بحران اقتصادی در ترکیه
احسان آذری‌نیا : همه‌گیری کرونا به ترکیه مانند دیگر کشورهای جهان لطمات بزرگی وارد کرده، البته از پیش عوامل گوناگونی سبب ضعف اقتصاد، کاهش شدید ارزش پول ملی و رشد نرخ تورم شده بود. مخالفت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با افزایش نرخ‌های بهره یک عامل بدتر شدن شرایط اقتصادی این کشور بوده است. اما به‌نظر می‌رسد تغییراتی هر چند کوتاه‌مدت، در سیاست‌های اقتصادی پدید آمده است. اوایل ماه جاری میلادی، پس از مدتی کاهش شدید ارزش لیر در برابر دلار، اردوغان رئیس بانک‌مرکزی را برکنار کرد و اندکی بعد وزیر دارایی ترکیه که داماد اردوغان است استعفا داد. از سوی دیگر بانک‌مرکزی ترکیه در نخستین نشست سیاست‌گذاری خود پس از انتخاب رئیس جدید این نهاد، نرخ‌های بهره را بالا برد.
اظهارنظرهای وزیر دارایی و رئیس جدید بانک‌مرکزی ترکیه نشان می‌دهد تغییراتی در سیاست‌های مالی و پولی درحال رخ دادن است. تحلیلگران معتقدند اگر این تغییرات رخ ندهد اقتصاد ترکیه در پرتگاه سقوط خواهد کرد. زیرا از یکسو نرخ بیکاری درحال افزایش است و از سوی دیگر ذخایر ارز خارجی این کشور به شدت کاهش یافته و نرخ تورم بالاست. حفظ ثبات در شاخص‌های کلان اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ترکیه هستند. همچنین برای جبران لطمات وارد شده به اقتصاد ضروری است تدابیر گوناگونی برای کاهش بدهی شرکت‌ها و مستحکم کردن نظام بانکی اتخاذ شود. برخی تحلیلگران نسبت به بهبود اوضاع تردید دارند، زیرا معتقدند اردوغان از دخالت در سیاست‌های بانک‌مرکزی دست نخواهد کشید و این دخالت‌ها زمینه وخامت اوضاع را فراهم خواهد کرد. در مطالب حاضر به وضعیت اقتصادی ترکیه، اقداماتی که باید انجام شود، تحولات سه هفته اخیر در تیم اقتصادی این کشور و... اشاره شده است.
