تنها ۳درصد از تسهیلات بانکی متعلق به صادرات است
معاون ارزی سابق بانک مرکزی که زمانی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات نیز بوده ؛ معتقد است «صادرات غیر نفتی» نیرو محرکه تولید در کشور است. اما مشکلات در اعطای تسهیلات و حجم کم تامین اعتبار در صادرات کشور، باعث شده که آسیب های قابل توجهی به بنگاه های این بخش وارد شود. به گفته سیدکمال سید علی ،افزایش صادرات غیر نفتی کمک مهمی برای ثبات بخشی به بازار ارز کرده و به یاری افزایش صادرات غیر نفتی، بانک مرکزی توانسته در راستای تحقق اهداف خود، برای یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نوسانات در این بازار حرکت کند. او معتقد است :با کاهش مشکلات بخش صادرات می توان از اقتصاد نفتی فاصله گرفت و چالش های تغییرات قیمت نفت را از اقتصاد خارج کرد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی که زمانی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات نیز بوده ؛ معتقد است «صادرات غیر نفتی» نیرو محرکه تولید در کشور است. اما مشکلات در اعطای تسهیلات و حجم کم تامین اعتبار در صادرات کشور، باعث شده که آسیب های قابل توجهی به بنگاه های این بخش وارد شود. به گفته سیدکمال سید علی ،افزایش صادرات غیر نفتی کمک مهمی برای ثبات بخشی به بازار ارز کرده و به یاری افزایش صادرات غیر نفتی، بانک مرکزی توانسته در راستای تحقق اهداف خود، برای یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نوسانات در این بازار حرکت کند. او معتقد است :با کاهش مشکلات بخش صادرات می توان از اقتصاد نفتی فاصله گرفت و چالش های تغییرات قیمت نفت را از اقتصاد خارج کرد.مشروح این گفت وگو در پی می آید: در حال حاضر نحوه اعتبار دهی بانک ها به بخش صادرات چگونه است و چه رویکردی باید برای بهبود اعتبار دهی بانک ها اتخاذ شود؟
مهم ترین موضوع مورد توجه در بخش صادرات کشور این است که سهم بهره مندی از تسهیلات اعطایی نسبت به اثر بخشی آن، رقم پایینی است. بر اساس آمارهای منتشر شده در حدود ۲ یا ۳ درصد از وام های اعطایی نصیب بخش صادرات می شود، این در حالی است که بخش صادرات در بهبود روند تولید و کمک به اقتصاد کشور برای خروج از رکود، نقش برجسته ای را ایفا می کند. در حقیقت می توان از صادرات به خصوص «صادرات غیر نفتی» به عنوان نیرو محرکه تولید در کشور نام برد. اما مشکلات در اعطای تسهیلات و حجم کم تامین اعتبار در صادرات کشور، باعث شده که آسیب های قابل توجهی به بنگاه های این بخش وارد شود. در حال حاضر باید به این نکته مهم توجه کردکه بخش صادرات در کشور، نقش قابل توجهی در بهبود شاخص های اقتصادی ایفا می کند. به بیان دیگر، افزایش صادرات غیر نفتی کمک مهمی برای ثبات بخشی به بازار ارز کرده و به یاری افزایش صادرات غیر نفتی، بانک مرکزی توانسته در راستای تحقق اهداف خود، برای یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نوسانات در این بازار حرکت کند. بنابراین باید با تامین اعتبار مناسب در راستای تقویت صادرکنندگان کوشید، زیرا اگر بازار ارز در آینده با مشکل و چالشی مواجه شود، ضربه پذیری آن به این دلیل بوده که ما نتوانستیم صادرات غیر نفتی خود را تقویت کنیم. از سوی دیگر، گزارش ها نشان می دهد که در ماه های اخیر افزایش صادرات نفتی باعث شده که فاصله بین صادرات و واردات کاهش پیدا کرده و تراز تجاری کشور نیز بهبود یابد. در حقیقت با افزایش صادرات غیر نفتی، وابستگی در آمد های کشور از منابع نفتی نیز کاهش می یابد.
بر اساس اقتصاد مقاومتی ارائه تسهیلات به بخش صادرات باید یکی ازاولویت های اصلی اقتصاد کشور باشد. زیرا تقویت صادرات غیر نفتی کمک می کند که از یک سو شاخص های اقتصادی بهبود یابد و از سوی دیگر نیز در صورت افت بهای نفت در آینده، اقتصاد کشور دچار لطمه و زیان نخواهد شد.در این بین باید منابع بانک توسعه صادرات که نقش اصلی اعتبار بخشی در صادرات کشور را ایفا می کند تامین شود تا این بانک بتواند اعتبارات لازم برای سرمایه در گردش بنگاه های صادرکننده را مهیا کند.
یکی از مشکلات نظام بانکی نحوه اعتبار دهی و شناسایی افراد ذی صلاح برای دریافت تسهیلات است، برای حل این مشکل چه باید کرد؟
در حال حاضر یکی از مهترین چالش های نظام بانکی کشور، شناسایی افراد و بنگاه های صادراتی است که توانایی بازپرداخت تسهیلات اعطا شده را دارند. در سال های گذشته برخی از بنگاه های مذکور به دلایل مختلف نسبت به بازپرداخت های وام های اعطایی اهمال کردند که این موضوع باعث شد منابع بانکی از جریان خارج شود. برای برطرف کردن این مشکل می توان با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع مشخصات بنگاه ها و ارزیابی توان پاسخگویی وام ها را ارزیابی کرد. البته اهلیت این بنگاه ها را می توان با استعلام از آمار سازمان توسعه تجارت نیز مشخص کرد و در این بین بنگاه های خوش حساب، باید دسترسی آسانتری به منابع بانکی داشته باشند. نرخ سود تسهیلات اعطایی برای این بنگاه ها نیز متفاوت است و اگر وام ها به صورت ارزی باشد، باید نرخ سود پایین و در حدود 6 و 7 درصد محاسبه شود.
برخی از صادرکنندگان معتقدند که مشکلاتی در خصوص صدور ضمانت نامه های ارزی وجود دارد، نحوه دسترسی صادرکنندگان به این نوع ضمانت نامه ها چگونه است؟
البته به نظر می رسد که مشکلات ضمانت نامه های ارزی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و صادرکنندگان مشکلی در این بخش ندارند. در حال حاضر صادرات به دو شیوه «ابزار بانکی» و «فروش جنس به صورت امانی» صورت می گیرد. در خصوص کالاهایی مانند فرش و پسته و سایر اقلام صادراتی معمولا صادرات به صورت فروش امانی بوده و اعتبار اسنادی در این حوزه اختصاص نمی یابد. اما در بخش پروژه هایی که در خارج از کشور صورت می گیرد، نیاز به ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت است. به نظر می رسد در وضعیت کنونی بانک توسعه صادرات توانایی صدور ضمانت نامه های مذکور را دارد. در همین زمینه دولت مصوباتی نیز دارد که بتوان با نرخ های پایین ضمانت نامه های «شرکت در مناقصه»، «حسن انجام کار» و «ضمانت نامه های پیش پرداخت» را صادر کرد.
به نظر شما مهمترین مشکل صادر کنندگان در ارتباط با نظام بانکی چیست؟
مشکل اصلی در حال حاضر وام های معوق برخی از صادر کنندگان است که این موضوع باعث شدکه برای دریافت مجدد وام با مشکل روبرو شوند و همچنین بانک ها نیز در تامین اعتبار سایر بنگاه های صادر کننده نیز با مشکل مواجه شده اند. از سوی دیگر، روند بازگشت منابع استفاده شده از صندوق ذخیره ارزی برای صادرکنندگان به کندی صورت می گیرد. تحریم های علیه اقتصاد کشور در سال های گذشته ، نیز بنگاه های صادراتی را در بازپرداخت معوقاتشان با مشکل روبرو کرده است. از سوی دیگر، وام های دریافتی در سال های گذشته در نرخ های پایین و حدود 20 درصد بوده است، حال آنکه با افزایش نرخ سود به سطح 30 درصد، تمایل این بنگاه ها برای تسویه حساب و بازپرداخت وام ها کاهش پیدا کرده است. در این بین گروهی نیز که وام ارزی دریافت کردند، به دلیل افزایش نرخ ارز در سال گذشته، انتظار دارند بازپرداخت وام ها با نرخ معقول و مناسبی صورت گیرد.
افزایش نرخ ارز باعث شده که برخی از صادرکنندگان با مشکلاتی برای تسویه بدهی ارزی خود روبرو شوند. برای حل این مشکل چه باید کرد؟
البته باید توجه کرد که در این مساله فرض بر این است هنگامی که مشتری وام ارزی دریافت کرده، جنس را صادر کرده و ارز را عودت میدهد، اما گروهی نیز وام های ارزی خود را صرف سرمایه گذاری داخلی کردند و با افزایش نرخ ارز با مشکلاتی روبرو شدند. در این بخش ارزش سرمایه نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و باید بازپرداخت نیز بر اساس ارزش سرمایه کنونی باشد. در این میان برخی از صادرکنندگان استدلال می کنند که توجیه اقتصادی برخی از صادرات بر اساس نرخ گذشته قابل قبول بوده و بر اساس نرخ جدید مشکلاتی برای این گروه به وجود آمده است وباید به این موارد توجه داشت.
مهم ترین موضوع مورد توجه در بخش صادرات کشور این است که سهم بهره مندی از تسهیلات اعطایی نسبت به اثر بخشی آن، رقم پایینی است. بر اساس آمارهای منتشر شده در حدود ۲ یا ۳ درصد از وام های اعطایی نصیب بخش صادرات می شود، این در حالی است که بخش صادرات در بهبود روند تولید و کمک به اقتصاد کشور برای خروج از رکود، نقش برجسته ای را ایفا می کند. در حقیقت می توان از صادرات به خصوص «صادرات غیر نفتی» به عنوان نیرو محرکه تولید در کشور نام برد. اما مشکلات در اعطای تسهیلات و حجم کم تامین اعتبار در صادرات کشور، باعث شده که آسیب های قابل توجهی به بنگاه های این بخش وارد شود. در حال حاضر باید به این نکته مهم توجه کردکه بخش صادرات در کشور، نقش قابل توجهی در بهبود شاخص های اقتصادی ایفا می کند. به بیان دیگر، افزایش صادرات غیر نفتی کمک مهمی برای ثبات بخشی به بازار ارز کرده و به یاری افزایش صادرات غیر نفتی، بانک مرکزی توانسته در راستای تحقق اهداف خود، برای یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نوسانات در این بازار حرکت کند. بنابراین باید با تامین اعتبار مناسب در راستای تقویت صادرکنندگان کوشید، زیرا اگر بازار ارز در آینده با مشکل و چالشی مواجه شود، ضربه پذیری آن به این دلیل بوده که ما نتوانستیم صادرات غیر نفتی خود را تقویت کنیم. از سوی دیگر، گزارش ها نشان می دهد که در ماه های اخیر افزایش صادرات نفتی باعث شده که فاصله بین صادرات و واردات کاهش پیدا کرده و تراز تجاری کشور نیز بهبود یابد. در حقیقت با افزایش صادرات غیر نفتی، وابستگی در آمد های کشور از منابع نفتی نیز کاهش می یابد.
بر اساس اقتصاد مقاومتی ارائه تسهیلات به بخش صادرات باید یکی ازاولویت های اصلی اقتصاد کشور باشد. زیرا تقویت صادرات غیر نفتی کمک می کند که از یک سو شاخص های اقتصادی بهبود یابد و از سوی دیگر نیز در صورت افت بهای نفت در آینده، اقتصاد کشور دچار لطمه و زیان نخواهد شد.در این بین باید منابع بانک توسعه صادرات که نقش اصلی اعتبار بخشی در صادرات کشور را ایفا می کند تامین شود تا این بانک بتواند اعتبارات لازم برای سرمایه در گردش بنگاه های صادرکننده را مهیا کند.
یکی از مشکلات نظام بانکی نحوه اعتبار دهی و شناسایی افراد ذی صلاح برای دریافت تسهیلات است، برای حل این مشکل چه باید کرد؟
در حال حاضر یکی از مهترین چالش های نظام بانکی کشور، شناسایی افراد و بنگاه های صادراتی است که توانایی بازپرداخت تسهیلات اعطا شده را دارند. در سال های گذشته برخی از بنگاه های مذکور به دلایل مختلف نسبت به بازپرداخت های وام های اعطایی اهمال کردند که این موضوع باعث شد منابع بانکی از جریان خارج شود. برای برطرف کردن این مشکل می توان با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع مشخصات بنگاه ها و ارزیابی توان پاسخگویی وام ها را ارزیابی کرد. البته اهلیت این بنگاه ها را می توان با استعلام از آمار سازمان توسعه تجارت نیز مشخص کرد و در این بین بنگاه های خوش حساب، باید دسترسی آسانتری به منابع بانکی داشته باشند. نرخ سود تسهیلات اعطایی برای این بنگاه ها نیز متفاوت است و اگر وام ها به صورت ارزی باشد، باید نرخ سود پایین و در حدود 6 و 7 درصد محاسبه شود.
برخی از صادرکنندگان معتقدند که مشکلاتی در خصوص صدور ضمانت نامه های ارزی وجود دارد، نحوه دسترسی صادرکنندگان به این نوع ضمانت نامه ها چگونه است؟
البته به نظر می رسد که مشکلات ضمانت نامه های ارزی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و صادرکنندگان مشکلی در این بخش ندارند. در حال حاضر صادرات به دو شیوه «ابزار بانکی» و «فروش جنس به صورت امانی» صورت می گیرد. در خصوص کالاهایی مانند فرش و پسته و سایر اقلام صادراتی معمولا صادرات به صورت فروش امانی بوده و اعتبار اسنادی در این حوزه اختصاص نمی یابد. اما در بخش پروژه هایی که در خارج از کشور صورت می گیرد، نیاز به ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت است. به نظر می رسد در وضعیت کنونی بانک توسعه صادرات توانایی صدور ضمانت نامه های مذکور را دارد. در همین زمینه دولت مصوباتی نیز دارد که بتوان با نرخ های پایین ضمانت نامه های «شرکت در مناقصه»، «حسن انجام کار» و «ضمانت نامه های پیش پرداخت» را صادر کرد.
به نظر شما مهمترین مشکل صادر کنندگان در ارتباط با نظام بانکی چیست؟
مشکل اصلی در حال حاضر وام های معوق برخی از صادر کنندگان است که این موضوع باعث شدکه برای دریافت مجدد وام با مشکل روبرو شوند و همچنین بانک ها نیز در تامین اعتبار سایر بنگاه های صادر کننده نیز با مشکل مواجه شده اند. از سوی دیگر، روند بازگشت منابع استفاده شده از صندوق ذخیره ارزی برای صادرکنندگان به کندی صورت می گیرد. تحریم های علیه اقتصاد کشور در سال های گذشته ، نیز بنگاه های صادراتی را در بازپرداخت معوقاتشان با مشکل روبرو کرده است. از سوی دیگر، وام های دریافتی در سال های گذشته در نرخ های پایین و حدود 20 درصد بوده است، حال آنکه با افزایش نرخ سود به سطح 30 درصد، تمایل این بنگاه ها برای تسویه حساب و بازپرداخت وام ها کاهش پیدا کرده است. در این بین گروهی نیز که وام ارزی دریافت کردند، به دلیل افزایش نرخ ارز در سال گذشته، انتظار دارند بازپرداخت وام ها با نرخ معقول و مناسبی صورت گیرد.
افزایش نرخ ارز باعث شده که برخی از صادرکنندگان با مشکلاتی برای تسویه بدهی ارزی خود روبرو شوند. برای حل این مشکل چه باید کرد؟
البته باید توجه کرد که در این مساله فرض بر این است هنگامی که مشتری وام ارزی دریافت کرده، جنس را صادر کرده و ارز را عودت میدهد، اما گروهی نیز وام های ارزی خود را صرف سرمایه گذاری داخلی کردند و با افزایش نرخ ارز با مشکلاتی روبرو شدند. در این بخش ارزش سرمایه نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و باید بازپرداخت نیز بر اساس ارزش سرمایه کنونی باشد. در این میان برخی از صادرکنندگان استدلال می کنند که توجیه اقتصادی برخی از صادرات بر اساس نرخ گذشته قابل قبول بوده و بر اساس نرخ جدید مشکلاتی برای این گروه به وجود آمده است وباید به این موارد توجه داشت.
ارسال نظر