نسبت تسهیلات به سپرده زیر ذره‌بین
دنیای اقتصاد: : وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای نخستین‌بار با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی‌شده و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی معادل ۶۳درصد و پایینتر از بانک‌های دیگر است. همچنین متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانک‌های تخصصی دولتی معادل ۱۲۶درصد است. این شاخص در بانک‌های تجاری دولتی معادل ۷۹درصد و در بانک‌های خصوصی‌شده معادل ۸۶درصد بوده است.
نسبت‌های تسهیلات به‌سپرده
در این گزارش به نظر می‌رسد نسبت تسهیلات به سپرده در تهران نسبت به بقیه شهرهای ایران از وضعیت بهتری برخوردار است. در تهران، نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌های تجاری دولتی ۸۹درصد، در بانک‌های تخصصی دولتی ۱۲۸درصد و در بانک‌های خصوصی‌شده ۱۰۸درصد گزارش شده است. بنا بر این گزارش، در شهر تهران بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، بدترین وضعیت را دارند. نسبت تسهیلات به سپرده در این بانک‌ها حدود ۷۸درصد گزارش شده است که به نسبت نگران‌کننده محسوب می‌شود. در بین استان‌ها، استان البرز بدترین وضعیت را از نظر نسبت تسهیلات به سپرده دارد. در این استان نسبت تسهیلات به سپرده برای بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۱۹درصد محسوب می‌شود که کمترین مقدار بین تمام ارقام داده‌شده در این گزارش است. بین بانک‌های تجاری دولتی، بوشهر نیز در وضعیت نامناسبی دارد. در بانک‌های تجاری دولتی در بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده حدود ۴۰درصد گزارش شده که بسیار پایین است. همچنین در بقیه بانک‌های این استان نیز وضعیت مساعدی در این شاخص وجود ندارد. به‌عنوان نمونه در بانک‌های خصوصی‌شده این نسبت حدود ۲۸درصد و در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری این نسبت ۲۵درصد گزارش شده که قابل تامل است.
شرایط وخیم بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری
نسبت تسهیلات به سپرده برای بانک‌های خصوصی در تهران ۷۸ درصد است؛ اما در سایر استان‌ها، این نسبت عموما زیر ۵۰درصد محسوب می‌شود. گزارش منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد به غیر از تهران، ایلام و خراسان‌جنوبی، در سایر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده برای برای بانک‌های خصوصی از ۵۰درصد کمتر است. در بانک‌های تخصصی دولتی نیز عموما وضعیت مناسب‌تری وجود دارد. در بیشتر این نوع از بانک‌ها نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بالاتر از ۱۰۰درصد است و در این میان، بانک‌های تخصصی استان خراسان‌شمالی بهترین شرایط را دارند.
متوسط در کل کشور
این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را معادل ۶۳درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دیگر اعلام می‌دارد. در بانک‌های تجاری دولتی نیز این رقم بسیار پایین است. بر اساس آمار اعلام‌شده توسط وزارت اقتصاد، این نسبت برای بانک‌های تجاری دولتی ۷۹درصد و برای بانک‌های خصوصی‌شده ۸۶درصد محسوب می‌شود. در مقابل اما برای بانک‌های تخصصی دولتی این نسبت برابر با ۱۲۶درصد است که این امر نشان می‌دهد این نوع از بانک‌ها بهترین شرایط را بین انواع بانک‌های کشور دارند.
چرایی تفسیر این اعداد
البته این شاخص به تنهایی نمی‌تواند ملاک ارزیابی توازن و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد؛ چراکه این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود، در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود؛ درحالی‌که در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره‌مند شده است. اشکال دیگر این نسبت این است که درصورتی‌که تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثایق برسد، منابع تخصیص داده‌شده به آن تسهیلات از سرفصل تسهیلات خارج می شود و در نسبت فوق‌الذکر گزارش نمی‌شود؛ درحالی‌که قبلا بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری کند، تسهیلات پرداخت‌شده در نسبت تسهیلات به سپرده گزارش نمی‌شود؛ درحالی‌که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است. با این همه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش‌شده برای همه بانک‌ها احتمالا یکسان است، تفاوت نسبت فوق‌الذکر، در بانک‌های مختلف می‌تواند حاوی نکاتی برای پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به‌عنوان ناظر عمومی باشد.
