سخنی با وزیر اقتصاد
مهدی پورهاشم
همان‌گونه که همگان مطلع هستند، تعداد قابل توجهی از صنایع کشور به دلایل متعدد از ضعف مدیریت گرفته تا کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید، واردات بی‌رویه و... دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، این مسائل در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی به‌ویژه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی نمود بیشتری دارد. در حالی که وظیفه دولت کمک به حل مشکلات صنایع و بخش تولیدی است ولی برخی عملکردهای مدیران آن وزارتخانه مصیبت را دو چندان کرده است.
برخوردهای فاقد وجاهت منطقی و بعضا غیرقانونی و سطحی نه تنها کمکی به حل مسائل و حتی دریافت حقوق دولتی نمی‌کند بلکه زمینه نارضایتی عده کثیری از مدیران و هتک حرمت آنان و فرار آنها از پذیرش مسوولیت را فراهم می‌کند؛ به‌طور مثال در یکی از استان‌ها مدیر امور مالیاتی استان ١٧ نفر اعضای سابق چند دوره یک شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد را به جرم بدهی مالیاتی شرکت تحت تعقیب قرار داده است؛ در حالی که این افراد اولا نماینده و در واقع وکیل شخصیت حقوقی در هیات مدیره بوده‌اند و منطقا وکیل به‌جای موکل قابل تعقیب نیست به ویژه بعد از عزل.
ثانیا این اشخاص سهامدار نبوده و در موقعیت اداری لازم برای تصمیم‌گیری نیستند. آیا عقلا فردی که مسلوب الاختیار است از لحاظ بدهی شخصیت حقوقی قابل پیگرد است؟ آیا با این اقدامات بسیار ناپخته حقوق دولت وصول می‌شود؟ قطعا خیر. جالب‌تر اینکه ثبت شرکت‌ها حسب درخواست امور مالیاتی از ثبت تغییرات مدیریتی خودداری می‌کند؛ جناب وزیر می‌دانید نتیجه چه می‌شود؟
مدیران قبلی عزل شده و رفته‌اند و مدیران جدید هم چون ثبت نشده‌اند غیر قانونی کار می‌کنند و از همه تاسف‌بارتر اینکه یکی از بانک‌های دولتی تحت مدیریت جنابعالی بدون توجه به عدم ثبت تغییرات برای مدیران غیر قانونی حساب باز می‌کند و شرکت هم به‌راحتی به کار خود ادامه می‌دهد!
برای برون‌رفت از این وضعیت سه راهکار به‌نظر می‌رسد: نخست، آسیب‌‌شناسی و علت یابی اینکه چطور چندین سال متوالی حقوق دولتی وصول نشده و در این وضعیت کدام مدیر متخلف است؟ آیا اینکه بعد از سال‌ها یکجا ١٧ نفر مدیر معزول بی‌اختیار مورد تهاجم و حمله قرار بگیرند و با آبرو و حیثیت آنها بازی شود آن هم به جرم سهل‌انگاری مدیران دولتی در انجام به‌موقع وظایف قانونی، شرعا و قانونا و عقلا صحیح است؟
در وهله دوم شناسایی اموال شرکت و ضبط آن و در مراحل بعد برخورد با شخصیت‌های حقوقی عضو هیات مدیره نه‌حقیقی بی‌اختیار و معزول و در نهایت ضبط اموال و حساب‌های بانکی و در نهایت، تنبیه مدیران متخلف امور مالیاتی که به موقع به وظایف قانونی عمل نکرده‌اند.
