احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پاسخ می‌دهد
چرا سهام خودروسازان رشد می‌کند؟
گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرو‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشابه ماه‌های ابتدایی سال جاری، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز وضع بازار خودرو با افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها و رونق بیش از حد همراه بود. اما نگاهی به‌صورت‌های مالی ایران خودرو و سایپا به روشنی نشان می‌دهد این شرکت‌ها از منفعت این رونق و افزایش قیمت بی‌بهره بوده‌اند و همان‌گونه که می‌دانیم سودهای سرشاری به افرادی که خودروها را از کارخانه تحویل گرفته و در بازار عرضه کرده‌اند؛ رسیده در مقابل فشارهای زیادی نیز به دلیل بهره‌وری پایین، افزایش بهای تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان تحمیل شده است. به‌طوری که کاملا بر خلاف انتظار و تطابق با وضع پررونق فروش محصولات، صورت‌های مالی آنها از وضع اسفناکشان در عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ حکایت دارد. در واقع این زیان‌های سنگین به قیمت سود سرشار سلطان‌های بازار خودرو از جیب خودروسازان و سهامداران آنها محقق شده است. به تعبیری سیستم طوری طراحی شده که مردم و سرمایه‌گذاران را به جای تشویق در سرمایه‌گذاری در سهام خودروسازان به سمت بازار‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر مولد و سفته بازی سوق می‌دهد. جالب است بدانیم ایران‌خودرو در دوره مالی منتهی به اسفند ۹۷ با فروش ۲۰ هزار میلیارد تومانی، ۶ هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی داشت. ۲۷۰۰ میلیارد تومان دیگر هم هزینه مالی این شرکت بود که به سهامداران تحمیل شد. با توجه به منتشر نشدن گزارش ۱۲ ماه سال ۹۸ شرکت، تا پایان دی ماه ۹۸ نیز ایران خودرو ۵۳۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی داشت و هزینه‌های مالی آن نیز از ۳هزار میلیارد تومان فراتر رفته و در نهایت ۸هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است. شرکت سایپا نیز در سال ۹۷ با ۸۵۰۰ میلیارد فروش، ۳۶۰۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی شناسایی کرده و در ۹ ماه سال ۹۸، به رغم شرایطی بهتر از ایران خودرو با فروش ۱۰ هزار میلیارد تومانی، همچنان هزار میلیارد تومان زیان و ۲۴۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی و در نهایت ۳۲۰۰ میلیارد تومان زیان خالص داشته است.
آیا این وضع در سال ۹۹ تداوم داشته است؟
به دلیل مجوز افزایش نرخ به نظر می‌رسد اندکی بهبود در زمستان ۹۸ خودروسازان و عملکرد سال ۹۹ حاصل شده باشد اما تا زمانی که رویه فعلی در مدیریت داخلی این شرکت‌ها و همچنین سیاست‌گذاری قیمت محصولات بر این شرکت‌ها حاکم باشد نباید بهبود عملیاتی آنها را در صورت‌های مالی جست‌وجو کنیم. همچنان دارایی‌ها و عملکرد غیر تولیدی آنهاست که می‌تواند نجات بخش آنها در بحران‌ها و خروج آنها از شمولیت ماده ۱۴۱ مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها باشد.
روند قیمت سهام خودروسازان را چگونه تحلیل می‌کنید؟
در دو سال اخیر قیمت سهام خودروسازان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته اما این افزایش‌ها با وضعیت عملکرد مالی و عملیاتی این بنگاه‌ها هیچ ارتباطی نداشته و صرفا به دلایلی نظیر افزایش ارزش دارایی‌های آنها رقم خورده است. اگر چه انتظار اصلاح و بهبود وضعیت ساختارهای مالی این شرکت‌ها در سال ۹۹ بیش از دو سال گذشته وجود دارد اما به نظر می‌رسد با رسیدن آنها به وضعیت عادی و متعارف فاصله معناداری وجود دارد و نمی‌توان در سال جاری نیز به سودآوری عملیاتی این بنگاه‌ها امیدی داشت. بنابراین انتظار می‌رود نوسان قیمت سهام این شرکت‌ها در سال ۹۹ نیز همچنان تابع اخبار مختلف درخصوص وضعیت قیمت‌گذاری محصولات این شرکت‌ها و نوسان ارزش دارایی‌ها و اخبار واگذاری این دارایی‌ها شکل گیرد و آنها را با صعود و نزول‌هایی همراه کند اما جذابیت لازم برای سهامداران و تحلیلگرانی که با نگرش بنیادی به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند نخواهد داشت. از طرفی به نظر می‌رسد در سال ۹۹ وضع تولید و فروش اندکی در مقایسه با سال گذشته بهبود پیدا کرده اما کماکان نرخ‌گذاری دستوری، بهای تمام شده بالا و هزینه‌های مالی مانع مهمی بر سودآوری شرکت‌های خودرو‌سازی است.
اختصاص مالیات بر خرید و فروش خودرو چه تاثیری در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد؟
واسطه‌گری به روان شدن چرخه معاملات و تامین منافع تمام ذی‌نفعان یک حوزه کمک می‌کند اما به این شکل که در کشور ما بر روی کالاهای مصرفی همچون خودرو و ملک صورت می‌گیرد عمدتا تولید‌کننده و مصرف‌کننده و حتی دولت از آن منفعت متناسب نمی‌برند. بنابراین به‌طور کلی اختصاص مالیات بر عایدی و کنترل بیشتر معاملات و نظام عرضه و تقاضای بازار و فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار کالاها می‌تواند جذابیت کارهای واسطه گرایانه را کاهش دهد و از حبابی شدن قیمت‌ها در این بازار‌ها تا حدی جلوگیری کند و بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و درصورت اجرای صحیح، به هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری در ابزارهای اصلی و صحیح سرمایه‌گذاری موثر واقع شود.
ترخیص قطعات از گمرک در روز‌های اخیر چه تاثیری بر عرضه دارد و آیا می‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد؟
تامین قطعات لازم خودروسازان با قیمت مناسب و در زمان‌بندی متناسب با برنامه‌ریزی تولید آنها، در کنار بهره‌مندی آنها از روش‌های تامین مالی ارزان‌تر می‌تواند بهای تمام شده و سرعت عرضه محصولات به بازار را که می‌تواند به ایجاد تعادل عرضه و تقاضا منجر شود در پی داشته باشد بنابراین همه اقداماتی که در این حوزه صورت بگیرد می‌تواند به تسریع بازگشت آرامش به فضای معاملات خودرو منجر شود و منافع بیشتری را نصیب مصرف‌کنندگان و خودروسازان کند.
گردش نقدینگی به سمت خودرو‌سازی‌ها چگونه است؟
باید بپذیریم منابع مالی و نقدینگی هوشمند است و اگر دارایی ارزشمند باشد هر چقدر مسوولان با نیت‌های مختلف به تشویق یا منع افراد بپردازند رویه خود را ادامه می‌دهد و تحت تاثیر منفعت یا خسارت‌های احتمالی آنها قرار می‌گیرند. مشابه وضعیتی که در سال‌های اخیر در ثبت نام پیش فروش سکه نیز با آن مواجه بودیم و همه می‌دانیم که چه کسی برنده و چه کسانی بازنده بودند. درخصوص بازار خودرو و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن نیز موضوع مشابه هست. چشم‌انداز قیمت ارز و مواد اولیه تولید خودرو اعم از محصولات فلزی و پلاستیکی و... در کنار تعرفه و شرایط واردات و عرضه محصولات جایگزین روند قیمت‌ها و چشم‌انداز قیمت خودرو را می‌سازند و موجب تشدید یا کاهش تقاضا در زمان‌های مختلف و در قیمت‌های مختلف می‌شوند. وقتی چشم‌انداز بهای تمام شده روند صعودی را نشان می‌دهد و به نظر هم نمی‌رسد با بهبود بهره‌وری شاهد کاهش هزینه‌های تولیدی خودروسازان داخلی لااقل در یک سال آینده باشیم. از سوی دیگر روند نرخ ارز نیز نزولی ارزیابی نمی‌شود و شواهدی نیز مبنی بر تقویت سمت عرضه و واردات خودرو نیز قابل مشاهده نیست. در این شرایط بدیهی است که افراد آینده‌نگر به دلیل انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده به تقاضای بیشتر گرایش پیدا کنند و خرید‌های خود را تسریع کنند. حال دو راه وجود دارد، نخست اینکه خودروسازان را مجبور به فروش با قیمت‌های دستوری کنیم و افرادی که خودروها را خریداری می‌کنند از سود آن منتفع شوند یا اینکه اجازه دهیم این فرصت به بهبود توان مالی خودروسازان و نفع سهامداران آنها با وجود هزینه‌های مالی سرشار منتج شود تا شاید اندکی اوضاعشان بهبود یابد.
