چهار دلیل در رد توجیهات حقوقی آمریکابرای ترور سردار سلیمانی

در همین ارتباط، رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی و کارشناس سیاست خارجه به «تابناک» گفت: «آمریکا یک مقام عالی‌رتبه نظامی ایران را - در یک عملیات نظامی - در یک کشور ثالث، بدون اجازه آن دولت، به قتل رسانده است. در توجیه این جنایت، وزارت دفاع آمریکا بیانیه ضعیفی - با استدلال‌های بی‌اساس و آشفته - منتشر کرده که در آن تلاش شده با خلط چند مقوله حقوقی و توسل به «مبهم‌نویسی» به اقدام غیرقانونی خود جلوه قانونی ببخشد.» وی در ادامه افزود: «در واقع در این بیانیه هم به مقوله «حق دفاع مشروع» اشاره شده، هم بحث «بازدارندگی» عنوان و هم «سوابق» شهید سلیمانی مطرح و هم به اینکه سپاه پاسداران در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» وزارت امورخارجه آمریکا قرار دارد اشاره شده است. به عبارت دیگر، وزارت دفاع آمریکا و همچنین شخص پمپئو در مصاحبات تلویزیونی و ترامپ در توییت‌های خود، تلاش کرده‌اند با خلط این چهار مبحث، مخاطب را سردرگم کرده و یک توجیه «حقوقی» برای این جنایت بتراشند. حال اینکه حتی ملغمه این توجیهات، ذره‌ای مشروعیت قانونی به این اقدام جنایتکارانه نمی‌بخشد.» این حقوقدان بین‌المللی درباره دلایل خود در رد ادعاهای حقوقی مقامات آمریکایی گفت: «اولا ایران و آمریکا درحالت جنگ (نزاع مسلحانه) با یکدیگر قرار ندارند تا میان آنها قوانین جنگی - که در برخی شرایط هدف‌گیری نظامیان طرف مقابل را موجه می‌داند - حاکم باشد. از جانب ایران نیز حمله مسلحانه‌ای که توجیه‌گر توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل بوده باشد، صورت نگرفته است. ثانیا حمله «قریب‌الوقوع» و در «حین انجامی» از جانب سردار سلیمانی صورت نمی‌گرفت تا ادعا کنند «ضرورت» ایجاب می‌کرد برای حفظ جان خود به سرعت برای «دفع خطر» وارد عمل شوند (آن‌طور که عُرف بین‌المللی می‌طلبد). ضمن اینکه، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا (جان بولتون) در صفحه توییترش به صراحت اقرار کرده که حذف شهید سلیمانی «مدت‌ها درحال تدارک» بود که این خود توجیه «حمله قریب‌الوقوع» را نقش بر آب می‌کند. ثالثا، اتهامات وارده به سردار سلیمانی و ذکر «سوابق» او نیز نمی‌تواند توجیه قتل ایشان باشد، چراکه حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق‌بشر بین‌الملل اقدامات «انتقام‌جویانه» این‌چنینی را مجاز نمی‌داند. رابعا، در چارچوب حقوق بین‌الملل «فهرست‌سازی»‌های آمریکا نیز ارزشی ندارد تا بتوانند با استناد به آن نیروی مسلح رسمی یک کشور را «سازمان تروریستی» و به تبع آن اعضای آن را «هدف مشروع» بخوانند. در ضمن، اگر این اقدام را حتی خارج از چارچوب «حقوق بین‌الملل» بررسی کنیم، اقدامی است که هم توافق دولت عراق با دولت آمریکا بر سر استقرار نیرو‌های آمریکایی در این کشور را نقض می‌کند و هم طبق قوانین داخلی خود آمریکا نیز اقدامی غیرقانونی است که بدون مجوز کنگره صورت گرفته است.»