پیشنهاد آخر برای مسکن کم‌درآمدها
با اتمام تدوین کلیات بازنگری در طرح جامع مسکن، برنامه جدید دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد، حالا به چارچوب مشخصی رسیده است که بر مبنای آن، قرار است مسکن اجتماعی در قالب سیاست‌های حمایتی به‌منظور تامین نیاز سکونتی گروه‌های کم درآمد برنامه‌ریزی و اجرا شود. مسکن اجتماعی به‌عنوان طرح جدید تامین مسکن، از ابتدای دولت یازدهم مورد توجه مسوولان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و بر همین مبنا تیم بازنگری طرح جامع مسکن مامور شد به‌منظور تعیین و تدوین چشم انداز آتی تامین مسکن در کشور، با به روز آوری سیاست‌های از پیش تعیین شده، این بار دهک‌های یک تا 4 جامعه را مخاطب قرار داده و با تدوین چند برنامه، گروه‌های کم‌دآرمد را تحت پوشش حمایت اجتماعی مسکن درآورد.به اعتقاد مسوولان مسکن دولت یازدهم، آنچه در دولت نهم و دهم در قالب سیاست ساخت بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر برای گروه‌های کم درآمد دنبال شد، علاوه‌بر نواقص اجرایی از جمله ضعف در کیفیت، عدم برخورداری از خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین دوری از مراکز شهری، در نهایت به مخاطبان تعریف شده نرسید و عملا نتوانست نیاز گروه‌های کم درآمد را به تامین مسکن به نحو موثری پوشش دهد.
۴ شکل مسکن اجتماعی
مسکن اجتماعی از اولین روزی که در قالب سیاست حمایتی جدید دولت یازدهم مطرح و برنامه‌ریزی برای تعیین چارچوب حمایتی سکونت اقشار کم درآمد در قالب آن آغاز شد، با تعریف‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی از سوی کارشناسان، صاحب‌نظران و همچنین افکار عمومی رو‌به‌رو شد.
برداشت عمومی از مسکن اجتماعی، ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای را به‌عنوان زیربنای این طرح تصویر کرد؛ درحالی‌که بنا به گفته مدیر بازنگری طرح جامع مسکن، مسکن اجتماعی تنها به معنای ساخت تعدادی مسکن اجاره‌ای نیست و با توجه به ویژگی‌های سکونتی و درآمدی مخاطبان، پکیجی از سیاست‌های حمایتی مسکن را در بر می‌گیرد.
بر این اساس، فردین یزدانی از تدوین چهار شکل اولیه برای سیاست حمایتی مسکن قرار داد که برنامه ساخت یا تامین مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات برای تامین مسکن ملکی، ساخت یا تامین مسکن اجاره‌ای یا پرداخت کمک هزینه اجاره بها را دنبال می‌کند.
حد حمایت، مخاطبان و تیراژ مسکن اجتماعی
آن طور که یزدانی می‌گوید مخاطبان اصلی این طرح، 6/2 میلیون خانوار ایرانی است که همگی در 4 دهک اول درآمدی - کم درآمدها- قرار دارند و لازم است دولت در تامین مسکن آنها مداخله کند.
این در حالی است که در خصوص حد حمایتی دولت برای تامین مسکن این گروه‌های کم درآمد، تامین ۲۵ تا حداکثر ۸۰ درصد هزینه سکونت آنها در حال بررسی است.
به این ترتیب که دولت برای دهک اول تا 80 درصد، برای دهک دوم تا 75 درصد، برای دهک سوم تا 36 درصد و برای دهک چهارم تا 25 درصد هزینه سکونت را فراهم کند.
مدیربازنگری طرح جامع مسکن در این‌باره می‌گوید: اصل مهمی که در خصوص حد حمایتی دولت در قالب برنامه‌ریزی و اجرای مسکن اجتماعی باید به آن توجه داشت آن است که دولت باید به‌عنوان سیاست‌گذار، حد حمایتی خود را برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد یا همان گروه‌های هدف مشخص کند.به‌عنوان مثال مشخص و شفاف بگوید که قرار است چه سکونتی را با چه ویژگی‌هایی برای گروه‌های هدف تامین کند.
حداقل متراژ در سیاست حمایتی
یزدانی با بیان اینکه در حال حاضر استاندارد سکونتی برای هر نفر، ۱۴ مترمربع مربع واحد مسکونی است و با در نظر گرفتن این استاندارد بر اساس بعد خانوار، واحدهای ۴۰ تا ۷۵ مترمربعی برای تامین حداقل سکونتی کفایت می‌کند.
بنا بر تاکید او، اولین گام در سیاست اجتماعی مسکن تعریف و تدوین این استانداردها است.
هر چند این حمایت‌ها الزاما به معنای حمایت به‌منظور مالکیت نیست و انحصارا هم معنای پرداخت کمک هزینه نقدی به گروه‌های هدف را دربرنمی‌گیرد.
توجه به شرایط منطقه‌ای و طبقاتی
طرح جامع مسکن در شرایطی با هدف تعیین چارچوب حمایتی مسکن این روزها آخرین مراحل تدوین و به‌روزآوری را پشت‌سر می‌گذارد که قرار است علاوه‌بر شرایط طبقاتی - مشمول شدن ۴ دهک اول برای برخورداری از سیاست حمایتی مسکن - بر مبنای شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی به حمایت از گروه‌های هدف بپردازد.
آن طور که مدیر بازنگری طرح جامع مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هم‌اکنون مطالعات کلان این طرح در سطح کشوری به‌طور کلی انجام شده و برنامه نیاز سنجی به تفکیک استان‌ها نیز صورت گرفته که نتایج آن برای جمع‌بندی نهایی در دست بررسی است.
نهادسازی و بررسی سوابق مخاطبان
توجه به نهادهای عمومی، اجتماعی و صنفی به‌منظور بررسی دقیق سوابق سکونتی و درآمدی خانوارها، تاکید مهمی است که قرار است مهم‌ترین کانال شناسایی مخاطبان مسکن اجتماعی باشد. یزدانی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: شناسایی باید براساس سوابق خانوارها در نهادهای حمایتی برنامه‌ریزی صورت بگیرد. از کل 2 میلیون و 600 هزار خانوار نیازمند حمایت در بخش مسکن، 40 درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، حدود 20 درصد تحت پوشش نهادهای حمایتی اعم از کمیته امداد، بهزیستی و خیرین قرار دارند و کمتر از 10 درصد نیز تحت پوشش دولت قرار دارند که شامل کارمندان رده پایین دولتی مانند مستخدمین می‌شوند و حدود 30 درصد هم تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.دولت اگر بخواهد در این زمینه برنامه طراحی کند، باید کل برنامه‌ریزی‌ها برای افرادی که در یک نهاد تحت پوشش هستند، از سوی همان نهاد صورت بگیرد.
کسانی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند هم باید برایشان نهادسازی انجام شود.
بنابراین در یک برنامه‌ریزی مطلوب در این زمینه، نهادسازی و تکمیل زنجیره‌های نهادی از اولویت برخوردار است.