اشتغال ۶۰ درصد مهاجران در بخش ساختمان

شماره روزنامه: ۵۱۰۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۷۳۹۱۷۰ سیاست گذاری

براساس اعلام وزارت کار، اعتبار پروانه کار همه اتباع خارجی به‌طورخودکار تا پایان بهمن ماه تمدید شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. به گزارش «ایسنا» در ماه‌های گذشته به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی به‌منظور قطع زنجیره کرونا مورد تاکید قرار گرفته است از این‌رو برای آنکه کارفرمایان در ارتباط با به‌کارگیری نیروهای کار خارجی دچار مشکل نشوند، وزارت کار تمدید اعتبار پروانه کار اتباع خارجی را پیرو دستور معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت، در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس پروانه کار اتباع خارجی که اعتبار آن از اول آذر ماه و از تاریخ ۱/ ۹/ ۹۹ منقضی می‌شود، بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان بهمن ماه تمدید شده است.  مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، محسن ابراهیمی از تمدید خودکار اعتبار پروانه کار همه اتباع خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری تا پایان بهمن ماه خبر داده و می‌گوید: هدف از این طرح رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و قطع زنجیره کروناست. او با اشاره به آماری از حضور اتباع بیگانه در کشور می‌گوید: ۸۶ درصد مهاجران از افغانستان برای کسب‌وکار وارد کشور شده‌اند. آن‌طور که ابراهیمی گفته ۶۰ درصد مهاجران در صنعت ساختمان و مابقی در بخش‌های کشاورزی، خدمات و تولید اشتغال دارند.  براساس قانون، استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون‌ پروانه کار در کشور ممنوع است و قانون کار در ماده ۱۲۰ صراحتا اعلام کرده اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

وزارت کار به موجب قانون کار مکلف شده با رعایت شرایطی از قبیل داشتن تخصص کافی برای شغل، نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه کار برای اتباع بیگانه اقدام کند و بر همین اساس کارفرمایان را به استفاده از اتباع خارجی دارای پروانه کار ملزم کرده است.  به گزارش «ایسنا» ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به ‌کار بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه‌ کار آنها قید شده بپذیرند و در صورت قطع رابطه کاری با کارفرما مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، مشمول جریمه و برخورد قانونی می‌داند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن