چشم‌انداز اقتصاد ایران از دوربین تحریم‌ها و کرونا
انتظار می‌رود برخی از تحریم‌های نفتی از اواخر سال ۲۰۲۱ به‌تدریج لغو شود و این روند در بازه زمانی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط اقتصاد ایران به‌منظور تسریع و افزایش صادرات محصولات هیدروکربنی و کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا به‌دنبال افزایش ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا، در تازه‌ترین تحلیل اکونومیست از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ تاکید شده: «ایران در کوتاه‌مدت بر کاهش تأثیر تحریم‌ها و کنترل همه‌گیری کووید-۱۹ متمرکز است. با وجود این، درحالی‌که سایر کشورها بر واکسیناسیون گسترده متمرکز هستند، تحریم‌های آمریکا تا حدی مانع دستیابی ایران به واکسن شده و تنها مقادیر بسیار کمی از واکسن اسپوتنیک روسی و واکسن چینی سینوفارم تاکنون خریداری شده است. در نتیجه، بخشی از احیای اقتصاد ایران در دوره پساکرونا در گرو سرعت تایید و اثربخشی واکسن‌های داخلی خواهد بود. این در حالی است که ویروس همچنان در سراسر کشور شیوع دارد.»
تداوم فشارهای مالی در کوتاه‌مدت
با این حال فشارهای مالی ایران در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت؛ زیرا کشور تحت فشارهای سه‌جانبه تحریم‌های ایالات‌متحده، قیمت‌های پایین نفت و اثرات همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد. در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۷۵ درصدی مخارج دولت مشاهده می‌شود که به معنای دور شدن از سیاست‌های مالی نسبتا انقباضی سال‌های ابتدایی دولت است و از نیاز اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای برای خروج از رکود سه‌ساله ناشی می‌شود. بر اساس این گزارش، با گذشت زمان طی دوره پیش‌بینی، دولت تلاش خواهد کرد هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را مهار کند و در عین حال، افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات باعث رشد درآمدها می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود کسری بودجه در بازه زمانی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به‌طور متوسط به میزان ۵/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شود.
