مدل جدید استفاده دولت از درآمدهای نفتی

وی افزود: از سال ۷۱ تا ۸۴ سی و چهار میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت که ۵۰ درصد آن به بخش خصوصی و ۵۰ درصد نقش باثبات‌سازی بودجه‌ای را داشت. همچنین ۳.۷ میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی داده شد. ۱۷ میلیارد دلار تکالیف بودجه بود، ۲ میلیارد تسهیلات ارزی دولت بود و ۹.۴ میلیارد دلار به برنامه چهارم منتقل شد. ۱۹ میلیارد دلار آن را دولت استفاده کرد و ۱۳.۵ میلیارد نیز بخش خصوصی بهره‌مند شد.

وی ادامه داد:  در ادامه سال‌های ۸۴ تا ۸۹ بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شد. ۹ و نیم میلیارد از قبل بود که در مجموع با سود آنها ۱۵۰ میلیارد دلار وجود داشت که ۱۲۰ میلیارد دلار آن تکالیف بودجه مصرف شد، ۱۲میلیارد صرف نیاز ارزی دولت شد و ۱۳.۵ میلیارد دلار نیز تسهیلات بخش خصوصی بود. مانده حساب ذخیر ارزی ۲۶ میلیون دلار بود که ۱۳ تای آن به صندوق توسعه ملی منتقل شد.

قائم‌مقام صندوق توسعه ملی تصریح کرد: هر تعریفی می‌کنیم پایبندی به قانون مهمتر از ارقام است. در حال حاضر نیز ماده ۱۶ اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده ۱۷ احکام دائمی بودجه نقش ثبات‌سازی را ایفا می‌کند.

وی افزود: پیشنهاد دادیم روی نوسانات قیمت نفت تا ۱۰ درصد آن را صندوق پوشش دهد یا فراتر از آن را حساب ذخیره ارزی تامین کند. یعنی قیمت اگر کاهش یافت تا ۱۰ درصد از سهم صندوق کاهش یابد اگر افزایش یافت به سهم صندوق واریز شود و مازاد ۱۰ درصد را روی حساب ذخیره ارزی می‌گذاریم.

صالح تاکید کرد: ممکن است سال اول حساب ذخیره ارزی پولی نداشته باشد. از صندوق توسعه به حساب ذخیره وام بدهیم و پس از آن با افزایش درآمدها بازگردد. این حداقل تغییر در قانون است که می‌توان داشت.