هشدار رئیس قوه‌قضائیه به مدیران
دنیای اقتصاد : رئیس قوه‌قضائیه هشدار داد: همه مدیران بدانند در هر برهه‌ای اگر قصور آنها در زمان مدیریت‌شان مشخص شود باید پاسخگو باشند. آیت‌الله ابراهیم رئیسی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در زنجان، با اشاره به اینکه اگر معلوم شد مسوولی در زمان مدیریت خود از اختیاراتش برای پیشگیری استفاده نکرده، باید پاسخگو باشد، اظهار کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود کسی کاری انجام نمی‌دهد یا وظیفه‌ای را که دارد به‌درستی در راستای پیشگیری انجام نداده و باعث بروز خسارت شده، [این موضوع]قابل تعقیب است. او تاکید کرد: مدیرانی که در دوره آنها پیشگیری لازم انجام نشده است، باید نسبت به ترک فعل خود پاسخگو باشند. این افراد قابل تعقیب هستند و نباید این ترک فعل‌ها با مسامحه انجام شود و افراد بدانند در هر برهه‌ای باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
ضرب‌الاجل درباره محیط زیست زنجان
آیت‌الله رئیسی همچنین در ادامه این جلسه ضرب‌الاجل یک ماهه‌ای را برای بررسی مساله محیط زیست استان زنجان تعیین کرد. بر اساس گزارش «ایلنا» رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: حتما رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه پیگیری کنند که دیوان عدالت این مساله را از ابعاد مختلف بررسی کند و نظر قاطع دهد تا این مساله تمام شده و روی زمین نماند. رئیسی همچنین گفت: حداکثر در مدت یک ماه استاندار، رئیس کل دادگستری، دادستان، نماینده وزیر مربوطه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت دارند موضوع زمین‌خواری در این استان را رسیدگی و تعیین تکلیف کنند.
فرار مالیاتی قابل تحمل نیست
رئیس قوه‌قضائیه همچنین در ادامه سفر خود به استان زنجان در دیدار با علما، نخبگان و برگزیدگان استان تاکید کرد که فرار مالیاتی قابل تحمل نیست و توجه به این امر از نکات مهم و حائز اهمیت در اجرای عدالت است. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه اجرای قانون می‌تواند در زمان ما بهترین شاخص در اجرای عدالت باشد، تصریح کرد: هر نوع قانون‌شکنی، رابطه ناسالم، پارتی‌بازی، دور زدن قانون و فساد، خدشه وارد کردن به چهره عدالت است. رئیسی ادامه داد: در این مسیر، توجه به تسهیل امر سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است؛ سرمایه‌گذار، صنعتگر و کارآفرین باید احساس کند که فرآیندی سالم و راحت در مسیر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی طی می‌کند. از این قشر باید به شکل قانونی حمایت شود. باید صنعت را حفظ کنیم. حمایت از صنعتگران و کارآفرینان در هر بعدی باید به شکل قانونی صورت گیرد و به شکل قضایی باید حامی تولیدکننده و صنعتگر باشیم. حمایت کردن تنها با صرف سخن گفتن اجرایی نمی‌شود، بلکه باید حمایت عملی باشد.او در ادامه به موضوع رسیدگی به مفاسد در کشور نیز اشاره و یادآوری کرد: ما معتقدیم همه بخش‌ها باید در امر مبارزه با فساد سهم داشته باشند؛ دولت به‌عنوان اصلاح ساختارها و مجلس با اصلاح قوانین فساد و احیانا منافذی که سوداگران از آن استفاده می‌کنند. همچنین عموم مردم نقش خود را در این‌خصوص باید ایفا کنند.
