داستان توقیف‌ها در تئاتر
دنیای‌اقتصاد : این هفته ۱۷ نمایش جدید روی صحنه سالن‌های نمایش شهر می‌رود. در پنج سال اخیر، توجه به تئاتر بسیار بیش از گذشته شده و شاید همین امر باعث شده تا این هنر بیش از همیشه مورد اقبال هنردوستان و شهروندان قرار بگیرد.
رونق سالن‌ها و تماشاخانه‌های خصوصی و افزایش تعداد آنها در این چند سال و بازسازی و تجهیز سالن‌های دولتی، ثمره توجه به تئاتر در این سال‌ها بوده است. دخل و خرج گروه‌های تئاتری در این سال‌ها نیز رضایت‌بخش بوده و از این رو تعداد نمایش‌های روی صحنه و مخاطبان پیگیر این تئاترها افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. با این حال در این فرآیند، روال توقیف تئاترها نیز ادامه داشته و حتی به عقیده برخی کارشناسان افزایش چشمگیری نیز یافته است. تبدیل شدن تئاتر به یک بازار بزرگ، حساسیت‌های مربوط به توقیف را نیز افزایش می‌دهد. اگرچه آمارهای دقیقی از دخل و خرج تئاتر در ایران وجود ندارد، اما تخمین‌های نسبتا دقیق نشان می‌دهد که چرخش مالی تئاتر در ایران در دو، سه سال اخیر به مرز ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده اهمیت یافتن نقش بازار و عرضه تئاترها در بازار است. نکته‌ای که حساسیت‌ها مربوط به توقیف آثار نمایشی را بیش از همیشه برجسته می‌کند.
خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی در این باره نوشته است: این پرسش مطرح است که وقتی به‌زعم کارشناسان، برخی از تئاترهای بعدا مشکل‌دار، سطح کیفی قابل‌دفاعی ندارند اصلا چرا به آنها مجوز اجرا داده می‌شود؟ با این حال اگر از آنچه در مرحله صدور مجوز اتفاق می‌افتد بگذریم، به زمان اجرای نمایش می‌رسیم که گاهی در میانه اجرا و حتی در مواردی چند شب مانده به پایان اجرا، نمایشی لغو مجوز شده است، چون طبق اعلامِ نظر شورای نظارت و ارزشیابی مواردی که تذکر داده شده بوده از سوی گروه نمایشی رعایت نشده یا به بازبینی مجدد نیاز دارد؛ درحالی‌که در مواقعی گروه‌ها این مساله را قبول نمی‌کنند، چون یا موارد اصلاحی را سخت‌گیرانه می‌دانند یا آن را رعایت شده. در این بین مشخص نیست راستی‌آزمایی ادعای طرفین با کیست و چگونه به‌دست می‌آید.
در این باره حسین کیانی نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر می‌گوید: به نظرم باید یک آسیب شناسی عاجل و فوری شود که ببینیم مشکل اصلی کجاست؟ این ناهماهنگی‌ها کجاست؟ مسوول مستقیم صدور مجوز تئاتر در اداره‌ای است به نام اداره شورای نظارت و ارزشیابی در اداره کل هنرهای نمایشی، چرا نهادها و مراکز دیگر تصمیمی می‌گیرند که می‌تواند به راحتی تصمیم شورا را نقض کند؟ اگر هم چنین مساله‌ای در قانون پیش‌بینی شده باید واضح و روشن باشد که آیا بالادست شورای نظارت و ارزشیابی، شورا یا نهاد دیگری است که می‌تواند به نوعی مجوز شورا را وتو یا لغو کند؟
