رای دیوان عدالت اداری برای تسعیر ارز حاصل از صادرات
دنیای اقتصاد : دیوان عدالت اداری رای خود درخصوص ابهامات مطرح‌شده در حوزه تسعیر ارز را در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی و ارزی هستند به‌منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی اعلام کرد.
به‌گزارش روابط‌عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، در رای دیوان عدالت اداری آمده است: بر مبنای بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام‌شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش‌کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و ۵۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به‌منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند، از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و براساس مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.
بنابراین احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یادشده موید این است که نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند یک نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
