تعیین احکام سفته و سند چک در لایحه تجارت
دنیای اقتصاد : نمایندگان مجلس احکام مربوط به سفته و چک را در لایحه تجارت به تصویب رساندند. به‌گزارش «ایسنا»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه تجارت-اسناد تجارتی در فصل مربوط به سفته ماده ۴۴۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سند سفته باید متضمن «قید کلمه «سفته» بر روی آن»، «تعهد بی‌قید و شرط به پرداخت مبلغی معین»، «نام شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت شود»، «تاریخ صدور، به روز و ماه و سال»، «محل صدور»، «سررسید پرداخت»، «محل پرداخت» و «امضای صادرکننده» باشد.
نمایندگان مجلس در ادامه ماده ۴۴۵ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد، بانک به‌عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود. نمایندگان همچنین با تصویب ماده۴۴۶ این لایحه مقرر کردند سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین (به روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.
نمایندگان همچنین ماده ۴۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضای صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص اخیر سفته را با سوءنیت تحصیل کند یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. مجلس در ادامه ماده ۴۴۹ این لایحه را به تصویب رساند که به موجب آن دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع‌المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم‌الاجرا است. پس از اجرایی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود. نمایندگان با تصویب ماده۴۵۰ لایحه تجارت مقرر کردند در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط و ضوابط سند چک را تعیین کردند. بر اساس ماده ۴۵۱ این لایحه سند چک باید متضمن موارد «قید کلمه چک»، «نام صاحب حساب و عندالاقتضی نماینده یا نمایندگان او»، «نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت شود»، «نام، شناسه و نشانی شعبه بانک»، «شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود» و «تاریخ چک» باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود. براساس ماده ۴۵۲ این لایحه هر گونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفا با ثبت هویت منتقل‌علیه و شماره حساب وی وکیل در وصول وثیقه گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده ۴۵۱ این قانون محقق می‌شود. همچنین عنداللزوم هر گونه شرط قابل درک در چک مانند شرط عدم‌انتقال یا شرط تهدید مسوولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود.
