بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرد
عملیات بازار باز استارت خورد
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که عملیات بازار باز کلید خورده است. بانک مرکزی در یک اطلاعیه چندوجهی، «هدف عملیات بازار باز»، «موارد قانونی مورد استناد برای اجرای عملیات بازار باز»، «لزوم استفاده از این ابزار» و «چراغ سبز به بانک‌ها برای شروع عملیات» را تشریح کرده است. گامی که قرار است سیاست‌گذار پولی را در جهت کنترل نرخ سود بانکی تجهیز کند و یک ضابطه قانونی را برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها ایجاد کند.
هدف: کنترل نرخ تورم
در بخش نخست، این اطلاعیه بر هدف عملیات بازار باز تاکید می‌کند. درباره هدف این ابزار، بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است: «اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.» در واقع هدف غایی این ابزار، کنترل نرخ تورم و هدفگذاری تورمی عنوان شده است. رویه‌ای که تمام بانک‌های مرکزی دنیا نیز از آن بهره می‌برند.
موارد قانونی عملیات بازار باز
بخش دوم این اطلاعیه به چارچوب‌های قانونی الزام‌آور عملیات بازار باز اشاره می‌کند. در این بخشنامه تاکید شده است: «به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.»
بخش سوم این اطلاعیه نیز به نحوه تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز اشاره می‌کند: « کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد. بنابراین در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است.»
چرا عملیات بازار باز؟
اما چرا داشتن ابزار عملیات بازار باز، امر مهمی است؟ در بخش دیگری از این اطلاعیه پاسخ به این پرسش این گونه تشریح شده است: «استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.»
چراغ سبز به بانک‌ها
همچنین در بخش پایانی این اطلاعیه، وظایف بانک‌ها در عملیات بازار باز را این گونه تشریح کرد: «با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی درخصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.»
مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند. بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدفگذاری می‌کنند. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
در این مکانیزم، پروسه وثیقه‌گذاری اوراق بهادار دولتی در بازار بین‌بانکی برای دریافت منابع و در ادامه وثیقه‌گذاری برای دریافت اضافه‌برداشت باید علی‌القاعده به نحوی طراحی شود که بانک دارنده اوراق بدهی دولت بتواند به همان میزان (۱۰۰ درصد) ارزش همان اوراق، منابع مالی در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استقراض کند. بدیهی است در صورت تخصیص کمتر از ارزش اوراق، صرف ریسک تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. امری که در شرایط موجود به دلیل نااطمینانی گسترده فراوان در مسیر تحقق منابع بودجه دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای عمومی) در سال جاری و آتی (با وجود فضای تحریمی) می‌تواند به روند واگذاری دارایی‌های دولت بینجامد. روندی که در برخی بندهای لایحه بودجه سال آینده نیز به آن اشاره شده است.
