نویسنده: فتاح وزیری | کارشناس حوزه زیرساختهای ذخیرهسازی و زنجیره تأمین مواد غذایی
امنیت غذایی در عصر بحرانهای زنجیره تأمین
فتاح وزیری | کارشناس حوزه زیرساختهای ذخیرهسازی و زنجیره تأمین مواد غذایی
یادداشت تحریریه: اطلاعات مربوط به تحولات جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و وضعیت تردد دریایی در تنگه هرمز، تا تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ بهروزرسانی شده است.
مقدمه
در سال ۲۰۲۰ بسیاری از دولتها تصور میکردند بزرگترین پیامد همهگیری کووید-۱۹ رکود اقتصادی و بحران نظام سلامت خواهد بود. اما در همان ماههای نخست، بحران دیگری آرامآرام خود را آشکار کرد؛ بحرانی که مستقیماً با دسترسی مردم به غذا، ثبات بازارها و امنیت ملی کشورها ارتباط داشت.
بستهشدن مرزها، کمبود نیروی کار، ازدحام بنادر، اختالل در حملونقل، افزایش هزینههای کشتیرانی و محدودیتهای صادراتی نشان دادند که امنیت غذایی فقط به وجود محصول در بازار جهانی وابسته نیست. ممکن است غله در یک کشور تولید شده باشد، کشتی برای حمل آن نیز وجود داشته باشد و خریدار هم توان پرداخت داشته باشد، اما اختلال در یکی از حلقههای زنجیره کافی است تا کالا در زمان مناسب به مقصد نرسد.
دو سال بعد، جنگ روسیه و اوکراین، وابستگی بازار جهانی به شمار محدودی از تولیدکنندگان و مسیرهای صادراتی را آشکارتر کرد. سپس حمالت به مسیرهای دریایی دریای سرخ و سرانجام جنگ سال ۲۰۲۶ میان ایران، آمریکا و اسرائیل و اختلال شدید در تنگه هرمز، مسئله امنیت غذایی را وارد مرحله تازهای کرد.
در بحران اخیر خاورمیانه، تنگه هرمز برای هفتهها و ماهها با محدودیت شدید عبور کشتیهای تجاری مواجه شد و در چند مقطع بسته اعلام شد. حتی اکنون که توافق اولیهای برای کاهش تنش و بازگشایی تدریجی مسیر شکل گرفته است، بازگشت کامل کشتیرانی، بیمه و تجارت به وضعیت عادی، فرایندی فوری و ساده نخواهد بود.
این تحولات یک پرسش اساسی را پیش روی دولتها قرار داده است:
اگر مسیر اصلی تأمین غذا، خوراک دام یا کود کشاورزی برای چند هفته یا چند ماه مختل شود، کشور تا چه مدت میتواند بدون ایجاد کمبود، شوک قیمتی یا ناآرامی اجتماعی دوام بیاورد؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان در روز بحران ساخت. این پاسخ، حاصل تصمیمهایی است که سالها پیش درباره ذخایر راهبردی، زیرساختهای بندری، تنوع مبادی واردات، شبکه حملونقل و نظام مدیریت موجودی گرفته شدهاند.
امنیت غذایی فقط تولید غذا نیست
در تعریف کالسیک، امنیت غذایی به دسترسی پایدار مردم به غذای کافی، سالم و مغذی اشاره دارد. اما در اقتصاد بهشدت بههمپیوسته امروز، تولید داخلی تنها یکی از اجزای این معادله است.
کشوری ممکن است تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی باشد، اما در حملونقل، نگهداری، فرآوری یا توزیع آنها ضعف داشته باشد. در مقابل، کشوری دیگر ممکن است زمین کشاورزی یا منابع آبی محدودی داشته باشد، اما با مدیریت مناسب واردات، ذخایر راهبردی و زیرساختهای لجستیکی، در برابر بحرانها مقاومتر عمل کند.
از همین رو، در سالهای اخیر مفهوم «تابآوری غذایی» بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
تابآوری غذایی یعنی توانایی یک کشور برای حفظ جریان تأمین و توزیع مواد غذایی در شرایطی که بخشی از زنجیره دچار اختالل شده است؛ خواه این اختالل ناشی از جنگ باشد، خواه همهگیری، خشکسالی، تحریم، بحران انرژی، بستهشدن یک مسیر دریایی یا تصمیم ناگهانی یک صادرکننده برای محدودکردن صادرات.
در چنین نگاهی، سؤال اصلی این نیست که آیا امروز غذا در بازار وجود دارد یا خیر. سؤال مهمتر این است که اگر واردات فردا متوقف شود، چند روز یا چند ماه برای یافتن راهحل جایگزین زمان وجود خواهد داشت.
«در زمان بحران، ذخیره فقط کالا نیست؛ زمان خریداریشده برای تصمیمگیری است»
کرونا؛ نخستین هشدار بزرگ زنجیره تأمین
همهگیری کووید-۱۹ نخستین آزمایش گسترده زنجیره تأمین جهانی در قرن بیستویکم بود.
برخالف نگرانیهای اولیه، جهان در مجموع با توقف کامل تولید غذا مواجه نشد. مسئله اصلی بیشتر در دسترسی، حملونقل و قدرت خرید ظاهر شد. محصولات در برخی مناطق تولید میشدند، اما محدودیتهای تردد، تعطیلی واحدهای فرآوری، کمبود راننده، کاهش نیروی کار بنادر و افزایش هزینه حمل، انتقال آنها را دشوار میکرد.
در همین دوره، بعضی دولتها برای حفاظت از بازار داخلی، صادرات برنج، گندم، آرد، روغن و دیگر اقلام اساسی را محدود کردند. چنین تصمیمهایی ممکن است برای یک کشور در کوتاهمدت اطمینانبخش به نظر برسند، اما هنگامی که چند صادرکننده بزرگ بهطور همزمان سیاست مشابهی اتخاذ میکنند، عرضه در بازار جهانی کاهش مییابد و قیمتها افزایش پیدا میکند.
کرونا همچنین ضعف مدل «تحویل بهموقع» یا حداقل موجودی را آشکار کرد. این مدل در شرایط عادی، هزینه انبارداری را کاهش میدهد و سرمایه در گردش را آزاد میکند، اما در بحرانهایی که تأمینکننده، مسیر حمل یا بندر مقصد همزمان با اختالل روبهرو میشوند، حاشیه امنیت بسیار کمی باقی میگذارد.
کشورها و شرکتهایی که فقط برای مصرف روزهای نزدیک موجودی نگهداری میکردند، ناچار شدند در دورهای وارد بازار شوند که نرخ حمل، قیمت کالا و رقابت برای خرید همگی افزایش یافته بود.
درس کرونا روشن بود: کارایی اقتصادی بدون ظرفیت پشتیبان، میتواند در زمان بحران به آسیبپذیری تبدیل شود.
جنگ اوکراین؛ زمانی که تمرکز تأمین به ریسک ملی تبدیل شد
جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، هشدار دوم و جدیتری برای بازار جهانی غذا بود.
روسیه و اوکراین پیش از جنگ، در مجموع نزدیک به یکسوم صادرات جهانی گندم، حدود یکپنجم صادرات ذرت و سهم بسیار بزرگی از تجارت جهانی روغن آفتابگردان را در اختیار داشتند. بخش مهمی از این محصولات نیز از طریق بنادر دریای سیاه صادر میشد.
با آغاز جنگ، مشکل تنها کاهش تولید نبود. بستهشدن یا ناامن شدن بنادر، افزایش هزینه بیمه، کمبود کشتی، آسیب به پایانهها و دشواری دسترسی به مسیرهای جایگزین، بازار را بهشدت تحت تأثیر قرار داد.
کشورهایی که بخش بزرگی از نیاز خود را از روسیه و اوکراین تأمین میکردند، ناگهان ناچار شدند در بازاری مرتاکمتر بهدنبال فروشندگان جایگزین باشند. نتیجه، افزایش قیمت غلات، روغنهای خوراکی، انرژی و کود کشاورزی بود.
این تجربه نشان داد که تنوع تأمینکننده فقط یک سیاست تجاری نیست؛ بلکه بخشی از امنیت ملی است.
در شرایط عادی، خرید از یک مبدأ اصلی ممکن است ارزانتر و سادهتر باشد. قراردادها، استانداردها و مسیرهای حمل تثبیت میشوند و هزینه عملیاتی کاهش مییابد. اما در زمان بحران، همین تمرکز میتواند به نقطه شکست تبدیل شود.
کشوری که از چند مبدأ مستقل، چند مسیر حمل و چند بندر ورودی استفاده میکند، ممکن است در دوره عادی اندکی هزینه بیشتری بپردازد، اما در بحران از انعطاف بالاتری برخوردار است.
نهادههای دامی؛ لایه پنهان امنیت غذایی
در بحث امنیت غذایی، معمولاًً توجه عمومی به گندم، برنج، آرد و روغن معطوف میشود. با این حال، بخشی از آسیبپذیری زنجیره غذایی در کالاهایی پنهان است که مستقیماً در سفره خانوار دیده نمیشوند.
ذرت، جو، کنجاله سویا و دیگر نهادههای خوراک دام و طیور، زیربنای تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و محصولات لبنی هستند. اختلال در واردات یا افزایش قیمت این نهادهها ممکن است در روزهای نخست به شکل کمبود در فروشگاهها ظاهر نشود، اما چند هفته یا چند ماه بعد، آثار آن در هزینه تولید، کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات پروتئینی دیده خواهد شد.
به همین دلیل، ذخایر راهبردی غلات خوراکی بدون برنامه مشخص برای نهادههای دامی، کامل نیست.
امنیت غذایی یک زنجیره بههمپیوسته است. کمبود خوراک دام میتواند تولیدکننده را وادار کند تعداد دام یا طیور خود را کاهش دهد. بازسازی چنین ظرفیتی حتی پس از برقراری دوباره واردات، به زمان نیاز دارد. در نتیجه، یک اختلال کوتاه در تأمین نهاده ممکن است پیامدهایی طولانیتر برای بازار گوشت، لبنیات و تخممرغ ایجاد کند.
ذخیرهسازی نهادههای دامی همچنین به دلیل تفاوت در شرایط نگهداری، کیفیت، رطوبت و سرعت مصرف، نیازمند برنامهریزی جداگانه است. نمیتوان برای همه کالاها یک دوره ذخیره یا یک الگوی مدیریتی واحد تعریف کرد.
هر کالا باید براساس اهمیت، مدت ماندگاری، میزان مصرف، امکان جایگزینی، تعداد تأمینکنندگان و زمان لازم برای سفارش مجدد طبقهبندی شود.
تنگه هرمز؛ گلوگاهی فراتر از بازار نفت
تنگه هرمز معمولاًً بهعنوان مهمترین گذرگاه صادرات نفت و گاز خلیج فارس شناخته میشود، اما آثار اختلال در آن به بازار انرژی محدود نمیماند.
کشورهای خلیج فارس بخش بزرگی از غذای مورد نیاز خود را وارد میکنند و بسیاری از بنادر اصلی آنها در داخل خلیج فارس قرار دارند. بنابراین کشتیهای حامل غلات، خوراک دام، روغن، مواد غذایی، تجهیزات صنعتی و کالاهای مصرفی نیز برای رسیدن به این بنادر به عبور امن از تنگه وابستهاند.
براساس ارزیابیهای منتشرشده در جریان جنگ سال ۲۰۲۶، کشورهای منطقه بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به واردات غذا وابستهاند و بیش از ۷۰ درصد اقلام غذایی وارداتی شورای همکاری خلیج فارس از مسیر تنگه هرمز عبور میکند.
بنابراین، بستهشدن یا ناامنشدن این مسیر فقط به معنای کاهش جریان نفت نیست. حتی اگر کشتیهای مواد غذایی مستقیماً هدف قرار نگیرند، افزایش حق بیمه، کاهش تمایل مالکان کشتی، کمبود خدمه، تأخیر در بارگیری و تغییر مسیرها میتواند هزینه و زمان واردات را افزایش دهد.
بحران اخیر نشان داد که وجود کالا در کشور مبدأ بهتنهایی تضمینکننده امنیت نیست. ممکن است قرارداد خرید منعقد شده باشد، اما کشتی حاضر به ورود به منطقه نباشد؛ یا شرکت بیمه پوشش لازم را ارائه ندهد؛ یا بندر مقصد برای مدتی فعالیت خود را محدود کند.
همزمان، اختلال در صادرات انرژی و کود شیمیایی از منطقه میتواند دور دوم بحران را در نقاط دیگری از جهان ایجاد کند. افزایش قیمت گاز طبیعی و اوره، هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا میبرد. اگر کشاورزان به دلیل گرانی کود، مصرف آن را کاهش دهند، عملکرد مزارع در فصل بعد افت خواهد کرد.
به این ترتیب، بحران هرمز فقط یک شوک فوری حملونقل نیست؛ ممکن است چند ماه بعد به شکل کاهش تولید غلات، افزایش قیمت نهادهها و تشدید ناامنی غذایی در کشورهای کمدرآمد ظاهر شود.
بانک جهانی در سناریوی پایه خود برای سال ۲۰۲۶، افزایش قابل توجه قیمت انرژی و کود را پیشبینی کرده و برآورد کرده است که قیمت کودهای شیمیایی در مجموع افزایش یابد و قیمت اوره نسبت به سال قبل جهش شدیدی داشته باشد.
این همان نقطهای است که امنیت انرژی، امنیت حملونقل و امنیت غذایی به یکدیگر متصل میشوند.
چرا برخی کشورها از بحرانها بهتر عبور کردند؟
کشورهایی که در بحرانهای اخیر عملکرد نسبتاً موفقتری داشتند، الزاماً بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی نبودند. وجه مشترک آنها برخورداری از یک سبد متنوع از ابزارهای مدیریت ریسک بود.
سنگاپور؛ تابآوری به جای رویای خودکفایی کامل
سنگاپور بخش عمده مواد غذایی خود را وارد میکند و با محدودیت جدی زمین، آب و هزینه تولید مواجه است. این کشور برای سالها تلاش کرد تولید داخلی را افزایش دهد، اما در سال ۲۰۲۵ هدف قبلی خود برای تأمین ۳۰ درصد نیاز غذایی از تولید داخلی تا سال ۲۰۳۰ را بازنگری کرد.
این عقبنشینی به معنای کنارگذاشتن امنیت غذایی نبود؛ بلکه نشاندهنده واقعگرایی در سیاستگذاری بود. راهبرد جدید سنگاپور بیشتر بر تنوعبخشی به کشورهای تأمینکننده، تقویت ذخایر، ایجاد مشارکت با دولتهای صادرکننده و تمرکز هدفمند بر تولید برخی کالاهای حساس استوار شد.
درس سنگاپور این است که تابآوری لزوماً به معنای تولید همهچیز در داخل کشور نیست. برای برخی اقتصادها، ترکیبی از تولید هدفمند، ذخیره کافی، تجارت متنوع و لجستیک کارآمد، واقعبینانهتر از خودکفایی کامل است.
قطر؛ بحران ۲۰۱۷ بهعنوان تمرین آمادگی
قطر در سال ۲۰۱۷ با بستهشدن مرز زمینی و محدودشدن بسیاری از مسیرهای سنتی تجارت مواجه شد. بخش قابل توجهی از واردات این کشور پیشتر از مسیر عربستان سعودی یا با استفاده از بنادر امارات انجام میشد.
در واکنش به بحران، قطر مسیرهای مستقیم جدیدی با بنادر عمان، هند، ترکیه و دیگر کشورها ایجاد کرد و نقش بندر حمد را در واردات و توزیع کالا افزایش داد. توسعه پایانههای امنیت غذایی و ظرفیتهای کنترلشده نگهداری نیز بخشی از همین رویکرد بود.
قطر نتوانست وابستگی جغرافیایی خود به تنگه هرمز را بهطور کامل حذف کند، اما بحران سال ۲۰۱۷ سبب شد ساختار تأمین خود را متنوعتر و توان واکنش سریع خود را تقویت کند.
این تجربه نشان میدهد که بحرانهای محدودتر میتوانند بهعنوان آزمونی برای شناسایی نقاط ضعف پیش از وقوع بحرانهای بزرگتر مورد استفاده قرار گیرند.
امارات؛ اهمیت مسیر جایگزین و محدودیت ظرفیت
امارات متحده عربی طی سالهای گذشته در ذخایر کالاهای اساسی، بنادر، مراکز لجستیکی و زیرساختهای خارج از تنگه هرمز سرمایهگذاری کرده است. ایجاد ظرفیت ذخیره غلات در فجیره، در ساحل دریای عمان، نمونهای از تلاش برای کاهش وابستگی کامل به بنادر داخل خلیج فارس است.
در جریان بحران ۲۰۲۶، مقامهای امارات اعلام کردند ذخایر کالاهای حیاتی این کشور برای چهار تا شش ماه نیاز را پوشش میدهد. این ذخایر به دولت فرصت داد با آرامش بیشتری جریان بازار را مدیریت کند.
با این حال، همان بحران نشان داد که داشتن یک بندر یا مسیر جایگزین بهتنهایی کافی نیست. ظرفیت بنادر خارج از تنگه، اتصال جادهای و ریلی، سرعت تخلیه، ناوگان حمل زمینی و توان توزیع داخلی باید همزمان توسعه یابند.
یک مسیر جایگزین زمانی ارزش واقعی پیدا میکند که بتواند در زمان بحران، حجم قابلتوجهی از عملیات مسیر اصلی را جذب کند.
کشورهای آسیبپذیرتر؛ مشکل فقط نبود ذخیره نیست
کشورهای کمدرآمد و واردکننده خالص غذا، معمولاً نهتنها ذخایر محدودتری دارند، بلکه از نظر منابع ارزی، اعتبار بینالمللی، بیمه، زیرساخت بندری و قدرت خرید نیز در موقعیت ضعیفتری قرار گرفتهاند.
وقتی قیمت جهانی افزایش مییابد، کشورهای ثروتمند میتوانند با پیشنهاد قیمت بالاتر یا قراردادهای بلندمدت، محمولههای موجود را جذب کنند. کشورهای ضعیفتر ممکن است حتی در صورت وجود کالا، قادر به تأمین مالی خرید نباشند.
بنابراین، امنیت غذایی فقط مسئله ظرفیت فیزیکی نگهداری نیست. نقدینگی، دسترسی به ارز، قراردادهای تأمین، خطوط اعتباری اضطراری و حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز بخشی از معماری آن هستند.
نقش بنادر در معماری امنیت غذایی
امنیت غذایی از مزرعه آغاز میشود، اما در بندر، انبار، جاده، کارخانه و شبکه توزیع تثبیت یا تضعیف میشود.
برای کشورهای وابسته به واردات، بندر صرفاً محل ورود کالا نیست؛ بلکه یکی از مهمترین نقاط کنترل ریسک است.
وقتی یک کشتی حامل دهها هزار تن غله وارد بندر میشود، سرعت تخلیه، ظرفیت دریافت، امکان نمونهبرداری و کنترل کیفیت، دسترسی به فضای نگهداری و هماهنگی حمل زمینی تعیین میکند که کالا با چه سرعت و هزینهای وارد زنجیره مصرف شود.
اگر ظرفیت نگهداری نزدیک بندر محدود باشد، تخلیه کشتی به حرکت فوری کامیون یا قطار وابسته میشود. اختلال در جاده، کمبود کامیون، تعطیلی اداری یا ازدحام بندر میتواند کشتی را برای روزها متوقف کند و هزینه دموراژ و تأخیر ایجاد کند.
ظرفیت ذخیرهسازی در مجاورت بنادر، امکان جداسازی دو فرایند را فراهم میکند: تخلیه کشتی و توزیع داخلی.
در این حالت، محموله میتواند سریعتر از کشتی خارج شود و سپس براساس نیاز بازار، بهتدریج به مراکز مصرف انتقال یابد. این موضوع هم بهرهوری بندر را افزایش میدهد و هم در شرایط بحران، انعطاف بیشتری ایجاد میکند.
با این حال، نزدیکی به بندر بهتنهایی کافی نیست. زیرساخت باید به شبکه ریلی، جادهای، مراکز تولید خوراک دام، آسیابها و مراکز توزیع متصل باشد. یک ظرفیت ذخیره بزرگ که فقط یک مسیر دسترسی دارد، ممکن است خود به نقطه شکست جدید تبدیل شود.
اصل مهم، ایجاد شبکهای از ظرفیتهای مکمل است؛ بخشی در نقاط ورودی، بخشی در مناطق مصرف و بخشی بهعنوان ذخیره اضطراری که در صورت اختالل در یک منطقه، از مسیر دیگری قابل دسترسی باشد.
ذخیره راهبردی؛ کالا یا نظام مدیریتی؟
یکی از اشتباهات رایج در سیاست امنیت غذایی، تقلیل ذخایر راهبردی به ساخت مخزن و پرکردن آن است.
ذخیره راهبردی فقط زمانی مؤثر است که بخشی از یک نظام مدیریتی فعال باشد. این نظام باید به پرسشهای مشخصی پاسخ دهد:
■ چه کالایی باید ذخیره شود؟
■ حجم ذخیره براساس چند روز یا چند ماه مصرف تعیین میشود؟
■ مالک ذخیره دولت است یا بخش خصوصی؟
■ کالا در چه شرایطی وارد بازار میشود؟
■ چه نهادی اجازه آزادسازی ذخیره را صادر میکند؟
■ کالا چگونه بهصورت دورهای جایگزین میشود تا کیفیت آن کاهش نیابد؟
■ موجودی واقعی چگونه پایش و راستیآزمایی میشود؟
■ چه میزان از ذخیره برای بحرانهای محلی و چه میزان برای بحرانهای ملی در نظر گرفته شده است؟
نبود پاسخ روشن به این پرسشها میتواند ذخیره را از ابزار امنیتی به دارایی پرهزینه و کماثر تبدیل کند.
ذخایر باید بهصورت چرخشی مدیریت شوند. کالاهای قدیمیتر پیش از افت کیفیت وارد بازار شوند و محمولههای جدید جای آنها را بگیرند. این فرایند علاوه بر کاهش ضایعات، موجب میشود تجهیزات، نیروی انسانی و مسیرهای توزیع همواره فعال و آماده باقی بمانند.
تفکیک ذخایر تجاری از ذخایر اضطراری نیز اهمیت دارد. موجودی یک واردکننده یا کارخانه ممکن است بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد، اما لزوماً برای پاسخگویی به بحران ملی طراحی نشده است. دولت باید بداند چه مقدار از موجودی واقعاً قابل دسترس است و تحت چه شرایطی میتوان آن را آزاد کرد.
راهکارهای افزایش تابآوری غذایی
۱.تعیین ذخیره براساس ریسک هر کالا
یک عدد واحد، مانند ذخیره سهماهه یا ششماهه، برای همه کالاها مناسب نیست.
گندم، برنج، ذرت، جو، کنجاله سویا و روغن خوراکی از نظر ماندگاری، سرعت مصرف، تعداد تأمینکنندگان و اهمیت اجتماعی متفاوتاند. دوره ذخیره باید براساس تحلیل ریسک هر کالا مشخص شود.
کالایی که فقط از چند کشور محدود وارد میشود یا مسیر حمل طولانیتری دارد، به حاشیه اطمینان بیشتری نیاز خواهد داشت.
۲.قرار دادن نهادههای دامی در سطح کالاهای اساسی
ذرت، جو و کنجاله سویا نباید صرفاً مواد اولیه تجاری تلقی شوند. این کالاها مستقیماًًً بر تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات اثر میگذارند.
ذخایر راهبردی باید آثار غیرمستقیم کمبود را نیز در نظر بگیرند؛ نه فقط کالاهایی را که مستقیماً در سبد خانوار دیده میشوند.
۳.تنوعبخشی همزمان به مبدأ، مسیر و بندر
خرید یک کالا از چند شرکت در یک کشور، تنوع واقعی محسوب نمیشود. اگر همه محمولهها از یک منطقه یا مسیر دریایی عبور کنند، ریسک همچنان متمرکز است.
تنوع باید در سه سطح ایجاد شود: کشورهای صادرکننده، مسیرهای حمل و بنادر ورودی.
قراردادهای جایگزین باید پیش از بحران مذاکره و آزمایش شوند. یافتن فروشنده جدید پس از آغاز بحران معمولاًً با قیمت بالاتر، زمان بیشتر و قدرت چانهزنی کمتر همراه است.
۴.توسعه ظرفیتهای بندری همراه با اتصال زمینی
سرمایهگذاری در محل ورود کالا باید همراه با توسعه خطوط جادهای، ریلی، برق اضطراری، سامانههای تخلیه، آزمایشگاه کنترل کیفیت و مراکز توزیع انجام شود.
وجود ظرفیت فیزیکی بدون دسترسی مناسب، بهتنهایی تابآوری ایجاد نمیکند.
۵.ایجاد ذخایر منطقهای و همکاری فرامرزی
همه کشورها نمیتوانند برای تمام سناریوها ظرفیت مستقل ایجاد کنند. همکاری منطقهای میتواند هزینهها را کاهش دهد و دسترسی متقابل در شرایط اضطراری را فراهم کند.
با این حال، چنین همکاریهایی باید براساس قراردادهای روشن، مسیرهای حمل آزمایششده و سازوکارهای از پیش توافقشده انجام شوند. توافق سیاسی بدون آمادگی لجستیکی، در روز بحران کافی نخواهد بود.
۶.استفاده از داده و پایش لحظهای موجودی
مدیریت ذخایر بدون داده دقیق، میتواند تصویری غیرواقعی از آمادگی کشور ایجاد کند.
سامانههای یکپارچه باید موجودی انبارهای دولتی و تجاری، محمولههای در مسیر، مصرف روزانه، وضعیت قراردادها، ظرفیت بنادر و زمان سفارش مجدد را بهصورت مستمر پایش کنند.
هشدار باید پیش از خالیشدن انبار صادر شود؛ نه زمانی که کمبود در بازار مشاهده شده است.
۷.انجام آزمون فشار و سناریونویسی
کشورها باید بهطور دورهای سناریوهایی مانند بستهشدن تنگه، توقف یک بندر، تحریم یک تأمینکننده، کمبود کشتی، جهش قیمت کود یا اختالل همزمان در برق و حملونقل را شبیهسازی کنند.
این آزمونها نقاط ضعفی را آشکار میکنند که در شرایط عادی دیده نمیشوند.
پرسش اصلی در آزمون فشار باید این باشد: اگر مهمترین مسیر تأمین از فردا متوقف شود، نخستین نقطه شکست کجاست و چند روز برای اصالح آن فرصت وجود دارد؟
۸.حفاظت از قدرت خرید خانوارها
حتی اگر کالا در کشور وجود داشته باشد، افزایش شدید قیمت میتواند دسترسی بخشی از جامعه به غذا را محدود کند.
ذخایر راهبردی باید با سیاستهای هدفمند حمایت اجتماعی، نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار و خرید هراسآلود همراه شوند.
امنیت غذایی فقط به معنای پر بودن انبار نیست؛ مردم باید توان خرید کالا را نیز داشته باشند.
از خودکفایی مطلق تا استقلال در تصمیمگیری
بحرانهای اخیر بحث خودکفایی غذایی را دوباره مطرح کردهاند. با این حال، خودکفایی کامل برای بسیاری از کشورها، بهویژه اقتصادهای خشک و کمآب، نه اقتصادی است و نه از نظر زیستمحیطی پایدار.
هدف واقعبینانهتر، «استقلال در تصمیمگیری» است.
کشوری مستقلتر است که در بحران مجبور نباشد نخستین پیشنهاد بازار را با هر قیمتی بپذیرد؛ بتواند چند ماه صبر کند، مسیر جایگزین را فعال سازد، از ذخایر خود استفاده کند و بدون ایجاد وحشت عمومی برای تأمین آینده مذاکره کند.
این استقلال الزاماً از تولید صد درصد داخلی حاصل نمیشود. ترکیبی از تولید هدفمند، ذخایر کافی، واردات متنوع، زیرساخت لجستیکی و قراردادهای بلندمدت میتواند امنیت بیشتری از تلاش پرهزینه برای تولید همه کالاها در داخل ایجاد کند.
جمعبندی
کرونا نشان داد زنجیرههای تأمین بهظاهر کارآمد میتوانند در برابر اختالل همزمان مرزها، بنادر و نیروی انسانی شکننده باشند.
جنگ اوکراین نشان داد تمرکز واردات بر چند تولیدکننده و یک مسیر صادراتی، چگونه یک بحران منطقهای را به شوک جهانی قیمت غذا تبدیل میکند.
جنگ سال ۲۰۲۶ در خاورمیانه و اختلال در تنگه هرمز نیز نشان داد که گلوگاههای دریایی، تنها مسیر انتقال انرژی نیستند؛ آنها میتوانند جریان غذا، خوراک دام، کود کشاورزی و در نهایت ثبات اجتماعی کشورها را تحت تأثیر قرار دهند.
کشورهایی که از این بحرانها بهتر عبور کردند، الزاماً بیشترین زمین کشاورزی یا بالاترین تولید داخلی را نداشتند. آنها پیش از بحران، زمان خریده بودند: با ذخایر راهبردی، تنوع تأمینکنندگان، مسیرهای جایگزین، ظرفیت بندری، شبکه توزیع و برنامههای اضطراری.
در مقابل، کشورهایی که بیش از حد به بازار لحظهای، مسیر واحد یا موجودی حداقلی متکی بودند، ناچار شدند در اوج بحران با قیمت بالاتر و قدرت انتخاب کمتر وارد بازار شوند.
امنیت غذایی در روزی که کشتیها متوقف میشوند، ساخته نمیشود. در آن روز فقط مشخص میشود تصمیمهای سالهای گذشته تا چه اندازه درست بودهاند.
در جهانی که جنگ، تغییرات اقلیمی، محدودیتهای صادراتی و اختلالات لجستیکی دیگر حوادثی استثنایی به شمار نمیروند، ذخایر راهبردی نباید بهعنوان هزینهای بلااستفاده دیده شوند.
آنها بیمهای در برابر عدم قطعیتاند؛ بیمهای که نهتنها از جریان غذا، بلکه از ثبات قیمتها، تداوم تولید، آرامش اجتماعی و استقلال تصمیمگیریکشورها محافظت میکند.
پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا بحران بعدی رخ خواهد داد یا خیر.
پرسش این است که وقتی بحران بعدی آغاز شد، کدام کشورها پیشاپیش برای آن زمان خریدهاند؟
ارسال نظر