بر خلاف بسیاری از پرونده‌های مشهور در سطح بین‌المللی که برخی ورزشکاران و مدیران، محکوم به فرار مالیاتی و مواردی نظیر آن می‌شوند، در ایران گویا اوضاع اساسا به گونه دیگری است و بالکل کسی قصد پرداخت مالیات ندارد و هرکس توپ را مدام به زمین دیگری پرتاب می‌کند. رصد نامناسب قراردادهای منعقدشده توسط نهادهای ناظر، آپشن‌های غیر رسمی هنگام توافق طرفین در کنار ضعف و کمبود در قوانین حقوقی ورزشی، موجب شده است که هر سفر خارجی برای تیم‌های ورزشی، تبدیل به چالشی با سازمان‌های مالیاتی شود. برخی از این ایرادات را باید در تفویض وظیفه پرداخت مالیات به طرف دیگر قرارداد جست‌وجو کرد. چطور ممکن است مشکلی که سال هاست راه حل‌های مشخص و مدونی برای آن پیش بینی شده است، این‌گونه تبدیل به معضل روزمره جامعه ورزشی ایران شود؟ نتیجه مشکلاتی از این دست، انباشت بدهی‌های مالیاتی برای باشگاه‌هاست که نه توان پرداخت آن را دارند و نه اساسا تا قبل از اینکه مجبور شوند، تن به پرداخت آن می‌دهند.

مدیرانی که شاید عمر کوتاه صندلی ریاست موجب می‌شود تا دم را غنیمت بشمرند و آینده را به آیندگان واگذارند. شاید آخرین نمونه معروف آن را باید در ورزش فوتبال مشاهده کرد که فدراسیون جهانی اعلام کرده است تا زمان شفاف شدن وضعیت مالی باشگاه‌های ایرانی، اجازه حضور آنها در رقابت‌های آسیایی را نخواهد داد. بی‌شک ورزش حرفه‌ای به جز تقویت بستر سخت افزاری، نیاز به توجه در حوزه‌های حقوقی و نرم افزاری را نیز می‌طلبد تا بتواند در مسیر رشد گام بردارد.باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی موضوع مالیات باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران پرداخته است.