ترکیب تامین مالی تولید برق
مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور
ارزیابی‌ها حاکی است برای پاسخگویی به رشد تقاضا، سالانه به ۳ تا ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی برای تامین برق کشور نیاز است. برای بخش تولید، انتقال و فوق توزیع سالانه به‌طور متوسط به ۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که از این مقدار ۴۰هزار میلیارد تومان صرف توسعه بخش تولید خواهد شد که عمدتا از منابع بانک‌ها یا صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. در این میان وزارت نیرو هم برق تولید شده از سمت فعالان بخش‌خصوصی را با نرخ تضمین که از طریق مناقصه مشخص می‌شود را پرداخت می‌کند. تفاوت این روش با روش‌های قبلی این است که براساس آیین‌نامه‌ای که در بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده است، وزارت نیرو مکلف است مناقصه‌ای برای مناطقی که نیاز به احداث نیروگاه دارند برگزار می‌کند و از این مسیر نرخ خرید تضمینی مشخص می‌شود. اما در بخش انتقال و فوق توزیع نیز سالانه به ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که ۳ هزارمیلیارد تومان آن از هزینه انشعاب دریافت هزینه می‌شود. ۳هزار میلیارد تومان دیگر هم از منابع داخلی وزارت نیرو تامین می‌شود که از مجرای فروش برق کسب خواهد شد. ۴ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، بخشی از صندوق توسعه ملی و بخشی هم از محل عوارض تامین می‌شود.
اما در این بین مشکلات و چالش‌هایی هم برای تامین منابع وجود دارد. در بخش تولید دو آیتم قابل تعریف است. یکی بحث خرید تضمینی است که هزینه آنها با توجه به افزایش نرخ ارز به تناسب افزایش پیدا کرده است. درحال‌حاضر، به‌طور متوسط، هر یک کیلووات ساعت برق تولید شده در نیروگاه‌های مقیاس کوچک، حدود ۲۴۰ تومان خریداری می‌شود. البته این جدا از سوخت یارانه‌ای است که به آن تعلق می‌گیرد. این درحالی است که وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق را با قیمتی برابر با ۷۰ تومان در دسترس مشترکان قرار می‌دهد. این عدد برای نیروگاه‌هایی که قراردادهای تبدیل انرژی دارند مثل نیروگاه‌های بزرگ و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان است. قاعدتا این اختلاف قیمت در برق خریداری شده و برقی که در دسترس مردم قرار می‌گیرد، مشکلاتی را برای پرداخت‌ها به‌وجود می‌آورد که در نهایت منجر به بدهی‌ها می‌شود. در قانون بودجه سال ۹۷ خوشبختانه متولیان وزارت نیرو توانستند بخشی از این بدهی‌ها را تسویه کنند. اما در سال ۹۸ یکسری مشکلات به‌دلیل برخی محدودیت‌ها که بانک‌ها داشتند به‌وجود آمد. برای سال ۹۹ هم ۲هزار میلیارد تومان در تبصره ۵ پیش‌بینی شده است تا از طریق اوراق تسویه بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شود. اگر این امکانات فراهم شود دایره مشکلات تامین منابع نیز بسته‌تر و کوچک‌تر خواهد شد. اما مساله اصلی که در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت برق مطرح است، گران بودن سرمایه‌گذاری است. زمانی می‌توان از منابع دولت استفاده کرد که بهترین استفاده را در صنعت برق در بخش اشتغال‌زایی داشت. زیرا هزینه‌ای که از این محل پرداخت می‌شود، سرمایه‌گذاری‌اش نسبت به اشتغالی که ایجاد می‌کند سنگین‌تر است. منطقی‌تر آن است که این منابع به اقداماتی اختصاص یابد که سرمایه‌گذاری کمتری برای اشتغال‌زایی نیاز داشته باشد. اگر برای این موضوع فکری شود، می‌توان از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه هم استفاده کرد. البته دو اقدام دیگر هم در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. بحث برقی کردن چاه‌های کشاورزی که مجوز ۶/ ۱ میلیارد دلار آن از شورای اقتصاد گرفته شده است. قرار است از این محل ۱۰۰ هزار حلقه چاهی که درحال‌حاضر از گازوئیل استفاده می‌کنند برقی شوند. با این روش به‌دلیل نصب کنتورهای هوشمند هم استحصال آبی که مصرف می‌شود مدیریت می‌شود و هم از جهت مصرف برق در تابستان صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. همچنین بحث تعویض کولرهای پنجره‌ای در مناطق گرمسیر مطرح است که به شورای اقتصاد ارسال شده و این اقدام می‌تواند حدود ۱۶۰۰ مگاوات از بار پیک کشور را کاهش دهد.
