سیاستگذاری مسکن در دولت جدید

باتوجه به گزارش بانک‌مرکزی، تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در خرداد ۵هزار و ۱۰۰فقره بوده و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در این ماه معادل ۲۹میلیون و ۶۷۰هزار تومان محاسبه شده است. این درحالی بود کارشناسان اقتصاد مسکن تاکید داشتند، در صورتی که شرایط مولفه‌های بیرونی موثر بر روند بازارها از جمله بازار مسکن همچون دوماه ابتدایی سال‌جاری باشد، این انتظار وجود دارد که روند کوچک‌تر شدن حباب و ریزش قیمت مسکن ادامه‌دار باشد.

بازار مسکن از ابتدای سال‌جاری تا پایان اردیبهشت نسبت به سال گذشته روند متفاوتی را سپری کرد، به‌طوری‌که آمارهای رسمی نشان می‌داد تورم ماهانه مسکن در هر دو ماه ابتدایی سال‌جاری منفی بوده است. آن‌طور که گزارش بانک‌مرکزی تحولات بازار مسکن از ابتدای سال۱۴۰۰ تا پایان ماه دوم امسال را به تصویر کشید، تورم ماهانه مسکن در ماه نخست امسال حدود منهای ۳درصد و تورم ماهانه بازار املاک پایتخت در اردیبهشت معادل منفی ۸/ ۱درصد ثبت شده است. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در دومین ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته، دو کانال قیمتی عقب‌نشینی کرد و به حدود ۲۸میلیون تومان نزدیک شد. در این میان فعالان بازار مسکن از رونق نسبی معاملات خرید و فروش آپارتمان در نیمه جنوبی شهر تهران در مقایسه با دوره‌های مشابه خبر می‌دهند. آنها پیش‌بینی می‌کردند در صورتی که شرایط فاکتورهای بیرونی غیراقتصادی همچون دو ماه ابتدایی سال به بازارها از جمله بازار مسکن سیگنال مثبت دهد، این انتظار وجود دارد که مسیر ثبات قیمتی در بازار مسکن ادامه پیدا کند. اما گزارش جدید بانک‌مرکزی نشان داد که فعلا این پیش‌بینی‌ها محقق نشده و بازار مسکن به روند صعودی قیمت بازگشته است. در چنین شرایطی در چندهفته آینده دولت سیزدهم بر سر کار خواهد آمد و آن‌طور که ابراهیم رئیسی اعلام کرده، برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار دارد. اما آیا در مقطع کنونی که بازار مسکن از یک دوره جهش قیمتی دوساله خارج شده، صرف ساخت مسکن می‌تواند معضل این بخش را حل کند؟ مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید در بازار مسکن چه باید باشد؟ در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان و صاحب‌نظران به این سوال مهم پاسخ می‌دهند.