حقوق داوران

۱) استعفا: داور می‌تواند پس از انتخاب شدن یا حتی بعد از قبولی داوری، استعفا دهد. در این صورت، چنانچه طرفین نسبت به انتخاب و تعیین داور اقدام کرده بودند، می‌توانند با تراضی یکدیگر فرد دیگری را انتخاب کنند و چنانچه بر انتخاب شخصی، تراضی ندارند هریک از آنها می‌تواند به نحویکه در نوشتار شماره ۳۹ (۲۳مهر ماه ۹۸) بیان شد، اقدام کنند و در صورتی‌که موضوع از طرف دادگاه به یک داور ارجاع شده باشد، ظرف ۱۰روز پس از دریافت استعفای داور، به قید قرعه، یک نفر دیگر را جانشین می‌کند و چنانچه موضوع به چند داور (عمدتا سه نفر) ارجاع شده باشد، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه این‌بار ظرف مدت ۱۰روز از زمان حصول اختلاف دو داور، نفر دیگری را به قید قرعه جانشین داور مستعفی می‌کند. اصولا استعفای داور بر مبنای عذر موجهی از قبیل مسافرت طولانی‌مدت یا بیماری و داشتن نفع شخصی و امثال آن است که موجب استعفای ایشان می‌شود؛ در غیر این‌صورت، اگر عذر موجهی در کار نباشد، مطابق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر جبران خسارت وارده به طرفین، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود. آنچه که به‌عنوان سوال مطرح می‌شود، این است که آیا داور مستعفی، می‌تواند مجددا قبول داوری کند؟ قطع نظر از استدلالات متفاوتی که در این زمینه وجود دارد، رویه محاکم این است که چون داوری ناشی از اختیار و اراده طرفین است و مادام که این اراده وجود داشته باشد، داور مستعفی با انتخاب و اراده طرفین می‌تواند مجددا اقدام به داوری کند و استعفای او، وسیله زوال اراده طرفین نیست، لذا عدول از استعفا و پذیرش مجدد امر داوری بلامانع است.

۲) مطالبه اسناد و مدارک از طرفین و اخذ توضیح از آنها: داوران بر اساس ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، این اختیار را دارند که در روند رسیدگی به موضوع مورد اختلاف، اسناد و مدارک مربوط را از طرفین اختلاف مطالبه کنند یا از آنها دعوت کنند توضیحاتی را به وی بدهند. در صورتی‌که هر یک از طرفین که اخذ توضیح از او ضرورت دارد و در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل و دعوت شده است حاضر نشود، مانع از رسیدگی داور نیست و طبق اسناد و مدارک موجود اتخاذ تصمیم می‌کند. همچنین در صورت اثبات وجود سند و مدرکی خاص در نزدِ یکی از طرفین و عدم ارائه آن به داور، قرینه‌ای بر اثبات ادعای طرف مقابل و بی‌حقی ممتنع(طرفی که از ارائه مدرک امتناع می‌کند.) است.

۳) ارجاع امر به کارشناسی: مطابق ماده ۴۷۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، داور می‌تواند در امور فنی که کسب‌نظر اهل فن را می‌طلبد، اقدام به جلب‌نظر یک یا چند کارشناس را کند و نظریه را به طرفین ابلاغ کند و چنانچه اعتراض موجهی از سوی آنها واصل شد به هیات سه نفره یا بیشتر از کارشناسان ارجاع دهد و حتی کارشناسان را برای تکمیل نظریه دعوت کند. این اختیار به تفصیل در ماده ۴۶ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است در صورتی‌که ضرورت اخذ نظر کارشناس وجود داشته باشد، لازم است داور به محدود بودن مدت داوری عنایت کرده و در صورت لزوم با موافقت طرفین یا تفویض اختیاری که از آنها دریافت داشته است، نسبت به تمدید مدت داوری اقدام کند. در نوشتار بعد به سایر اختیارات و توانایی‌های داوران می‌پردازیم.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.