ناآرامی‌های تونس
احسان آذری‌نیا : در دو هفته اخیر بار دیگر شاهد حضور مردم تونس در خیابان‌ها در اعتراض به برنامه اقتصادی ریاضت جویانه دولت بوده‌ایم. تدابیری که از سوی صندوق بین‌المللی پول در ازای اعطای وام بر این کشور تحمیل شده با وضعیت اقتصادی عموم مردم سازگار نیست و سبب کاهش بیش از پیش قدرت خرید آنها خواهد شد.
یک ویژگی مهم در تظاهرات اخیر این است که جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها حضور گسترده‌تری دارند و آگاهانه‌تر نسبت به روندهای کنونی در سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض می‌کنند. از این جهت می‌توان تظاهرات اخیر را انقلاب دوم مردم تونس نام گذاشت. همچنین تظاهرات در شهرهای مختلف رخ داده است.
در هفت سال اخیر یعنی از زمان سرنگونی زین العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱، حکومت تونس نتوانسته به خواست مردم که از میان رفتن تبعیض، بهبود شرایط اقتصادی و مبارزه با فساد مالی است عمل کند و اکنون مردم نسبت به وعده‌هایی که دولت می‌دهد بی‌اعتماد شده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند راه‌حل برون‌رفت از بحران‌های اخیر در تونس، کاهش سختگیری نهادهای وام‌دهنده بین‌المللی و نیز حرکت موثر دولت در مبارزه با فساد است. به‌نظر می‌رسد دولت در بن بست قرار گرفته است به این معنا که برای بهبود شرایط اقتصادی به وام نیاز دارد و برای دریافت وام باید تدابیری اجرا کند که با خواست مردم سازگار نیست. شاید اگر مردم در عمل مشاهده کنند اقداماتی در جهت کاهش فقر و تبعیض در حال اجراست دشواری‌های حرکت به سمت رونق اقتصادی را بپذیرند. دولت تونس باید بداند که نسل جوان‌تر این کشور بسیار آگاه‌تر و باتجربه‌تر از قبل است و برای رسیدن به اهداف خود تلاش خواهد کرد.
