولیدی با معضلات شدیدی روبه‌رو شود به طوری که این شرکت‌ها در پرداخت هزینه نهاده‌های تولید از جمله گاز مصرفی، تامین مواد و تجهیزات و حتی در پرداخت حقوق و دستمزد با مشکل جدی همراه هستند.
ابراهیمی همچنین با اشاره به تصریح مصوبه هیات وزیران در بند (۴) مبنی بر پیش‌بینی منابع مورد نیاز در لوایح بودجه سنواتی گفت: متاسفانه ردیف اعتباری تامین مابه‌التفاوت حداقل قیمت کشف‌شده در بورس کالا در دوره شش ماهه نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور نشده است که پرداخت این مطالبات را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
این کارشناس تصریح کرد: این رویه تسویه مطالبات تاکنون باعث افزایش شدید بدهی وزارت جهاد کشاورزی به شرکت‌های پتروشیمی شده و به نظر می‌رسد در صورت عدم اصلاح روش، میزان این بدهی‌ها همچنان افزایشی باشد، که با توجه به پویایی متغیرهای اقتصادی کشور سهامداران این شرکت‌ها که اغلب از جامعه بازنشستگان لشکری و عامه مردم هستند با زیان عمده‌ای مواجه شوند.
وی اضافه کرد: تاکنون در این خصوص برخی سهامداران خرد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، نارضایتی و اعتراض شدید و بحق خود را به مراجع قانونی ارجاع داده‌اند.
ابراهیمی در ادامه افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ ردیف اعتباری برای تامین مابه‌التفاوت قیمت خرید اوره با حداقل قیمت‌های کشف شده در بورس کالا (موضوع بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۹۰۶۷۴/ ت ۵۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۹۸ هیات وزیران) منظور نشده و در حال حاضر نیز هیچ برنامه مشخصی در دولت برای تامین مطالبات جاری و سنواتی شرکت‌های پتروشیمی وجود ندارد و از سوی دیگر حصه نقدی تعیین شده در تصویب‌نامه مذکور به هیچ عنوان بهای تمام‌شده شرکت‌های پتروشیمی را پوشش نداده و موضوع افزایش حصه نقدی فروش کود اوره به بخش کشاورزی در ستاد اقتصادی دولت نیز مورد موافقت قرار نگرفته است، بنابراین شرکت‌های تولیدکننده با کسری نقدینگی شدید مواجه خواهند شد.
ابراهیمی در پایان با تاکید بر اهمیت موضوع و برای جلوگیری از بروز مشکل در تولید و تامین کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشور و لزوم پاسخگویی به سهامداران این شرکت‌ها افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود که ضمن تسریع در تسویه بدهی‌های مزبور، حصه نقدی تعیین شده در تصویب‌نامه شماره ۹۰۶۷۴/ ت ۵۶۵۱۳ هـ هیات وزیران، حداقل به میزان هزینه‌های تولید افزایش یافته و همچنین منطقی است موضوع بند (۴) تصویب‌نامه مزبور، برای تعیین قیمت کالای تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی، از عبارت «حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا» به عبارت «میانگین قیمت کشف شده در بورس کالا» در شش ماه گذشته تغییر یابد.
