تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران - ۲۷ بهمن ۸۶

بخش پنجم
پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده‌ از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.

ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی
به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد. بخش‌های اول تا چهارم این گزارش هفته پیش در این صفحه منعکس شد.
نرخ تورم نرخ رشد پول
هنگامی براساس پیش‌بینی‌های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافت‌های آن افزایش می‌یابد و کسری بودجه دائمی تشکیل می‌شود که تامین کسری بودجه از طریق بهره‌گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت می‌گیرد. این امر محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود تقاضای وام و اعتبارات افزایش یابد و هزینه اعتبارات (نرخ بهره) زیاد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که باعث می‌شود تولید کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آنها باعث جانشینی جبری مخارج دولت به جای خصوصی می‌شود، این امر نیز به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می‌شود. افزایش مخارج دولت در صورتی که با همسازی پولی همراه باشد یعنی عرضه پول افزایش یابد، با توجه به اینکه تولید کاهش یافته، خود این امر به نوبه خود به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی حادث می‌شود. از آنجا که براساس بودجه منابع و مخارج دولت تعیین می‌شود، لذا لازم است که از انبساطی بستن بودجه خودداری شود. نمودار ۱۱ کسری بودجه دولت را نشان می‌دهد که در آن روند، افزایشی است. کسری بودجه واقعی به دلیل رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به وجود می‌آید و هرگاه کسری بودجه از طرفی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین شود، در نتیجه افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.
کسری بودجه
کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مساله به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت بنابراین در یک رابطه علت و معلولی قرار دارند. لذا با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است.
یکی از بهترین راه‌ها علیه مبارزه با آن این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری به وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. مشکل اساسی سرمایه‌گذاری در ایران این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌شود. درواقع وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. منجر نشدن سرمایه‌گذاری به رشد تولید به سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی ندارد، نهفته است (مثلا برخی از صنایع پتروشیمی، که علاوه بر انرژی سرمایه‌بر نیز هستند).
نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به GDP در نمودار ۱۲ نشان داده شده است.
سهم تشکیل سرمایه ثابت از GDP
ساختار بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم عمده درآمدهای دولت، درآمدهای نفتی است و در سال‌هایی که افزایش درآمد نفتی داشته‌ایم سهم درآمدهای نفتی نیز افزایشی بوده است. به استثنای سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و سال ۱۳۷۷ که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده‌ایم و درواقع با بحران مواجه بوده‌ایم در کل سال‌های مورد بررسی درآمدهای نفتی سهم عمده و بیشتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌اند (نمودار ۱۳).
درآمد مالیاتی- درآمد نفتی
مقایسه سهم هزینه‌های جاری و عمرانی در نمودار ۱۴ دلالت دارد بر اینکه بخش قابل توجهی از مخارج دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود که تفاضل بین آنها در طی زمان روندی صعودی به خود گرفته است.
حال می‌توان به سوال دوم پاسخ داد. مبنی بر اینکه تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟ از تحلیل فوق مشخص شد که با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه‌بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده نموده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.
موارد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح‌های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل موثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.
-بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات را کارمندان و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند، در حالی که در نقل و انتقالات مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که خود این مساله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا می‌شود (مخصوصا در بازار مسکن که سهم عمده‌ای از درآمد خانواده‌های متوسط به پایین، بابت اجاره پرداخت می‌شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می‌شود. از سوی دیگر چون سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد. بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند. به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی به ویژه بخش مسکن که در ایران سرمایه‌ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کرده، به بخش تولیدی منتقل شود و به جای آن با معافیت مالیاتی از بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.
مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش‌خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود.
درواقع بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که درصد بیشتری از منابع در اختیار دولت به سوی فعالیت‌های تولیدی و مولد سوق داده شود به نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و براساس بودجه، زمینه توسعه صادرات بایستی فراهم شود. درنهایت تنظیم دقیق‌تر بودجه می‌تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و به تبع آن اشتغال را جبران کند.
حال برای پاسخ به سوال سوم مبنی بر اینکه نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟ این موضوع را از نظر تئوری و تجربی در کشور بررسی می‌کنیم. در کشورهای در حال توسعه و مخصوصا نفت‌خیز که درآمدهای ارزی آنها شدیدا متاثر از صدور موادخام است، بحث تنگناهای ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می‌یابد. چگونگی متاثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
طرف عرضه اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تامین نهاده‌های واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده درآمد ارزی کشور که باید صرف خرید ماشین‌آلات، کالاهایی واسطه‌ای و مواد اولیه برای تولید صنعتی شود از این محل تامین می‌شود.
با افزایش درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و به دنبال آن وارد دوره رونق اقتصاد می‌شویم، در این دوران بودجه دولت افزایش یافته، واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می‌یابند.
اما هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه‌ای ارزی کاهش می‌یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالطبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می‌شود.
از سوی دیگر با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می‌شود که این امر باعث ایجاد رکود در طرف عرضه می‌شود.
از طرفی تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بخش عمده تقاضای جامعه هزینه‌های دولتی و هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی است.
بخش‌خصوصی با درآمد به دست آمده از دوران‌های رونق، الگوی مصرفی خاصی به دست آورده و مصرف افزایش می‌یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می‌زند که هزینه‌هایی را برای دولت به وجود می‌آورد که با کاهش درآمد ارزی به سادگی کاهش نمی‌یابند.
درواقع در شرایطی که هزینه‌ها در بلندمدت شکل گرفته، امکان کاهش سریع آنها وجود ندارد. لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه‌های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود.
کاهش درآمد دولت باعث می‌شود که این کاهش از دو طریق تامین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی‌های مالی به ویژه برداشت از حساب ذخیره ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هر دو نهایتا به تورم منجر می‌شود.
در مجموع رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا که هر دو از کاهش درآمدهای نفتی نشات گرفته‌اند منجر به ظهور رکود تورمی می‌شود.
در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته شاهد رونق اقتصادی و در زمان‌هایی که کاهش درآمد داشته‌ایم با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم. ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته‌اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است.
به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت‌ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است. حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۸۵ در نمودار ۱۵ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی نه تنها شیب مثبت دارد که مشتق دوم آن نیز مثبت است و در واقع یک رفتار نمایی دارد که این افزایش هیچ تناسبی با نرخ رشد تولید ملی نداشته است. در نمودار ۱۶نیز روند درآمدهای ارزی که عمدتا حاصل از صدور نفت‌خام است، مشخص شده است.