«دنیایاقتصاد» بر اساس برنامه وزیر پیشنهادی «صمت» بررسی کرد
کانون توجه تجارت در ۴ سال آینده
فاطمی‌امین در‌این گفت‌وگو اشاره کرده‌است که می‌توان با افزایش تبادلات تجاری با کشورهایی همچون سوریه، چین، مالزی و پاکستان به‌قدرت تجاری رسید. همین چند مثال کافی است تا تحلیلی از آنچه می‌تواند اتفاق بیفتد داشته باشیم. ضمن آنکه افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات تا پایان سال نیز از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت است که به‌تفصیل درباره راهکارهای محقق شدن‌این وعده در گفت‌وگوی پیشین با‌ایشان صحبت کردیم.
البته وزیر پیشنهادی صمت در برنامه ارائه شده خود به‌چند نکته برای افزایش صادرات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نیز اشاره کرده که از جمله می‌توان به«تنوع‌بخشی به‌روش‌های تجاری از جمله تامین ارز به‌روش تهاتر، واردات (اقلام ضروری) در مقابل صادرات یا با استفاده از ارز اشخاص»، «ایجاد کانال مالی و بانکی دوجانبه با کشورهای اولویت‌دار و هدف»، «فعال‌سازی و استفاده از ظرفیت بیمه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی»، «ارتقای عملکرد صندوق ضمانت صادرات»، «استفاده از ظرفیت‌های معاهده‌های تجاری دو یا چندجانبه مانند پیمان اوراسیا»، «تعیین مهلت سه‌ماهه برای پرداخت مالیات‌ارزش‌افزوده محصولات صادراتی»، «فعال‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌ها به‌ویژه در کشورهای هدف برای رفع فوری موانع صادراتی» و «تقویت رایزن‌های بازرگانی کشور و اصلاح سازوکارهای مرتبط با هدف حضور اثربخش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف» اشاره کرد.
فاطمی‌امین اعتقاد دارد که‌ایران زمانی می‌تواند در مجامع بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد که از قدرت اقتصادی بهره‌مند باشد. به‌گفته او، قطعا اگر با کشورهایی مانند پاکستان، سوریه، مالزی و چین تبادلات تجاری توسعه یابد، می‌توانیم قدرت داشته باشیم.
در‌این گزارش آنچه در تجارت خارجی با همین چهار کشور نامبرده تا به‌امروز گذشته، با آمار و ارقام تشریح خواهد شد.
چین
چین در سال‌های گذشته توانسته در تجارت خارجی‌ایران جایگاه ویژه‌ای را به‌خود اختصاص دهد. این کشور همواره در صادرات و واردات در جمع ۵ کشور نخست مقصد و مبدا قرار گرفته‌است. البته گاهی از پله اول به پله دوم نزول کرده، اما مجددا جایگاه خود را از کشور رقیب پس گرفته‌است. بنابراین سهم چین همواره از تجارت خارجی ایران بالا بوده‌است. با انعقاد قرارداد ۲۵ساله با چین، توجه بیشتری نیز به‌تجارت با این کشور معطوف شده‌است. حتی در برنامه‌های تجاری وزرای پیشین و دولت‌های گذشته هم به‌جز ۱۵ کشور همسایه، چین و هند در راس شرکای تجاری قرار گرفته‌اند. آمارهای تجارت خارجی سال گذشته نشان می‌دهد صادرات به‌چین ارزشی معادل ۹میلیارد و ۷۶میلیون دلار داشته که سهم ارزشی آن از کل صادرات به ۹/ ۲۵درصد می‌رسد. البته روند صادرات به‌چین در سال ۹۹ نسبت به‌سال ۹۸ چه در وزن و چه در ارزش، کاهشی بوده‌است. با‌این حال، این کشور نخستین مقصد صادرات ایران محسوب می‌شود. حتی در بهار ۱۴۰۰ نیز چین با خرید ۳ میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار کالا از ایران در رتبه‌نخست مقاصد صادراتی قرار دارد و سهم ۴/ ۲۹ درصدی را از کل صادرات بهار امسال در دست دارد، از‌این‌رو تعامل با چین همواره مورد توجه بوده و کافی است از تمام ظرفیت‌های صادراتی به‌چین استفاده شود و البته تعاملات بانکی نیز تسهیل شود تا صادرات به‌این کشور بتواند رشد داشته باشد.
پاکستان
همسایگی پاکستان با ایران موجب شده تا این کشور همیشه مورد توجه دولت‌ها باشد. صادرات به پاکستان به‌دلیل هم‌مرز بودن ایران و این کشور، می‌تواند هزینه کمتری نیز داشته باشد. اما به‌روایت آمار، پاکستان هیچگاه در جمع ۵ کشور مهم صادراتی ایران نبوده‌است و سهم این کشور نیز از صادرات ایران قابل‌توجه نیست. البته با توجه به‌تغییراتی که در افغانستان در حال وقوع است، ممکن است صادرات ایران از افغانستان دچار اختلال شود و صادرکنندگان مسیر پاکستان را در پیش بگیرند. در عین حال، باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که آیا کالاهایی که مورد نیاز افغانستان بوده، در پاکستان هم بازار دارد یا خیر؟
روایت آماری از صادرات ایران به‌پاکستان حاکی از آن است که این کشور در سال ۱۳۹۹ هفتمین مقصد صادراتی ایران بوده که ارزش صادرات ایران به‌پاکستان با روند کاهشی نسبت به‌سال ۱۳۹۸ به یک‌میلیارد و ۲ میلیون دلار رسیده و سهم آن هم از کل ارزش صادرات سال ۱۳۹۹ معادل ۹/ ۲۵درصد بوده‌است.
صادرات ایران به‌پاکستان در بهار امسال هم ۲۴۸ میلیارد دلار ثبت شده که سهم ارزشی ۳/ ۲ درصد از کل صادرات بهار ۱۴۰۰ را در اختیار گرفته و در جایگاه هشتم مقاصد صادراتی جا خوش کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد انرژی مهم‌ترین کالای صادراتی به‌پاکستان بوده‌است.
بنابراین بازارگشایی در این کشور منوط به‌شناخت درست و دقیق از بازار پاکستان است. شناسایی کالاهای مورد‌نیاز پاکستان می‌تواند مهم‌ترین گام دولت تجاری سیزدهم در رابطه با‌این کشور باشد.
مالزی
جالب است بدانید این کشور مورد تاکید وزیر پیشنهادی صمت، نه در سال گذشته و نه در بهار امسال، در جمع ۲۰ کشور مقصد صادراتی‌ایران نبوده‌است. این موضوع به این معنی است که صادرات ایران به مالزی بسیار ناچیز است. آیا این کشور، هدف جدید صادراتی ایران است؟ آیا ایران درصدد تعامل با کشوری است که مدت‌هاست رغبتی به کالاهای ایرانی نشان نداده‌است؟ باید منتظر ماند و دید چگونه می‌توان صادرات به مالزی را افزایش داد و قرار است از چه ابزارهایی برای توسعه صادرات به‌این کشور استفاده شود.
سوریه
درباره سوریه بحث و گفت‌وگو زیاد است. اینکه ایران می‌خواهد در‌این بازار نفوذ کند، جای شک ندارد اما وضعیت کنونی ایران در تجارت با سوریه جای تامل دارد. سوریه حتی در جمع ۱۷کشور هدف صادراتی ایران نیز قرار ندارد. این در حالی است که پتانسیل‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به‌این کشور همواره مورد تاکید بخش خصوصی بوده‌است. اخیرا فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران نیز اعلام کرده‌است که‌ایران در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان کالا به‌سوریه قرار دارد و سهم ایران از بازار این کشور تنها ۳ درصد است. او اعلام کرده‌است که براساس آمارهای رسمی در ۴ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ هزار تن کالا به‌ارزش ۶۶ میلیون دلار از ایران به‌سوریه صادر شده و بر‌این اساس سوریه در رتبه بیستم طرف‌های صادراتی کشور طی مدت مذکور قرار گرفته‌است که نشان از رشد صادرات در‌این ۴ماه منتهی به‌تیرماه دارد.
کشورهای ترکیه، چین، مصر، روسیه، هند و لبنان هم رقبای ایران در‌این بازار هستند که به‌نظر می‌رسد رقابت با آنها کار آسانی نیست. البته گفته می‌شود که برخی از کالاهای ایرانی از طریق عراق یا دیگر کشورها مانند امارات به‌صورت صادرات مجدد به‌سوریه وارد می‌شود که با احتساب آنها سهم ایران از این بازار فراتر از ۳درصد می‌رود. قطع روابط بانکی، هزینه‌های بالای حمل و نقل کالا، عدم‌امکان برقراری عادی ارتباطات و برگزاری رویدادهای تجاری میان دو طرف از جمله مهم‌ترین مشکلات فراروی تجارت میان دو کشور است.
این گزارش تنها تصویری از ۴ کشور اشاره شده از سوی وزیر پیشنهادی صمت برای توسعه صادرات غیرنفتی است. اگرچه به‌گفته فاطمی‌امین، برنامه‌های کنونی بدون درنظر گرفتن لغو تحریم‌ها تدوین شده‌است، اما نباید فراموش کرد که علت اصلی مشکلات بانکی، حتی با کشورهایی که در راس مقاصد صادراتی قرار دارند، تحریم‌های بانکی است. چنانچه این مشکل برطرف شود می‌توان به‌آینده تجارت‌ایران امیدوار بود.
طرح تحول صادرات غیرنفتی، اهداف و چشم‌انداز
محمود بازاری- مسوول دبیرخانه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور
اهداف توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه پنج‌ساله دوم توسعه به‌عنوان یکی از محورهای اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی کشور مد‌نظر بوده که مطابق با آن احکام مندرج در برنامه‌های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه با جهت‌گیری جهش صادرات غیرنفتی به‌رویکردی کلان در مباحث توسعه تبدیل شد و در طول برنامه‌های پنج‌ساله دوم تا پنجم توسعه الزامات مورد نیاز برای تحقق اهداف و سیاست‌های کلان، سه برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شد که توسط شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور تصویب و ابلاغ شد. با آغاز دولت یازدهم و با شروع برنامه ششم توسعه و با‌وجود کاهش سطح اختیارات، شورای‌عالی صادرات غیرنفتی، کمیسیون تخصصی و دبیرخانه شورا به‌کار خود ادامه داد، لیکن آنچنان که شایسته جایگاه و سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد ملی بود و به‌دلایل متعدد، به‌توفیقات و اهداف تعیین شده نائل نشد. نگاهی به‌عملکردهای صادرات غیرنفتی و نقش آن در تحکیم و هدفمند‌شدن زیرساخت‌ها و خط‌مشی‌های کلان تولید و اشتغال و نیز تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که هنوز با‌وجود تاثیرات شگرف صادرات غیرنفتی بر شاخص‌های کمی و کیفی اقتصاد، بهره‌وری تولید کالا و خدمات، استانداردسازی کسب و کارهای تولیدی و خدماتی، ایجاد شور و نشاط و بالندگی در فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه، توانمند شدن واقعی بنگاه‌ها، ارتقای رقابت‌پذیری، متنوع شدن ایده‌های کسب‌وکار و... به‌اهداف و ظرفیت‌های متنوع صادرات غیرنفتی نرسیده‌ایم که ضروری است در قالب طرح تحول صادرات غیرنفتی در سال‌جاری و در قالب احکام و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی دولت و مجلس قرار گیرد.
