آیا بانک مرکزی حیات خود را از دست داده است؟

نظام بانکی داریم که بنا به دلایل مختلفی مثل تحریم از بانکداری حرفه‌ای و مدرن عقب افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد پوست‌اندازی را باید در دستور کار قرار بدهیم تا نظام بانکی ما بتواند در فضای بین‌المللی استنشاق کرده، حرف زده و حضور موثر داشته باشد. بنابراین بانکداری حرفه‌ای اگر قبلاً یک امتیاز و یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم یک ضرورت است. به گزارش اقتصادنیوز، با نگارش تفاهم‌ هسته‌ای لوزان امیدها برای دستیابی به توافق نهایی قوت بسیاری گرفت که بر روند کار دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی نیز تاثیرگذار بود، دستگاه‌ها و شرکت‌ها در حال حاضر خود را برای دوران بعد از رفع تحریم‌ها آماده‌ می‌کنند.در طی ایجاد تحریم‌ها به عقیده کارشناسان یکی از تحریم‌های ناجوانمردانه تحریم بانک مرکزی و سیستم بانکی بوده که با رفع تحریم‌های این بخش، امکانات بسیار خوبی به بانک مرکزی و سیستم بانکی تزریق خواهد شد اما بانک مرکزی و سیستم بانکی باید خود را برای شرایط بعد از تحریم‌ها آماده کند. از این رو پژوهشکده پولی و بانکی کشور در راستای نشست‌های بررسی آثار لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، اخیرا با موضوع بررسی آثار رفع تحریم‌های بانک مرکزی نشستی برگزار کرد، در این نشست ضمن بررسی آناتومی تحریم‌های مالی و بانکی ایران، به فرصت‌ها و پتانسیل‌های ناب ایران پس از رفع تحریم‌ها اشاره شد. همچنین به فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو به ضرورت پوست‌اندازی در نظام بانکی و همکاری با نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی اشاره شد. سخنرانان این همایش فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، احمد عزیزی مشاور رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی بهشتی‌روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، یدالله اثنی‌عشری صاحب‌نظر پولی و بانکی، حمید قنبری رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی بودند و دبیر ی این نشست را نیز رسول سجاد مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی برعهده داشت. در ادامه مشروح مباحث مطرح شده در این همایش را می خوانید. فرهاد نیلی وقتی یک بانک مرکزی از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود نمی‌تواند دارایی‌های مالی را وصول کند. اگر ما یک بدهکار خالص به دنیا بودیم شاید خیلی بد هم نبود و باعث می‌شد لااقل بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت نکنیم. اما به دلیل اینکه یک کشور نفتی هستیم همیشه در مبادلات بین‌المللی مازاد داشته‌ایم و خالص تراز پرداخت‌های ما مثبت بوده است. وقتی بانک مرکزی کشور تحریم می‌شود امکان وصول از آن سلب می‌شود بنابراین گویی یک پس‌انداز اجباری به ما تحمیل شده است. ما بخشی از درآمدمان را مصرف نکرده و پس‌انداز کردیم اما نتوانستیم از این پس‌انداز استفاده کنیم. حال سوال این است که رفتار عاقلانه در مورد آن پس‌انداز چیست؟ آیا باید با التهاب و شتاب و کوته‌بینی تنها به فکر تحقق آرزوهای محقق‌نشده باشیم. ما باید در دوران پسا‌تحریم با فرض آزادسازی بخشی از پس‌انداز اجباری‌مان نزد بانک‌های مختلف دنیا طرح داشته باشیم. ما هم می‌توانیم فرصت‌ساز باشیم و هم فرصت‌سوز. منتها تجربه نشان داده است که ما غالباً فرصت‌سوزی کرده‌ایم. حجم دارایی‌های بانکی ما حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است و چنین حجمی وقتی به تعداد بانک‌های ما تقسیم می‌شود، سایز بهینه‌ای برای مبادلات فرامرزی حاصل نمی‌شود. بنابراین نکته این است که ما چند بانک می‌خواهیم که با سایز مناسب بتوانند رفتار فرامرزی و نه فقط رفتار کارگزاری داشته باشند. نمی‌خواهیم فقط سیستم بانکی ما پشت ‌صحنه تجارت خارجی ما باشد و چند‌ده میلیارد دلار تجارت خارجی ما را مدیریت کند. بانک‌ها می‌توانند دوباره روابط کارگزاری گذشته را احیا کرده و مبادلات مدت‌دار انجام بدهند. ما نظام بانکی داریم که بنا به دلایل مختلفی مثل تحریم از بانکداری حرفه‌ای و مدرن عقب افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد پوست‌اندازی را باید در دستور کار قرار بدهیم تا نظام بانکی ما بتواند در فضای بین‌المللی استنشاق کرده، حرف زده و حضور موثر داشته باشد. بنابراین بانکداری حرفه‌ای اگر قبلاً یک امتیاز و یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم یک ضرورت است. سال ۹۴ معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد. هیچ وقت قرار نیست معجزه‌ای اتفاق بیفتد. این نگرانی را داریم که در پساتحریم و با آزاد شدن ذخایر ارزی کشور، سیل درآمدهای ارزی به سراغ واردات چند ده‌میلیارد دلاری همانند سال‌های ۸۴ و ۸۸ برود. در چنین وضعیتی همه فرصت‌ها را از بین خواهیم برد. بنابراین یک تقوا و خویشتنداری مالی نیاز داریم که دوران پساتحریم را تبدیل به فرصت کنیم. در دیپلماسی اقتصادی باید تمام روابط بین‌المللی کشوری با هدف حجم ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار GDP را دوباره ایجاد کنیم. البته به نظر من دیپلماسی مالی و بانک مهم‌تر از دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی مالی و بانکی تنها فراگیری زبان انگلیسی نیست. بلکه زبان برقراری دیالوگ با بانکداران حرفه‌ای و بانکداران مرکزی دنیاست. فضای پس از تحریم هم می‌تواند نقمت و هم نعمت باشد. پس نعمت را به نقمت تبدیل نکنیم. احمد عزیزی کشور ما عادت کرده است که بر لبه پرتگاه حرکت کند. حالا من نمی‌دانم که درست است بگوییم بخش مالی خارجی کشور و به خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی بر لبه پرتگاه قرار دارد یا واقعاً سقوط کرده است. قبل از تحریم‌ها ما یک عضویت درجه دوم، سوم یا چهارمی در نظام مالی بین‌المللی داشتیم. هیچ‌گاه هیچ موسسه‌ای از ایران از جمله بانک مرکزی در رابطه با فعالیت پرداخت و دریافت بخش بانکداری بین‌المللی یا عضویت در سیستم‌های تصفیه بانکی در دنیا فعالیت نداشته است. اولین و ابتدایی‌ترین ابزار برای اینکه عضو این شبکه خدمات بانکداری یا بخش مالی بین‌المللی باشیم این است که قادر به افتتاح حساب و دریافت و پرداخت باشیم. قبل از تحریم‌ها هم من یادم نمی‌آید که مثلاً شبکه بانکی بین‌المللی ایران غیر از ضمانتنامه‌های ارزی کار دیگری انجام داده باشد. در نتیجه بانکداری بین‌المللی ما قبل از تحریم‌ها واقعاً شایسته کشور نبود. با شروع تحریم‌ها زیربناهای بخش مالی خارجی کشور در همه زمینه‌ها تخریب شد. من امروز می‌گویم که اگر فردا تحریم‌ها برداشته شود هیچ بانکی در ایران توان انجام ۱۰ درصد خدمات قبل از تحریم را نخواهد داشت. برای حواله‌های حرفه‌ای و حتی بزرگ در سیستم بانکی دنیا حداکثر ۱۰ تا ۲۰ دلار کارمزد گرفته می‌شود و گاهی حتی مجانی است. اما الان نقل و انتقال پول برای فعالان بخش خارجی ایران حدود ۱۰ درصد است. به صورت جمع‌بندی‌شده بگویم که ما پس از برداشته شدن تحریم‌ها سه حالت خواهیم داشت. یا شرایط کاملاً عادی می‌شود یا اینکه همین شرایط موجود ادامه پیدا می‌کند یا اینکه بینابین این دو خواهیم بود که به نظر من حالت سوم محتمل‌تر است. ایران در شرایط بینابین توسط جامعه جهانی به راحتی پذیرفته نخواهد شد. ما باید سعی کنیم تا با یک توافق حداکثری، این دوره بینابینی را سریع‌تر طی کنیم. چون واقعاً در بازارهای بین‌المللی، بینابینی کار نمی‌کنند. این طبیعی است که همه بانک‌ها و بانک مرکزی باید دنبال این باشند که حساب باز کرده و هرچه معتبرتر بتوانند دریافت و پرداخت انجام دهند و عملیات خزانه‌داری خود را کاملاً انجام دهند. ولی اگر من یک توصیه برای بانک مرکزی داشته باشم این است که بانک مرکزی درهای سیستم بانکی کشور را به روی مشارکت خارجی باز کند و بسیار پرقدرت و با اعتماد به نفس خود را آماده کند. بانک‌ها و بانک مرکزی از اکنون در آموزش، سازماندهی و جبران عقب‌ماندگی‌ها در قسمت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تلاش کنند. از همین حالا باید میلیون‌ها دلار خرج کنیم. اما متاسفانه چنین سلیقه‌ای نه در بانک‌های ما و نه در بانک مرکزی کمتر وجود دارد. یدالله اثنی‌عشری اثر تحریم‌ها را می‌توان در مورد همه بانک‌ها و بانک مرکزی به صورت مجزا بررسی کرد. در مورد بانک‌ها، ابتدا بانک صادرات و سپه و سپس سایر بانک‌ها امکان تبادلات پولی را از دست دادند. این ارتباطات عمدتاً در گشایش و پذیرش اعتبارات اسنادی بود. واردکنندگان نیز با پرداخت‌های غیربانکی کالاهای مورد نیاز را وارد می‌کردند. بانک‌های اصلی دنیا قراردادهایی با بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری ایران داشتند که خطوط اعتباری برقرار کنند و برای بازرگانان گشایش اعتبار صورت می‌گرفت. بازار واردات به سمت کشورهایی خاص سوق یافت و کالاهای ارژینال را در واردات از دست دادیم. به علاوه نگهداری وجوه نزد بانک‌های خارجی با مشکل مواجه شد. در این بین صادرکنندگان نیز پول‌های خود را در سایر کشورها بلوکه‌شده دیدند. بانک‌ها هم مجبور به افتتاح حساب در جاهای مختلفی شدند و با خطر مواجه شدند. بانک مرکزی نیز در سایز بزرگ‌تری پس از سال ۲۰۱۲ با مشکل مواجه شد. چون هم ارتباطات خود را در حساب‌ها با بانک‌های داخلی مشکل‌دار می‌دید، هم فاقد توانی جهت ایجاد خط اعتباری برای بانک‌های داخلی بود. همچنین وجوه حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی قابلیت انتقال خود را از دست داد. تا پایان سال ۹۱ حدود ۳۴ میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی بلوکه شده بود. اگر از دید دیگری به قضیه تحریم‌ها بنگریم، اعمال تحریم‌ها در بسیاری از موارد از حیث حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. لذا در دادگاهی بی‌طرف می‌توان علیه اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا محکومیت‌هایی را درخواست کرد. بانک مرکزی هیچ‌گاه به عنوان مقام سیاستگذار پولی تحریم نشد، بلکه به عنوان بانکدار دولت و به عنوان کسی که فعالیت بانکداری تجاری انجام می‌دهد، تحریم شد. این اقدام یک پیام برای ما داشت. اینکه مثلاً چه نیازی هست که بانک مرکزی فعالیت تجاری انجام دهد، چه نیازی هست که بانک مرکزی ال‌سی باز کند یا عملیات ارزی داشته باشد. چه دلیلی وجود دارد که همه درآمدهای نفتی و ارزی کشور به بانک مرکزی واریز شود و بانک مرکزی همان موقع معادل ریالی آن را به خزانه پرداخت کند. در چنین شرایطی سیاست پولی معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد. پس باید در ساختار وظایف بانک مرکزی چاره‌ای اندیشیده تا این نهاد کار خودش را کند. بانک مرکزی که تنها به سیاستگذاری پولی مشغول است، اما اگر به دنبال آن هستیم تا بانک مرکزی بانکی تجارتی باشد پس در توافق نهایی باید در نظر داشته باشیم که می‌خواهیم یک بانک مرکزی داشته باشیم که تجارت می‌کند و باید اجازه آن را داشته باشد. در این راستا لازم است که در متن توافق اجازه نقل و انتقال و باز کردن حساب داده شود و هر آنچه برای بانک‌های تجاری می‌بینیم برای بانک مرکزی هم بخواهیم. اما اگر نقش بانک مرکزی را این‌گونه تعریف کنیم که این نهاد زمینه را برای فعالیت سایر بانک‌ها فراهم می‌کند، دیگر لازم به آن سطح بالای چانه‌زنی نیست. منتها بانک مرکزی مثلاً باید بتواند رتبه‌بندی شود و برای فاینانس بانک‌های تجاری گارانتی بدهد. آنچه مهم است این است که چارچوب توافق بلندمدت باشد. یعنی اگر تعلیق تمدید‌شونده تحریم‌های بانک مرکزی را برای شش ماه یا یک سال داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند امتیازات بلندمدت بگیرد. و اگر امتیاز بلندمدت نداشته باشیم نمی‌توانیم برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت ۱۰ تا ۲۰‌ساله حساب باز کنیم. بنابراین آن الزامی که ما باید دنبالش باشیم این است که الزام بلندمدت باشد تا بتواند اطمینانی برای فعالیت طولانی فراهم آورد. اینکه همه نقش‌های یک بانک تجاری را برای بانک مرکزی توقع داشته باشیم، عاقلانه نیست. اینکه تمام ذخایر ارزی کشور الزاماً در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گیرد و همه کار تجاری دولت را به تنهایی انجام دهد؛ تاکنون دستاوردی جز دردسر نداشته است. بهشتی‌روی با برداشته شدن تحریم‌ها تاثیرات عمیقی در منطقه، در ایران و در جهان رخ خواهد داد. آمار اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور چه پتانسیل‌هایی دارد. ایران چه به خاطر هشت سال جنگ تحمیلی، چه به خاطر تحریم‌های بعدی فرصت سرمایه‌گذاری بسیار بکری است. اثرات برداشته شدن تحریم‌ها همچنین باعث تحولات اقتصادی در جهان، ژئوپولتیک منطقه‌ای و همچنین در تحولات اقتصادی در منطقه و در ایران می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با عرضه بیشتر نفت از سوی ایران، نفت ارزان‌تر شده و قیمت کمتر منجر به کاهش هزینه‌های تولید کشورهای واردکننده نفت خام می‌شود. همچنین نمایندگان بانک جهانی حدود یک سال قبل در ملاقاتی در بانک مرکزی اعلام کرده بودند، تحریم‌های اقتصادی ایران نزدیک به یک درصد در کاهش رشد اقتصادی جهان اثر داشته است. لذا برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند حتی در جهان اثرات بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در مورد تحولات ژئوپولتیکی ایران یک قدرت منطقه خواهد شد و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه، وظایف و مسوولیت‌هایی بر عهده خواهد گرفت. به علاوه تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان افزایش یافته و فرصت حضور ما را در مجامع بین‌المللی که در این سال‌ها از آن محروم بودیم فراهم می‌آورد. ظهور زمینه‌های همکاری بانکی، نفتی، گازی و بحث صادرات غیرنفتی، کاهش بازار دلالی در کشورهای منطقه را در پی خواهد داشت. ایران هم با رشد اقتصادی بیشتر مواجه می‌شود. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، کاهش تورم، کاهش فقر در جامعه، کاهش فرار سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پروژه‌های زیربنایی ملی، افزایش جذابیت بورس تهران برای سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه و به‌طور اخص هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه‌های وارداتی از جمله بیمه، حمل و نقل، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی مسدود‌شده بانک مرکزی، دسترسی به کالاهای بادوام و باکیفیت، کاهش هزینه‌های سربار تولید، افزایش امنیت اجتماعی و کاهش تنش در جامعه و امکان سرمایه‌گذاری در خارج کشور توسط ارگان‌هایی همچون صندوق توسعه ملی از جمله اثرات توافق در فضای داخلی است. اما در مورد آماده‌سازی سیستم اقتصادی کشور چه پیشنهادها و چه اقداماتی می‌توان کرد. ما باید مشخص کنیم در دوران پساتحریم به کجا می‌خواهیم برگردیم. اقدامات عاجلی را در کوتاه‌مدت باید انجام دهیم. قانون پولی و بانکی ایران در سال ۱۳۵۱ و زمانی به تصویب رسیده که کل درآمد ارزی کشور شاید حدود سه یا چهار میلیارد دلار بیشتر نبوده است. در این زمان صادرات غیرنفتی نداشتیم و تمام ارز کشور، حاصل از صادرات نفت بوده است. ما سیاست‌ها و مقررات ارزی داشته‌ایم که برای واردات کالا، ارز صرفاً از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شده است. ما حداقل یک بازنگری در سیاست‌ها و مقررات ارزی و صادراتی کشور نیاز داریم. نباید در سال ۱۴۰۰ همین سیاست‌ها و مقررات ارزی را داشته باشیم. اگر تحریم‌های شورای امنیت برداشته شود چون اکثر تحریم‌های اروپا همه به شورای امنیت ارجاع می‌دهند، می‌توانیم امیدوار باشیم با رفع تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های اروپا هم برداشته شود. اصلاحات عاجلی برای تطبیق با شرایط جدید نیاز است. سیاست‌های پولی مناسب با برنامه‌های توسعه اقتصادی قبل از ورود سرمایه‌های خارجی، تدوین سیاست‌های تشویقی در صادرات غیرنفتی و بسیاری موارد دیگری وجود دارند که اگر به آنها عنایت نشود ما ارزش افزوده‌ای نخواهیم داشت. کافی است تجربه کشورهای دیگر مثل ترکیه و ژاپن را در جای‌گیری در اقتصاد بین‌المللی و ایجاد انگیزه‌های صادراتی ببینیم. باید شبکه بین‌المللی گسترده بانک‌های تجاری در خارج از کشور را تنظیم کنیم؛ ما هنوز یک بانک بین‌المللی نداریم. ما شبکه‌ای کوچک داریم و مجموع دارایی‌های نظام بانکی کشور شاید از پنجاهمین بانک درجه اول دنیا نیز کمتر باشد. ما باید در نظام بانکداری بین‌المللی نقش پیدا کنیم. ما دیده‌ایم که چطور منابع و عواید حاصل از فروش نفت سر از جاهای دیگری درآورده است و توسط بانک مرکزی هدایت نشده است. استاندارد‌سازی و آماده ساختن اسناد و مدارک جهت برقراری روابط مستقیم بانکی با بانک‌های منتخب کشورهای هدف و مذاکره و انعقاد قراردادهای لازم جهت فعال کردن روابط کارگزاری، عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مثل بانک بین‌المللی تسویه (BIS) و سازمان همکاری‌های شانگهای باید صورت بگیرد. تنظیم سیاست‌های مدیریت ذخایر ارزی، تنظیم قراردادهای حقوقی جهت فعالیت‌های بانکی و در سطح استانداردهای بین‌المللی نیاز به خدمات حقوقی موسسات حقوقی و مالی بین‌المللی داریم. ما سال‌ها از این قضایا دور بوده‌ایم و خودمان را باید به‌روزرسانی کنیم. ایجاد گروه‌های همکاری تخصصی با سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مثل FATF جهت بهبود روش‌ها و سیاست‌ها و رفع ابهامات لازم است. ایران باید رابطه خود را با این سازمان‌ها برقرار کند و روش‌ها و دستورالعمل‌ها را لحاظ کند. هرچند بعید می‌دانم در سال ۹۴ اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفتد، ولی اثرات توافق در سال ۹۵ بالاخره ظاهر می‌شود. حمیدقنبری بانک مرکزی ما دو بار تحریم شد. دلیل تحریم اول درگیر بودن در برنامه هسته‌ای ایران (involvement nuclear in Iran) بود و دلیل دوم حمایت از دولت (Supportment of Government). بانک مرکزی هیچ‌گاه به عنوان مقام سیاستگذار پولی تحریم نشد، بلکه به عنوان بانکدار دولت و به عنوان کسی که فعالیت بانکداری تجاری انجام می‌دهد، تحریم شد. این اقدام یک پیام برای ما داشت. اینکه مثلاً چه نیازی هست که بانک مرکزی فعالیت تجاری انجام دهد، چه نیازی هست که بانک مرکزی ال‌سی باز کند یا عملیات ارزی داشته باشد. چه دلیلی وجود دارد که همه درآمدهای نفتی و ارزی کشور به بانک مرکزی واریز شود و بانک مرکزی همان موقع معادل ریالی آن را به خزانه پرداخت کند. در چنین شرایطی سیاست پولی معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد. مثلاً شرکت‌های ملی نفت اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشد باید معادل ریالی آن را بدهد. اگر روزی ۱۰ میلیون بشکه هم بفروشد باید معادل ریالی آن را بدهد. یعنی عملاً سیاست پولی را تبدیل به سیاست نفتی کرده‌ایم. پس باید در ساختار وظایف بانک مرکزی چاره‌ای اندیشیده تا این نهاد کار خودش را کند. بانک مرکزی که تنها به سیاستگذاری پولی مشغول است، دیگران انگیزه‌ای برای تحریم آن ندارند. اگر ما بگوییم که در چارچوب نقش بانک مرکزی باید معاملات فاینانس هم دیده شود بنابراین این بانک باید بتواند دارایی‌هایش را جابه‌جا کرده، ال‌سی باز کند و بتواند سوئیفت داشته باشد. پس در توافق نهایی باید در نظر داشته باشیم که می‌خواهیم یک بانک مرکزی داشته باشیم که تجارت می‌کند و باید اجازه آن را داشته باشد. در این راستا لازم است که در متن توافق اجازه نقل و انتقال و باز کردن حساب داده شود و هر آنچه برای بانک‌های تجاری می‌بینیم برای بانک مرکزی هم بخواهیم. اما اگر نقش بانک مرکزی را این‌گونه تعریف کنیم که این نهاد زمینه را برای فعالیت سایر بانک‌ها فراهم می‌کند، دیگر لازم به آن سطح بالای چانه‌زنی نیست. منتها بانک مرکزی مثلاً باید بتواند رتبه‌بندی شود و برای فاینانس بانک‌های تجاری گارانتی بدهد. آنچه مهم است این است که چارچوب توافق بلندمدت باشد. یعنی اگر تعلیق تمدید‌شونده تحریم‌های بانک مرکزی را برای شش ماه یا یک سال داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند امتیازات بلندمدت بگیرد. و اگر امتیاز بلندمدت نداشته باشیم نمی‌توانیم برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت ۱۰ تا ۲۰‌ساله حساب باز کنیم. بنابراین آن الزامی که ما باید دنبالش باشیم این است که الزام بلندمدت باشد تا بتواند اطمینانی برای فعالیت طولانی فراهم آورد. لذا به نظر من عاقلانه نیست که بخواهیم همه چیز را ولو برای کوتاه‌مدت در اختیار بگیریم. اینکه همه نقش‌های یک بانک تجاری را برای بانک مرکزی توقع داشته باشیم، عاقلانه نیست. اینکه تمام ذخایر ارزی کشور الزاماً در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گیرد و همه کار تجاری دولت را به تنهایی انجام دهد؛ تاکنون دستاوردی جز دردسر نداشته است.ت‌ پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شدآیا بانک مرکزی حیات خود را از دست داده است؟جمعه، بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰ صبح نظام بانکی داریم که بنا به دلایل مختلفی مثل تحریم از بانکداری حرفه‌ای و مدرن عقب افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد پوست‌اندازی را باید در دستور کار قرار بدهیم تا نظام بانکی ما بتواند در فضای بین‌المللی استنشاق کرده، حرف زده و حضور موثر داشته باشد. بنابراین بانکداری حرفه‌ای اگر قبلاً یک امتیاز و یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم یک ضرورت است. به گزارش اقتصادنیوز، با نگارش تفاهم‌ هسته‌ای لوزان امیدها برای دستیابی به توافق نهایی قوت بسیاری گرفت که بر روند کار دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی نیز تاثیرگذار بود، دستگاه‌ها و شرکت‌ها در حال حاضر خود را برای دوران بعد از رفع تحریم‌ها آماده‌ می‌کنند.در طی ایجاد تحریم‌ها به عقیده کارشناسان یکی از تحریم‌های ناجوانمردانه تحریم بانک مرکزی و سیستم بانکی بوده که با رفع تحریم‌های این بخش، امکانات بسیار خوبی به بانک مرکزی و سیستم بانکی تزریق خواهد شد اما بانک مرکزی و سیستم بانکی باید خود را برای شرایط بعد از تحریم‌ها آماده کند. از این رو پژوهشکده پولی و بانکی کشور در راستای نشست‌های بررسی آثار لغو تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، اخیرا با موضوع بررسی آثار رفع تحریم‌های بانک مرکزی نشستی برگزار کرد، در این نشست ضمن بررسی آناتومی تحریم‌های مالی و بانکی ایران، به فرصت‌ها و پتانسیل‌های ناب ایران پس از رفع تحریم‌ها اشاره شد. همچنین به فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو به ضرورت پوست‌اندازی در نظام بانکی و همکاری با نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی اشاره شد. سخنرانان این همایش فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، احمد عزیزی مشاور رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی بهشتی‌روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد، یدالله اثنی‌عشری صاحب‌نظر پولی و بانکی، حمید قنبری رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بانک مرکزی بودند و دبیر ی این نشست را نیز رسول سجاد مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی برعهده داشت. در ادامه مشروح مباحث مطرح شده در این همایش را می خوانید. فرهاد نیلی وقتی یک بانک مرکزی از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود نمی‌تواند دارایی‌های مالی را وصول کند. اگر ما یک بدهکار خالص به دنیا بودیم شاید خیلی بد هم نبود و باعث می‌شد لااقل بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت نکنیم. اما به دلیل اینکه یک کشور نفتی هستیم همیشه در مبادلات بین‌المللی مازاد داشته‌ایم و خالص تراز پرداخت‌های ما مثبت بوده است. وقتی بانک مرکزی کشور تحریم می‌شود امکان وصول از آن سلب می‌شود بنابراین گویی یک پس‌انداز اجباری به ما تحمیل شده است. ما بخشی از درآمدمان را مصرف نکرده و پس‌انداز کردیم اما نتوانستیم از این پس‌انداز استفاده کنیم. حال سوال این است که رفتار عاقلانه در مورد آن پس‌انداز چیست؟ آیا باید با التهاب و شتاب و کوته‌بینی تنها به فکر تحقق آرزوهای محقق‌نشده باشیم. ما باید در دوران پسا‌تحریم با فرض آزادسازی بخشی از پس‌انداز اجباری‌مان نزد بانک‌های مختلف دنیا طرح داشته باشیم. ما هم می‌توانیم فرصت‌ساز باشیم و هم فرصت‌سوز. منتها تجربه نشان داده است که ما غالباً فرصت‌سوزی کرده‌ایم. حجم دارایی‌های بانکی ما حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است و چنین حجمی وقتی به تعداد بانک‌های ما تقسیم می‌شود، سایز بهینه‌ای برای مبادلات فرامرزی حاصل نمی‌شود. بنابراین نکته این است که ما چند بانک می‌خواهیم که با سایز مناسب بتوانند رفتار فرامرزی و نه فقط رفتار کارگزاری داشته باشند. نمی‌خواهیم فقط سیستم بانکی ما پشت ‌صحنه تجارت خارجی ما باشد و چند‌ده میلیارد دلار تجارت خارجی ما را مدیریت کند. بانک‌ها می‌توانند دوباره روابط کارگزاری گذشته را احیا کرده و مبادلات مدت‌دار انجام بدهند. ما نظام بانکی داریم که بنا به دلایل مختلفی مثل تحریم از بانکداری حرفه‌ای و مدرن عقب افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد پوست‌اندازی را باید در دستور کار قرار بدهیم تا نظام بانکی ما بتواند در فضای بین‌المللی استنشاق کرده، حرف زده و حضور موثر داشته باشد. بنابراین بانکداری حرفه‌ای اگر قبلاً یک امتیاز و یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم یک ضرورت است. سال ۹۴ معجزه‌ای اتفاق نمی‌افتد. هیچ وقت قرار نیست معجزه‌ای اتفاق بیفتد. این نگرانی را داریم که در پساتحریم و با آزاد شدن ذخایر ارزی کشور، سیل درآمدهای ارزی به سراغ واردات چند ده‌میلیارد دلاری همانند سال‌های ۸۴ و ۸۸ برود. در چنین وضعیتی همه فرصت‌ها را از بین خواهیم برد. بنابراین یک تقوا و خویشتنداری مالی نیاز داریم که دوران پساتحریم را تبدیل به فرصت کنیم. در دیپلماسی اقتصادی باید تمام روابط بین‌المللی کشوری با هدف حجم ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار GDP را دوباره ایجاد کنیم. البته به نظر من دیپلماسی مالی و بانک مهم‌تر از دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی مالی و بانکی تنها فراگیری زبان انگلیسی نیست. بلکه زبان برقراری دیالوگ با بانکداران حرفه‌ای و بانکداران مرکزی دنیاست. فضای پس از تحریم هم می‌تواند نقمت و هم نعمت باشد. پس نعمت را به نقمت تبدیل نکنیم. احمد عزیزی کشور ما عادت کرده است که بر لبه پرتگاه حرکت کند. حالا من نمی‌دانم که درست است بگوییم بخش مالی خارجی کشور و به خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی بر لبه پرتگاه قرار دارد یا واقعاً سقوط کرده است. قبل از تحریم‌ها ما یک عضویت درجه دوم، سوم یا چهارمی در نظام مالی بین‌المللی داشتیم. هیچ‌گاه هیچ موسسه‌ای از ایران از جمله بانک مرکزی در رابطه با فعالیت پرداخت و دریافت بخش بانکداری بین‌المللی یا عضویت در سیستم‌های تصفیه بانکی در دنیا فعالیت نداشته است. اولین و ابتدایی‌ترین ابزار برای اینکه عضو این شبکه خدمات بانکداری یا بخش مالی بین‌المللی باشیم این است که قادر به افتتاح حساب و دریافت و پرداخت باشیم. قبل از تحریم‌ها هم من یادم نمی‌آید که مثلاً شبکه بانکی بین‌المللی ایران غیر از ضمانتنامه‌های ارزی کار دیگری انجام داده باشد. در نتیجه بانکداری بین‌المللی ما قبل از تحریم‌ها واقعاً شایسته کشور نبود. با شروع تحریم‌ها زیربناهای بخش مالی خارجی کشور در همه زمینه‌ها تخریب شد. من امروز می‌گویم که اگر فردا تحریم‌ها برداشته شود هیچ بانکی در ایران توان انجام ۱۰ درصد خدمات قبل از تحریم را نخواهد داشت. برای حواله‌های حرفه‌ای و حتی بزرگ در سیستم بانکی دنیا حداکثر ۱۰ تا ۲۰ دلار کارمزد گرفته می‌شود و گاهی حتی مجانی است. اما الان نقل و انتقال پول برای فعالان بخش خارجی ایران حدود ۱۰ درصد است. به صورت جمع‌بندی‌شده بگویم که ما پس از برداشته شدن تحریم‌ها سه حالت خواهیم داشت. یا شرایط کاملاً عادی می‌شود یا اینکه همین شرایط موجود ادامه پیدا می‌کند یا اینکه بینابین این دو خواهیم بود که به نظر من حالت سوم محتمل‌تر است. ایران در شرایط بینابین توسط جامعه جهانی به راحتی پذیرفته نخواهد شد. ما باید سعی کنیم تا با یک توافق حداکثری، این دوره بینابینی را سریع‌تر طی کنیم. چون واقعاً در بازارهای بین‌المللی، بینابینی کار نمی‌کنند. این طبیعی است که همه بانک‌ها و بانک مرکزی باید دنبال این باشند که حساب باز کرده و هرچه معتبرتر بتوانند دریافت و پرداخت انجام دهند و عملیات خزانه‌داری خود را کاملاً انجام دهند. ولی اگر من یک توصیه برای بانک مرکزی داشته باشم این است که بانک مرکزی درهای سیستم بانکی کشور را به روی مشارکت خارجی باز کند و بسیار پرقدرت و با اعتماد به نفس خود را آماده کند. بانک‌ها و بانک مرکزی از اکنون در آموزش، سازماندهی و جبران عقب‌ماندگی‌ها در قسمت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تلاش کنند. از همین حالا باید میلیون‌ها دلار خرج کنیم. اما متاسفانه چنین سلیقه‌ای نه در بانک‌های ما و نه در بانک مرکزی کمتر وجود دارد. یدالله اثنی‌عشری اثر تحریم‌ها را می‌توان در مورد همه بانک‌ها و بانک مرکزی به صورت مجزا بررسی کرد. در مورد بانک‌ها، ابتدا بانک صادرات و سپه و سپس سایر بانک‌ها امکان تبادلات پولی را از دست دادند. این ارتباطات عمدتاً در گشایش و پذیرش اعتبارات اسنادی بود. واردکنندگان نیز با پرداخت‌های غیربانکی کالاهای مورد نیاز را وارد می‌کردند. بانک‌های اصلی دنیا قراردادهایی با بانک مرکزی یا بانک‌های تجاری ایران داشتند که خطوط اعتباری برقرار کنند و برای بازرگانان گشایش اعتبار صورت می‌گرفت. بازار واردات به سمت کشورهایی خاص سوق یافت و کالاهای ارژینال را در واردات از دست دادیم. به علاوه نگهداری وجوه نزد بانک‌های خارجی با مشکل مواجه شد. در این بین صادرکنندگان نیز پول‌های خود را در سایر کشورها بلوکه‌شده دیدند. بانک‌ها هم مجبور به افتتاح حساب در جاهای مختلفی شدند و با خطر مواجه شدند. بانک مرکزی نیز در سایز بزرگ‌تری پس از سال ۲۰۱۲ با مشکل مواجه شد. چون هم ارتباطات خود را در حساب‌ها با بانک‌های داخلی مشکل‌دار می‌دید، هم فاقد توانی جهت ایجاد خط اعتباری برای بانک‌های داخلی بود. همچنین وجوه حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی قابلیت انتقال خود را از دست داد. تا پایان سال ۹۱ حدود ۳۴ میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی بلوکه شده بود. اگر از دید دیگری به قضیه تحریم‌ها بنگریم، اعمال تحریم‌ها در بسیاری از موارد از حیث حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. لذا در دادگاهی بی‌طرف می‌توان علیه اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا محکومیت‌هایی را درخواست کرد. بانک مرکزی هیچ‌گاه به عنوان مقام سیاستگذار پولی تحریم نشد، بلکه به عنوان بانکدار دولت و به عنوان کسی که فعالیت بانکداری تجاری انجام می‌دهد، تحریم شد. این اقدام یک پیام برای ما داشت. اینکه مثلاً چه نیازی هست که بانک مرکزی فعالیت تجاری انجام دهد، چه نیازی هست که بانک مرکزی ال‌سی باز کند یا عملیات ارزی داشته باشد. چه دلیلی وجود دارد که همه درآمدهای نفتی و ارزی کشور به بانک مرکزی واریز شود و بانک مرکزی همان موقع معادل ریالی آن را به خزانه پرداخت کند. در چنین شرایطی سیاست پولی معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد. پس باید در ساختار وظایف بانک مرکزی چاره‌ای اندیشیده تا این نهاد کار خودش را کند. بانک مرکزی که تنها به سیاستگذاری پولی مشغول است، اما اگر به دنبال آن هستیم تا بانک مرکزی بانکی تجارتی باشد پس در توافق نهایی باید در نظر داشته باشیم که می‌خواهیم یک بانک مرکزی داشته باشیم که تجارت می‌کند و باید اجازه آن را داشته باشد. در این راستا لازم است که در متن توافق اجازه نقل و انتقال و باز کردن حساب داده شود و هر آنچه برای بانک‌های تجاری می‌بینیم برای بانک مرکزی هم بخواهیم. اما اگر نقش بانک مرکزی را این‌گونه تعریف کنیم که این نهاد زمینه را برای فعالیت سایر بانک‌ها فراهم می‌کند، دیگر لازم به آن سطح بالای چانه‌زنی نیست. منتها بانک مرکزی مثلاً باید بتواند رتبه‌بندی شود و برای فاینانس بانک‌های تجاری گارانتی بدهد. آنچه مهم است این است که چارچوب توافق بلندمدت باشد. یعنی اگر تعلیق تمدید‌شونده تحریم‌های بانک مرکزی را برای شش ماه یا یک سال داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند امتیازات بلندمدت بگیرد. و اگر امتیاز بلندمدت نداشته باشیم نمی‌توانیم برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت ۱۰ تا ۲۰‌ساله حساب باز کنیم. بنابراین آن الزامی که ما باید دنبالش باشیم این است که الزام بلندمدت باشد تا بتواند اطمینانی برای فعالیت طولانی فراهم آورد. اینکه همه نقش‌های یک بانک تجاری را برای بانک مرکزی توقع داشته باشیم، عاقلانه نیست. اینکه تمام ذخایر ارزی کشور الزاماً در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گیرد و همه کار تجاری دولت را به تنهایی انجام دهد؛ تاکنون دستاوردی جز دردسر نداشته است. بهشتی‌روی با برداشته شدن تحریم‌ها تاثیرات عمیقی در منطقه، در ایران و در جهان رخ خواهد داد. آمار اطلاعاتی درباره وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این کشور چه پتانسیل‌هایی دارد. ایران چه به خاطر هشت سال جنگ تحمیلی، چه به خاطر تحریم‌های بعدی فرصت سرمایه‌گذاری بسیار بکری است. اثرات برداشته شدن تحریم‌ها همچنین باعث تحولات اقتصادی در جهان، ژئوپولتیک منطقه‌ای و همچنین در تحولات اقتصادی در منطقه و در ایران می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با عرضه بیشتر نفت از سوی ایران، نفت ارزان‌تر شده و قیمت کمتر منجر به کاهش هزینه‌های تولید کشورهای واردکننده نفت خام می‌شود. همچنین نمایندگان بانک جهانی حدود یک سال قبل در ملاقاتی در بانک مرکزی اعلام کرده بودند، تحریم‌های اقتصادی ایران نزدیک به یک درصد در کاهش رشد اقتصادی جهان اثر داشته است. لذا برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند حتی در جهان اثرات بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. در مورد تحولات ژئوپولتیکی ایران یک قدرت منطقه خواهد شد و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برای ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه، وظایف و مسوولیت‌هایی بر عهده خواهد گرفت. به علاوه تعاملات سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان افزایش یافته و فرصت حضور ما را در مجامع بین‌المللی که در این سال‌ها از آن محروم بودیم فراهم می‌آورد. ظهور زمینه‌های همکاری بانکی، نفتی، گازی و بحث صادرات غیرنفتی، کاهش بازار دلالی در کشورهای منطقه را در پی خواهد داشت. ایران هم با رشد اقتصادی بیشتر مواجه می‌شود. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، کاهش تورم، کاهش فقر در جامعه، کاهش فرار سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه پروژه‌های زیربنایی ملی، افزایش جذابیت بورس تهران برای سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه و به‌طور اخص هزینه‌های بانکی، کاهش هزینه‌های وارداتی از جمله بیمه، حمل و نقل، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی مسدود‌شده بانک مرکزی، دسترسی به کالاهای بادوام و باکیفیت، کاهش هزینه‌های سربار تولید، افزایش امنیت اجتماعی و کاهش تنش در جامعه و امکان سرمایه‌گذاری در خارج کشور توسط ارگان‌هایی همچون صندوق توسعه ملی از جمله اثرات توافق در فضای داخلی است. اما در مورد آماده‌سازی سیستم اقتصادی کشور چه پیشنهادها و چه اقداماتی می‌توان کرد. ما باید مشخص کنیم در دوران پساتحریم به کجا می‌خواهیم برگردیم. اقدامات عاجلی را در کوتاه‌مدت باید انجام دهیم. قانون پولی و بانکی ایران در سال ۱۳۵۱ و زمانی به تصویب رسیده که کل درآمد ارزی کشور شاید حدود سه یا چهار میلیارد دلار بیشتر نبوده است. در این زمان صادرات غیرنفتی نداشتیم و تمام ارز کشور، حاصل از صادرات نفت بوده است. ما سیاست‌ها و مقررات ارزی داشته‌ایم که برای واردات کالا، ارز صرفاً از سوی بانک مرکزی تخصیص داده می‌شده است. ما حداقل یک بازنگری در سیاست‌ها و مقررات ارزی و صادراتی کشور نیاز داریم. نباید در سال ۱۴۰۰ همین سیاست‌ها و مقررات ارزی را داشته باشیم. اگر تحریم‌های شورای امنیت برداشته شود چون اکثر تحریم‌های اروپا همه به شورای امنیت ارجاع می‌دهند، می‌توانیم امیدوار باشیم با رفع تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های اروپا هم برداشته شود. اصلاحات عاجلی برای تطبیق با شرایط جدید نیاز است. سیاست‌های پولی مناسب با برنامه‌های توسعه اقتصادی قبل از ورود سرمایه‌های خارجی، تدوین سیاست‌های تشویقی در صادرات غیرنفتی و بسیاری موارد دیگری وجود دارند که اگر به آنها عنایت نشود ما ارزش افزوده‌ای نخواهیم داشت. کافی است تجربه کشورهای دیگر مثل ترکیه و ژاپن را در جای‌گیری در اقتصاد بین‌المللی و ایجاد انگیزه‌های صادراتی ببینیم. باید شبکه بین‌المللی گسترده بانک‌های تجاری در خارج از کشور را تنظیم کنیم؛ ما هنوز یک بانک بین‌المللی نداریم. ما شبکه‌ای کوچک داریم و مجموع دارایی‌های نظام بانکی کشور شاید از پنجاهمین بانک درجه اول دنیا نیز کمتر باشد. ما باید در نظام بانکداری بین‌المللی نقش پیدا کنیم. ما دیده‌ایم که چطور منابع و عواید حاصل از فروش نفت سر از جاهای دیگری درآورده است و توسط بانک مرکزی هدایت نشده است. استاندارد‌سازی و آماده ساختن اسناد و مدارک جهت برقراری روابط مستقیم بانکی با بانک‌های منتخب کشورهای هدف و مذاکره و انعقاد قراردادهای لازم جهت فعال کردن روابط کارگزاری، عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مثل بانک بین‌المللی تسویه (BIS) و سازمان همکاری‌های شانگهای باید صورت بگیرد. تنظیم سیاست‌های مدیریت ذخایر ارزی، تنظیم قراردادهای حقوقی جهت فعالیت‌های بانکی و در سطح استانداردهای بین‌المللی نیاز به خدمات حقوقی موسسات حقوقی و مالی بین‌المللی داریم. ما سال‌ها از این قضایا دور بوده‌ایم و خودمان را باید به‌روزرسانی کنیم. ایجاد گروه‌های همکاری تخصصی با سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی مثل FATF جهت بهبود روش‌ها و سیاست‌ها و رفع ابهامات لازم است. ایران باید رابطه خود را با این سازمان‌ها برقرار کند و روش‌ها و دستورالعمل‌ها را لحاظ کند. هرچند بعید می‌دانم در سال ۹۴ اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفتد، ولی اثرات توافق در سال ۹۵ بالاخره ظاهر می‌شود. حمیدقنبری بانک مرکزی ما دو بار تحریم شد. دلیل تحریم اول درگیر بودن در برنامه هسته‌ای ایران (involvement nuclear in Iran) بود و دلیل دوم حمایت از دولت (Supportment of Government). بانک مرکزی هیچ‌گاه به عنوان مقام سیاستگذار پولی تحریم نشد، بلکه به عنوان بانکدار دولت و به عنوان کسی که فعالیت بانکداری تجاری انجام می‌دهد، تحریم شد. این اقدام یک پیام برای ما داشت. اینکه مثلاً چه نیازی هست که بانک مرکزی فعالیت تجاری انجام دهد، چه نیازی هست که بانک مرکزی ال‌سی باز کند یا عملیات ارزی داشته باشد. چه دلیلی وجود دارد که همه درآمدهای نفتی و ارزی کشور به بانک مرکزی واریز شود و بانک مرکزی همان موقع معادل ریالی آن را به خزانه پرداخت کند. در چنین شرایطی سیاست پولی معنا و مفهوم خودش را از دست می‌دهد. مثلاً شرکت‌های ملی نفت اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشد باید معادل ریالی آن را بدهد. اگر روزی ۱۰ میلیون بشکه هم بفروشد باید معادل ریالی آن را بدهد. یعنی عملاً سیاست پولی را تبدیل به سیاست نفتی کرده‌ایم. پس باید در ساختار وظایف بانک مرکزی چاره‌ای اندیشیده تا این نهاد کار خودش را کند. بانک مرکزی که تنها به سیاستگذاری پولی مشغول است، دیگران انگیزه‌ای برای تحریم آن ندارند. اگر ما بگوییم که در چارچوب نقش بانک مرکزی باید معاملات فاینانس هم دیده شود بنابراین این بانک باید بتواند دارایی‌هایش را جابه‌جا کرده، ال‌سی باز کند و بتواند سوئیفت داشته باشد. پس در توافق نهایی باید در نظر داشته باشیم که می‌خواهیم یک بانک مرکزی داشته باشیم که تجارت می‌کند و باید اجازه آن را داشته باشد. در این راستا لازم است که در متن توافق اجازه نقل و انتقال و باز کردن حساب داده شود و هر آنچه برای بانک‌های تجاری می‌بینیم برای بانک مرکزی هم بخواهیم. اما اگر نقش بانک مرکزی را این‌گونه تعریف کنیم که این نهاد زمینه را برای فعالیت سایر بانک‌ها فراهم می‌کند، دیگر لازم به آن سطح بالای چانه‌زنی نیست. منتها بانک مرکزی مثلاً باید بتواند رتبه‌بندی شود و برای فاینانس بانک‌های تجاری گارانتی بدهد. آنچه مهم است این است که چارچوب توافق بلندمدت باشد. یعنی اگر تعلیق تمدید‌شونده تحریم‌های بانک مرکزی را برای شش ماه یا یک سال داشته باشیم، بانک مرکزی نمی‌تواند امتیازات بلندمدت بگیرد. و اگر امتیاز بلندمدت نداشته باشیم نمی‌توانیم برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت ۱۰ تا ۲۰‌ساله حساب باز کنیم. بنابراین آن الزامی که ما باید دنبالش باشیم این است که الزام بلندمدت باشد تا بتواند اطمینانی برای فعالیت طولانی فراهم آورد. لذا به نظر من عاقلانه نیست که بخواهیم همه چیز را ولو برای کوتاه‌مدت در اختیار بگیریم. اینکه همه نقش‌های یک بانک تجاری را برای بانک مرکزی توقع داشته باشیم، عاقلانه نیست. اینکه تمام ذخایر ارزی کشور الزاماً در اختیار یک دستگاه دولتی قرار گیرد و همه کار تجاری دولت را به تنهایی انجام دهد؛ تاکنون دستاوردی جز دردسر نداشته است.