استفاده شرکت‌های انرژی خارجی در عربستان از ظرفیت‌های داخلی
ایسنا : عربستان‌سعودی شرکت‌های خارجی که در بخش انرژی شامل پتروشیمی و تصفیه آب کار می‌کنند را ملزم خواهد کرد تولید داخلی را به حداقل ۷۰درصد افزایش دهند تا قراردادهای دولتی را دریافت کنند. سه منبع آگاه اظهار کردند شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان‌سعودی در نشست هفته گذشته در شهر دمام، درباره طرح افزایش تولید داخلی با مدیران شرکت‌های انرژی داخلی و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.
وی گفت: وزارت انرژی رویدادی برای اعلام زمان‌بندی، اهداف و مکانیزم این برنامه برگزار خواهد کرد. این جدیدترین اقدام برای ایجاد صنایع جدید و اشتغالزایی تحت برنامه متنوع‌سازی اقتصادی محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان‌سعودی است. الزام بومی‌بودن بخش انرژی شامل کارکنان، تامین و فعالیت‌ها و همچنین ارزش‌افزوده در حال‌حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵درصد است اما معلوم نیست این الزامات تا چه حد اجرا می‌شود. مقامات سعودی با هدف جذب سرمایه و نبوغ خارجی بیشتر، پیش از این به شرکت‌های خارجی برای تاسیس دفتر مرکزی منطقه‌ای در عربستان‌سعودی تا سال ۲۰۲۳ اولتیماتوم داده‌اند در غیر این‌صورت آنها را از قراردادهای دولتی محروم می‌کنند. شاهزاده عبدالعزیز هنگامی که به شرکت‌های فعالیت‌کننده در عربستان‌سعودی از جمله شرکت‌های بین‌المللی اعلام کرد باید درصد خدمات بومی و تولید مربوط به انرژی را به ۷۰درصد افزایش دهند، به ارتباط با قراردادهای دولتی اشاره خاصی نکرد. سه منبع آگاه به رویترز گفتند: کسب قراردادهای دولتی مشروط به محقق‌کردن الزام محتوای داخلی است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهند. عربستان‌سعودی که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب است، میزبان صدها شرکت خارجی بین‌المللی شامل غول‌های نفتی بوده که با شرکت دولتی آرامکوی‌سعودی جوینت‌ونچر دارند. وزیر انرژی عربستان‌سعودی گفت: علاوه بر برنامه خود آرامکو برای رسیدن به ۷۰درصد محتوای بومی، ما به دنبال بومی‌کردن ۷۰درصد از کل بخش انرژی شامل پتروشیمی، آب و نمک‌زدایی از آب هستیم. بخش‌‌هایی مانند پتروشیمی و نمک‌زدایی از آب یکی از بزرگ‌ترین مشارکت‌کنندگان در اقتصاد خارج از نفت هستند و طی چند دهه گذشته میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌اند. بر اساس گزارش رویترز، آرامکو در سال ۲۰۱۵ برنامه‌ای را به اجرا گذاشت که هدف آن دو برابر کردن تولید کالاها و خدمات بومی مربوط به انرژی به ۷۰درصد از کل هزینه تا سال ۲۰۲۱ بود.
