حال با گذشت حدود ۴۰روز از اجرای این طرح، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که پایان آبان‌ماه جلسه پایش دو ماهه عوارض ۲۵ درصدی را برگزار و قطعا در این رابطه تجدیدنظر صورت خواهد گرفت. از زمان ابلاغ اخذ عوارض صادراتی ۲۰ تا ۲۵ درصدی از محصولات معدنی، فعالان این بخش خواستار ارزیابی مجدد این طرح شدند. به گفته فعالان این بخش، پیچیدن یک نسخه برای تمام گروه‌های معدنی نه تنها به توسعه کمک نمی‌کند، بلکه مشکلاتی را نیز به همراه خواهد داشت. به اعتقاد معدنی‌ها در حال حاضر یک نسخه برای فولاد نوشته شده و متولیان این بخش این نسخه را برای تمام بخش‌ها اجرایی کرده‌اند؛ اقدامی که صحیح نیست چرا که هر کدام از محصولات معدنی شرایط خاص خود را دارند و باید برای آنها دستورالعمل مختص به خود نوشته شود.

حال در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کانمین، جعفر سرقینی اعلام کرد، طبق ماده ۳۷ عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی سنگ آهن دانه‌بندی شده را شامل نمی‌شود و براساس قانون عوارض به مواد معدنی خام و با ارزش افزوده پایین تعلق می‌گیرد. تاکید سرقینی بر اینکه اخذ عوارض شامل سنگ‌های دانه‌بندی شده نمی‌شود، در حالی است که پیش از این فعالان این بخش اعلام کرده بودند که آنچه مدنظر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت بود به اخذ عوارض از سنگ‌های دانه‌بندی شده بازمی‌گشت که درخصوص اجرای این دستورالعمل مشکلی وجود نداشت و فعالان این بخش به اخذ عوارض از این سنگ‌های دانه‌بندی شده اعتراضی نداشتند، ‌اما آنچه در حال حاضر قرار است اجرایی شود، کنسانتره و گندله را نیز در بر گرفته که این امر مشکل‌ساز شده است. حال با توجه به خبر اعلام شده از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان معدنی باید سه هفته دیگر منتظر باشند تا تصمیم جدید این وزارتخانه در پایان آبان ماه مشخص شود. در این زمینه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اظهار کرد: از سال ۹۲ تا ابتدای مهر ماه ۹۸ عوارض کنسانتره را حذف و گندله را به ۵ درصد رساندیم، در این مدت در دنیا با پدیده‌ای به نام رونق بازار سنگ آهن مواجه شدیم، در حالی‌که گزارش نهادهای نظارتی در داخل ایران بیانگر آن بود که کارخانه‌های داخلی در خطر تعطیلی و مشکل تامین مواد اولیه در پنج ماه نخست سال قرار گرفته‌اند. سرقینی افزود: زمانی که عوارض صادراتی سنگ آهن ۲۵ درصد تعیین می‌شود، عوارض کنسانتره و گندله باید به ترتیب ۱۵ و ۱۰ درصد تعیین شود. اگر این عوارض تعیین نمی‌شد صنعت فولاد به مشکلات اساسی برمی‌خورد و حرف و حدیث‌های بیشتری پیش می‌آمد. وی با تاکید بر اینکه ‌بر این امر آگاهیم که عوارض باید به‌صورت پلکانی کاهش یابد و در مراحل بعدی این مشکل اصلاح خواهد شد، تصریح کرد:‌ سود معادن ذخیره انفال و متعلق به ۸۵ میلیون ایرانی است که به ابتدای زنجیره تا انتهای آن بر اساس میزان سرمایه‌گذاری سود تعلق می‌گیرد. محدودیت‌های صادراتی برای محصولات معدنی از سال گذشته رقم خورد و در فاز اول صادرات محصولات فولادی و هر نوع فلز دیگری مشروط به «ارائه گواهی مبدا» تولید شد؛ به گفته فعالان اقتصادی این اقدام در راستای شناسنامه‌دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر صورت گرفت تا به این طریق شرایط برای شفاف‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود. مشروط کردن صادرات محصولات فولادی با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی» موضوع دیگری بود که در دستور کار قرار گرفت. در گام بعدی و در خردادماه سال جاری نیز شروطی برای صادرات معدنی‌ها در نظر گرفته شد و براساس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که صادرات سنگ آهن تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی مجاز خواهد بود.  در گام سوم نیز شروطی برای صادرات سیمان در نظر گرفته شد و براساس آن از نیمه خرداد تا پایان شهریور امسال صرفا شرکت‌های تولیدکننده سیمان یا نمایندگان آنها مجاز به صادرات خواهند بود. این تصمیم با هدف ضرورت ساماندهی سیمان، واحدهای تولیدی و جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و همچنین بنا به درخواست انجمن صنفی مزبور در دستور کار قرار گرفت. حال در فاز بعدی اخذ عوارض صادراتی ۲۰ تا ۲۵ درصدی از محصولات معدنی در دستور کار قرار گرفته است.

اخبار مرتبط