در گفت‌وگو با دکتر صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت خاتمی مطرح شد

انحراف دولت نهم از سند چشم‌انداز - ۲۹ بهمن ۸۶

شماره روزنامه: ۱۴۶۲ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۱۰۷۶۸۱۴ تحلیل

<p> مجید یوسفی- علی طجوزی </p> <p> بخش نخست </p> <p> برنامه‌های هر کشور در واقع چشم، گوش و زبان یا به روایت فرانسیسکو گارد «عملکرد یک دولت و حکومتند». متن برنامه‌ها همواره از نیازها و تقاضاهای خرد و کلان و آینده‌ای دور و نزدیک یک جامعه اقتباس می‌شود. این مهم در سال‌های پیش از انقلاب ایران یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه ریزان اقتصادی بود اما با افزایش قیمت نفت و خودسری‌های شاه به انحرافات جدی متمایل شد و همین زمینه یک انقلاب شکوهمند را فراهم کرد. پس از انقلاب نیز اگرچه در سال‌های نخست جنگ، این دغدغه در متولیان اقتصادی کشور ایجاد شد اما هجمه غافلگیرانه جنگ و تبعات و آسیب‌های آن مجالی برای تحقق تهیه برنامه فراهم نکرد. </p>

مجید یوسفی- علی طجوزی

بخش نخست

برنامه‌های هر کشور در واقع چشم، گوش و زبان یا به روایت فرانسیسکو گارد «عملکرد یک دولت و حکومتند». متن برنامه‌ها همواره از نیازها و تقاضاهای خرد و کلان و آینده‌ای دور و نزدیک یک جامعه اقتباس می‌شود. این مهم در سال‌های پیش از انقلاب ایران یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه ریزان اقتصادی بود اما با افزایش قیمت نفت و خودسری‌های شاه به انحرافات جدی متمایل شد و همین زمینه یک انقلاب شکوهمند را فراهم کرد. پس از انقلاب نیز اگرچه در سال‌های نخست جنگ، این دغدغه در متولیان اقتصادی کشور ایجاد شد اما هجمه غافلگیرانه جنگ و تبعات و آسیب‌های آن مجالی برای تحقق تهیه برنامه فراهم نکرد. از سال‌های پس از جنگ تحمیلی دولت‌های هاشمی و خاتمی با سه برنامه بخشی از همان تقاضاها را پاسخ گفته و درصدد تامین نیازهای آینده جامعه ایران بودند.

از پایان برنامه سوم به تدریج متولیان اقتصادی و سیاسی کشور در کنار هم دست به تهیه سندی زدند که بعدها به «سند چشم‌انداز» معروف شد. این سند تهیه یک برنامه کلی‌تر و وسیع‌تر برای فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بود. این برنامه در سال‌های اخیر با قرائت‌های متعددی از سوی دولت کنونی مواجه شد.

رییس‌جمهور در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی در ماه‌های اول تاسیس دولت نهم، به پایبند نبودن به برنامه‌های گذشته تاکید کرد و بدین وسیله به طور رسمی انحراف دولت خود را از برنامه‌های چهارم توسعه و نیز چشم‌انداز اعلام کرد. او اگرچه در ماه‌های اخیر کمی این ابراز نظر و چنین صراحتی را از دستور کار خود خارج کرد اما اثرات و تبعات تصمیمات اولیه دولت نهم همچنان باقی است.

دکتر صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت خاتمی و عضو پرنفوذ جبهه اصلاح‌طلبان پیرامون آثار و تبعات تصمیمات دولت نهم و وضعیت اقتصاد آن در مقایسه با دولت‌های گذشته در گفت‌وگویی به چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده اقتصاد ایران پرداخت.

آقای دکتر یکی از مقیاس‌های فهم کارشناسان اقتصادی نسبت به روند کاری دولت‌ها هدف‌گذاری‌هایی است که در ابتدا کار دولت‌ها تعیین می‌شود. دولت نهم هم در ابتدای کار و حتی پیش از ابتدای تشکیل دولت یک نوع هدف‌گذاری‌هایی را در ذهن جامعه تعیین نمود. به نظر جنابعالی این هدف‌گذاری‌ها تا چه‌اندازه به اهداف کلی خود نزدیک شده است؟

من به عنوان یک مخاطب فکر می‌کنم که ما یک هدف‌گذاری‌هایی را در اقتصاد ملی طراحی کردیم و آن هدف‌گذاری‌ها در واقع اصول کلی نظام است. ابتدا باید ببینیم که آن هدف‌گذاری‌ها با این هدف‌گذاری‌های دولت کنونی تا چه‌اندازه تناسب دارد. دولت نهم هم یک هدف‌گذاری‌هایی طراحی کرده که باید با آن هدف‌گذاری‌ها تناسب داشته باشد. ما دو سال از برنامه چهارم را پشت‌سر گذاشتیم و سال سوم آن را تمام می‌کنیم. باید بررسی کنیم این هدف‌گذاری‌ها بالاخره به چه سرانجامی رسیده است؟ می‌خواهم یک نقد منصفانه‌ای باشد و هم اینکه چرایی آن را بشود توضیح داد. لابد می‌دانید که برنامه چهارم اولین برنامه‌ای است که یک سند بالا دستی یا یک سند چشم‌انداز دارد. برنامه اول، دوم و سوم و برنامه‌های قبل از انقلاب ما هم هیچگاه چنین پشتوانه‌ای نداشته‌اند. این مساله خیلی مهم است. به نظر من انتقال این مساله، به مردم و جامعه بسیار حائز اهمیت است و اینکه چرا هم اکنون خود این چشم‌انداز به چالش افتاده است، ولو اینکه تبصره داشته باشد یا نداشته باشد؛ بنابراین ما در برنامه چهارم با توجه به تجربیاتی که در برنامه سه‌گانه بعد از انقلاب داشتیم چنین چشم‌اندازی را پیش‌بینی کردیم. بنابراین با وجود چنین چشم‌اندازی نباید هر دولتی وقتی در راس کار قرار می‌گیرد با قرائت‌های جدید از عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت آن راهبردهای اصلی را به هم بریزد و بر حسب سلیقه خودش یک شعاری را طرح کند. این تعابیر خلق‌الساعه کشور را به لحاظ توسعه عقب می‌اندازد، چون این تفکرات سامان یافته نیست. یک مدیریت راهبردی را در حقیقت دنبال نمی‌کند.

بنابراین، ما در جمع‌بندی برنامه سوم و برنامه‌های اول و دوم به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد که برنامه توسعه هدفمند باشد و با یک جهت مشخصی دنبال شود نیاز به یک سند بالادستی به نام سند چشم‌انداز داریم و ما از هم اینک، بیست سال آینده خودمان را ببینیم. یعنی امروز ما بنشینیم در بیست سال آینده کشور را، شاخص‌ها، رتبه و موقعیت آن را، به لحاظ بین‌المللی، بازارهای جهانی، سازوکار داخلی، توسعه انسانی و اجتماعی رصد کنیم. در آن زمان ما پیش‌بینی کردیم که ایران یک کشور کاملا توسعه یافته با رتبه اول اقتصادی باشد. برنامه ما این بود که برای اینکه به این هدف دسترسی داشته باشیم در مجموعه کشورهایی که ما در آنها قرار داریم- به نام منطقه «منا» کشورهایی در واقع خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه ما، در حدود نزدیک به سی کشور نقش پیشکسوت را ایفا کنیم. ما می‌خواهیم در بین این کشورها حرف نخست را بزنیم. می‌خواستیم در بین کشورهایی که همه در یک برنامه دینامیک و پویا حرکت می‌کنند، رتبه اول و سرآمد آنها باشیم. به عبارت دیگر از لحاظ درآمد سرانه و از لحاظ علمی و فن‌آوری، توسعه شاخص‌های اول را داشته باشیم.

البته حتما این نکته را هم فراموش نکردید که این کشورها نیز در مسیر توسعه خواهند بود و همانطور در همان نقطه نخواهند ایستاد؟

بله، این هم نکته مهمی است. بله، ما فرض کردیم که کشورهای الگویی که در نظر گرفته شده این است که کشورها کم و بیش هر کدام یک برنامه دارند. یک چشم‌انداز طراحی می‌کنند. در بین آنها هم رقابت هست. بالاخره بر سر منابع جهانی رقابتی هست که این‌گونه حرکت می‌کنند. ما فرض کردیم که اگر الزامات سایر کشورها هم وضع موجود باشد و آنها با همین رشد پیش بروند ما نیازمند این هستیم که یک کار متفاوتی انجام دهیم تا برتر از دیگران باشیم. بنابراین باید یک رفتار اقتصادی کاملا متفاوتی داشته باشیم که جلوتر از دیگر کشورها حرکت کنیم. چون کشور ‌ترکیه نمی‌ماند که از آن جلو بیافتیم، کشورهای دیگر منطقه نمی‌مانند تا ما به آنان برسیم. همه این‌ها فعالیت می‌کنند. چون این یک رقابت در توسعه است. ما می‌خواهیم با هویت ایرانی الگوی این کشورها بشویم.

همه این تعاریف در سند چشم‌انداز تعریف شده است؟

بله، بعد از این گفتیم که ما چهار برنامه توسعه پنج ساله می‌خواهیم که ما را به این نقطه برساند. پس هر برنامه باید یک بخشی از این وظیفه را بر عهده بگیرد و کشور را برای دستیابی به این اهدافی که پیش‌بینی شده است آماده کند. یکی از این برنامه‌های چهارگانه که اولین برنامه است در آنجا پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین متغیری که می‌تواند متغیرهای دیگر را جهت دهد رشد اقتصادی است. این رشد اقتصادی را در حقیقت بدین دلیل پیش‌بینی کردند که ما با وضع موجود نمی‌توانیم با چهار، پنج، شش و ... درصد رشد اقتصادی حرکت کنیم و با این حرکت ما نمی‌توانیم به این هدف دسترسی پیدا کنیم. در این چشم‌انداز که ما یک رشد اقتصادی پرشتابی را که تعریف هم شده طراحی شده است که رشد مستمر اقتصادی هشت‌درصد پیش‌بینی شده است.

این هشت‌درصد چگونه تامین می‌شد؟

این هشت‌درصد، ۵/۲‌درصد از بهره‌وری جذب می‌شد.

یعنی چطور؟

دو و نیم‌درصد از بهره‌وری به این معناست که با منابع و با نهادهای موجود و دو و نیم‌درصد کارایی بیشتری را بگیرد و ثروت بیشتری را با همان منابع خلق کند. بنابراین، همه اینها در پیش‌بینی ما دیده شده بود. حالا اگر ما این را هدف و ملاک قرار دهیم، این برنامه هم برای آن طراحی شده است. در این برنامه پیش‌بینی شده که ما چه میزان سرمایه‌گذاری کنیم. سرمایه‌گذاری داخلی در چه سطحی انجام بگیرید؟ در واقع، هر سال اقتصاد کشور چه وضعی داشته باشد؟ مخارج دولت، منابع و مصارف آن چه باشد؟ اینها در قالب بودجه‌های سالانه به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور طراحی شد که آنجا سیاست‌های پولی - مالی همه اینها همراه با بودجه دولت تنظیم می‌شود و مجلس در راستای آن، این را تصویب می‌کند. در این جداول برنامه پیش‌بینی شده است که هر سال ما چقدر منابع داشته باشیم و مصارف ما چقدر باشد؟ سرمایه‌گذاری‌های داخلی چه حد و چگونه باشد؟ سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه صورت طراحی شود؟ همه اینها در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شد.

هیچ پیش‌بینی در مورد وضعیت نفت و افت و خیز آن داشتید؟

بله، استفاده از منابع نفت هم پیش‌بینی شده بود. هم برای افزایش نرخ و هم کاهش آن برنامه داشتیم. در این سه، چهار سال هم ملاحظه کردیم که درآمد ایران از نفت بیش از ۲۰۰‌درصد افزایش پیدا کرده است. پس ما با کمبود منابع هم مواجه نشدیم که بگوییم یک بحرانی پیدا شده است که قیمت نفت پایین آمده است و چون نفت یک عامل مهمی در برنامه و هدف‌گذاری‌های توسعه بوده ما به ناچار مجبور به انحراف از برنامه کلی نظام شدیم.

حالا که به پیش‌بینی‌ها رجوع می‌کنید تفاوت‌هایی را احساس می‌کنید؟ این تفاوت‌ها واقعا محسوس است؟

بله، واقعا محسوس است. در این برنامه برای ما معلوم بود که در طول این برنامه سی‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشیم. اما این تحقق نیافت. سال گذشته ۹۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان انجام گرفته است. این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که شاید مهم‌ترین آثار در توسعه یک کشور را خواهد نهاد. چون دانش فنی همراه با مدیریت همراه است. این نوع سرمایه‌گذاری با نوع دیگری از سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌گیرد متفاوت است. به عنوان مثال با سرمایه‌گذاری‌هایی که در نفت و گاز و... صورت می‌گیرد متفاوت است.

این تفاوت‌ها در سرمایه‌گذاری خارجی خودش را نشان داد؟

بله، تنها در یک مورد آن این تفاوت وجود دارد. در حوزه‌های دیگر هم هست. سال گذشته نهصد‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در جهان انجام گرفته است. فهرست سرمایه‌گذاری خارجی کشورها شاید کمی جالب باشد. این آمارها گویای این واقعیت است که ما در فضای بین‌الملل در چه وضعیتی قرار داریم. در کشورهای مختلف، چین ۷۶‌میلیارد دلار این را به خودش جذب کرده است، روسیه حدود ۱۲‌میلیارد دلار، ‌ترکیه ۹‌میلیارد دلار، عربستان سعودی ۶/۴‌میلیارد دلار و امارات ۱۲‌میلیارد دلارش را جذب کرده است.

ایران چقدر از این سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد؟

بر طبق آمار بین‌المللی حدود ۳۰‌میلیون دلار در ایران جذب شده است. سوریه ۵۰۰‌میلیون دلار بوده است. با این روندی که ما می‌رویم به هرحال اتفاقی که می‌افتد مشکلاتی است که ما امروز با آن روبه‌رو هستیم. مثلا قرار بود تورم را به سمت یک رقمی هدایت کنیم؛ اما هم اکنون به سمت چند رقمی پیش می‌رود. تورمی که در پایان سال ۸۴، ۱۲‌درصد بود الان به ۱۷درصد رسیده است. نرخ بیکاری ما هم از آن ۱۲-۱۰درصدی که بوده تغییر نکرده است. با این همه کار و وام طبیعتا باید تغییری ایجاد می‌شد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن