ضرورت پاسخگویی سازمان بورس
عبدالمجید دهقان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اعتماد به شفاف بودن بازار و نبود جریان‌های مداخله‌گر در بازارهای مالی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در دنیا محسوب میشود. کشورها و دولت‌ها تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از دستکاری بازارها و ممانعت از شکل‌گیری جریان‌های کاذب به نفع گروه‌های خاص به کار می‌گیرند. دستکاری بازار در قوانین جزایی ایران نیز جرم قلمداد شده است و رکن قانونی این جرم در قانون بازار سرمایه ماده ۴۶ است. نفس توجه به لزوم جرم‌انگاری دستکاری بازار اوراق بهادار برای افزایش شـفافیت، کارآیی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران اقدامی شایسته است که قانون‌گذار برای رفع برخی از موانع توسعه بازار سرمایه انجام داده است؛ اما سوالی که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران در مقطع کنونی مطرح است این است که آیا با وجود دولت به‌عنوان رکن سهامدار و در عین حال رکن قانون‌گذار به‌صورت غیرمستقیم، تضاد و تعارض در منافع وجود ندارد؟ و همچنین آیا نظارت و اجرای قوانین موضوعه دستکاری بازار در عمل قابل‌اجرا خواهد بود؟ به عبارت ساده‌تر آیا سازمان بورس که ریاست آن از سوی دولت تعیین میشود، می‌تواند بر اساس ماده ۴۶ با دولت برخورد کند؟ آیا دولت خود در بازار با اقدامات اخیر قیمت‌ها را دستکاری نکرده است؟
نظم بخشیدن به بازار سرمایه نیز همانند سایر بازارها نیازمند تدوین قوانین و مقرراتی است که پس از بررسی‌های کارشناسانه لازم در اختیار مجریان قرار گیرد. قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران که در ۶۰ ماده تهیه و تصویب شده است، پیشینه‌ای در حدود ۳۰ سال دارد. در این راستا ضعف، نقص و ابهام موجود در قوانین فعلی بازار سرمایه پاشنه آشیل این بازار برای سوءاستفاده‌های احتمالی است. ازجمله نواقص قانونی بازار سرمایه می‌توان به ضعف در تعیین مصادیق، مبنای تشخیص، چگونگی کشف و پیگیری جرائم و عدم تناسب در مجازات تعیین‌شده با جرم اشاره کرد. قوانین مرتبط با دستکاری بازار اوراق بهادار در زمره مواردی است که در خلأ و ضعف‌های قانونی می‌تواند حساسیت‌های زیادی برای بازار سرمایه کشور ایجاد کند.
مطابق بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار سرمایه هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، مجرم تلقی شده و مسوولیت کیفری متناسب با آن نیز شامل حبس تعزیری یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. هرچند دستکاری بازار در قوانین جزایی سابق ایران نیز جرم قلمداد شـده بـود، ولی نـاتوانی در اعمال آنها سبب شده قانون‌گذار در سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون بازار اوراق بهادار مجددا دستکاری بازار اوراق بهادار را جرم قلمداد کند. رکن قانونی این جرم در ماده ۴۶ قانون بازار سرمایه است. در این قانون در مقایسه با قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و دیگر قـوانین قبلـی، عنـاوین مجرمانـه جدیدی وارد نظام حقوقی ایران شده است از قبیل: دستکاری بازار، معامله اوراق بهادار با اسـتفاده از اطلاعـات نهـانی، سوءاستفاده از اطلاعـات نهـانی متعلـق بـه ناشـر، افـشای اطلاعـات ناشـر و...
جرم‌انگاری هر نوع عملی که به‌نوعی به ظاهری گمراه‌کننده از روند معـاملات اوراق بهـادار یـا ترغیب اشخاص به معامله اوراق بهادار منجر میشود، بدون توجه به‌قصد اشـخاص، اقبـال عمـومی به مشارکت در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. چنان‌کـه بیـان شـد یکـی از انـواع دستکاری بـازار اوراق بهادار دستکاری معاملاتی است. در این نوع دستکاری شـخص بـا انجـام معـاملات عمـده و مکرر نسبت به اوراق بهادار یک ناشر موجب افزایش رغبت عمومی به خریـد اوراق بهـادار مزبـور میشود. اگر قصد خاص برای وقوع جرم دستکاری بازار لازم نباشد، شخصی که بدون هـیچ سوءنیت و به‌قصد سرمایه‌گذاری واقعی با انجام معاملات عمده یا مکـرر نـسبت بـه اوراق بهـادار یـک ناشر باعث ترغیب دیگران به معاملات این اوراق شده است، بر اساس ماده‌قانونی ذکر شده مجرم است. ترس از تعقیـب بـر اسـاس بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران واقعی و با حسن نیت را در بسیاری مـوارد از معامله اوراق بهادار منصرف یا در انجام این معاملات محتاط‌تـر مـی‌کنـد. امـری کـه بـه نفـع بـازار سرمایه کشور نیست و روند توسعه آن را کند خواهد کرد.
حال با توجه به موارد مورداشاره و نیز با توجه به ریزش شاخص از سطوح بالای ۲ میلیون واحد به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و تایید نایب‌رئیس مجلس در خصوص فرآیند فروش سهام توسط دولت در بازار سرمایه، سوالی که برای سرمایه‌گذاران مطرح میشود این است که آیا دولت که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سهامدار عمده بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه است و بسیاری از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها از سوی آن تعیین می‌شوند، مشمول این ماده قانونی نمی‌شود؟ این مساله از این جهت دارای اهمیت زیادی است که با فروش سهام توسط دولت و شرکت‌های تابعه، روند شاخص تغییر کرده و بسیاری از سهامداران که با تبلیغ دولت اقدام به ورود و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کردند، با زیان مواجه شدند. حال سوال اصلی این است که آیا سازمان بورس به‌عنوان رکن نظارت که ریاست آن از سوی دولت تعیین میشود، می‌تواند بر اساس ماده ۴۶ با دولت برخورد کند؟ آیا اقدامات اشاره شده توسط دولت مصداق دستکاری قیمت در بازار نیست؟
آیا در این خصوص شاهد تضاد منافع نیستیم؟
از سوی دیگر قوانین وضع‌شده در خصوص بازارگردانی سهام و نیز دامنه نامتقارن منجر به مشکلات بسیاری برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شده است؛ در این زمینه چه کسی باید برنهاد ناظر نظارت کند؟
همچنین نحوه خریدوفروش و نیز صورت وضعیت پرتفوی صندوق تثبیت بازار سرمایه که بخشی از کارمزد کارگزاران به‌صورت دستوری به‌حساب آن واریز میشود و عملکرد این صندوق تاکنون از طرف سازمان بورس شفاف‌سازی نشده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است، چگونه است؟
نهایتا اینکه چرا نهاد ناظر مغایر با قوانین موضوعه و به‌صورت کاملا اقتضایی و دستوری در موارد متعددی تصمیم به فروش شرکت‌ها، صندوق‌ها و برخی از اشخاص حقیقی را به‌صورت مستقیم یا از طریق کارگزاران محدود کرده و دلیل این امر را حساسیت‌های کنونی عنوان می‌کند. سازمان بورس در خصوص موارد مطرح‌شده چگونه پاسخگو خواهد بود؟ بی‌شک اقدام سازمان بورس در جوابگویی به سوالات فوق، خود می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر بازار و افزایش کارآیی آن و در نهایت کاهش دستکاری قیمت و تصمیم‌سازی اثربخش سرمایه‌گذاران شود.
