تشدید محدودیتهای برق و کندی توسعه تجدیدپذیرها ریسک تولید صنعتی را افزایش داده است
چالش تامین زمین نیروگاههای خورشیدی
بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان در حوزه تامین برق صنایع، واحدهای صنعتی با مصرف برق بیش از یک مگاوات موظف هستند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند؛ سهمی که باید تا پایان سال پنجم به ۵ درصد افزایش یابد. در صورت عدم اجرای این الزام، واحدهای مشمول با جریمه و محاسبه هزینهبرق مصرفی بر مبنای نرخ تجدیدپذیر مواجه خواهند شد. این سیاست در چارچوب برنامههای وزارت نیرو برای پایداری تامین انرژی، تنوعبخشی به سبد انرژی و توسعه برق بادی و خورشیدی دنبال میشود. شکاف میان تولید و تقاضای برق در سال جاری نیز قابلتوجه برآورد میشود. در سمت تقاضا، بیشترین سهم مصرف برق به بخشهای صنعتی و خانگی اختصاص دارد و پس از آن، سایر بخشهای اقتصادی و در نهایت بخش کشاورزی قرار میگیرند.
در عین حال، با تشدید محدودیتهای تامین برق، قطعی برق شهرکهای صنعتی در سال جاری طی ساعات اوج مصرف به دو روز در هفته خواهد رسید؛ وضعیتی که میتواند خسارات سنگینی به صنایع وارد کند. در این میان، راهکارهایی برای تشویق صنایع به احداث نیروگاه، بهویژه نیروگاههای تجدیدپذیر، مطرح شده است. خرید تضمینی برق مازاد تولیدی از سوی ساتبا و نیز امکان واگذاری زمین از طریق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، از جمله این مشوقهاست. با این وجود، متقاضیان قدیمی همچنان در فرآیند دریافت زمین و اخذ اسناد مورد نیاز برای احداث نیروگاه با مشکلات جدی روبهرو هستند. در عمل، بوروکراسی پیچیده و نبود وحدت رویه میان دستگاههای مسوول، به یکی از موانع اصلی اجرای موثر این سیاستها تبدیل شده و میتواند اثربخشی برنامههای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را کاهش دهد.
غلامرضا محمدیپور کارشناس حوزه صنعت استان خوزستان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی محدودیتهای پیش روی صنایع این استان برای تامین برق بهویژه در دورههای پیک مصرف و نقش صنایع برای برطرف کردن این محدودیت گفت: در طول سالهای گذشته شاهد بروز ناترازی در تامین برق در سطح ملی بودهایم. به این ترتیب سیاستگذار برای مواجهه با این کمبود اقدام به اعمال محدودیت در تامین برق صنایع در دورههای پیک مصرف کرده است. این دست محدودیتها عملا مسیر تولید را با وقفه مواجه میکند.
میزان ناترازی برق در استان خوزستان
محمدپور با اشاره به آمار ناترازی گسترده کشور در تامین برق، گفت: کمبود استان خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد در تامین برق در دوره پیک مصرف به حدود ۲۵۰۰ مگاوات میرسد. بنابراین ۲ استان یاد شده بخش قابلتوجهی از ناترازی انرژی برق کشور را به خود اختصاص دادهاند. مجموع نیاز دو استان (که از یک شبکه تامین میشود) برابر ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما در بهترین حالت شبکه برق، تنها ۸۰۰۰مگاوات برق برای این دو استان تامین میکند.
وی گفت: چنانچه پروژههای در دست اجرا توسط صنایع برای احداث نیروگاه خورشیدی اجرایی شود، ۳۵ درصد برق مصرفی صنایع در روز در ساعات پیک تامین خواهد شد؛ هرچند در عمل بخش بزرگی از این پروژهها روی زمین ماندهاند. به این ترتیب در موقعیت کنونی با توجه به بروز محدودیت جدی در تامین برق، سیاستگذار برای مدیریت کمبودها، حدود ۱۰۰۰ مگاوات از برق تخصیص یافته به صنایع را میکاهد.
در ادامه نیز مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری نیز در دستور کار قرار میگیرد.
در ادامه صنایع در خرداد ماه با محدودیت حدود ۴۰ درصدی در تامین برق از ۸ صبح تا ۱۲ شب مواجه میشوند. این محدودیت در ماههای تیر و مرداد به ۷۰ تا ۸۰ درصد برق اختصاص یافته به صنایع افزایش مییابد. محدودیت مورد بحث در شهریور ماه مجددا به ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
میزان خاموشی شهرکهای صنعتی یک روز در هفته است، این محدودیت در تیر و مرداد به ۲ روز خاموشی در هفته میرسد. این محدودیت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت تولید واحدها را از بین خواهد برد. این چالش بهخصوص برای صنایع بزرگ جدی است.
موانع نیروگاههای خورشیدی
این کارشناس صنعتی گفت: در طول سالیان گذشته واحدهای صنعتی ملزم به تامین بخشی از نیاز خود به برق شدهاند. با توجه به محدودیت کشور در تامین گاز و سایر سوختها، توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستور کار بوده است. بسیاری از صنایع استان خوزستان نیز در این میان به دنبال احداث نیروگاه خورشیدی بودهاند اما در عمل موانع جدی و ابتدایی پیش روی آنها قرار دارد. وی افزود: در طول ۲ سال اخیر ۲۳ واحد صنعتی در استان خوزستان متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی بودهاند. از میان واحدهای یاد شده تنها یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲.۵ مگاوات در آستانه افتتاح قرار دارد. مابقی پروژههای احداث نیروگاه خورشیدی عملا در مراحل تامین زمین ماندهاند. البته زمین موردنیاز این واحدها برای احداث نیروگاه خورشیدی تحویل آنها شده است. اما برای آنکه واحدها بتوانند با ساتبا قرارداد ببندند یا از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه بهره بگیرند، نیازمند سند زمین هستند. با وجود این نبود هماهنگی با سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بوروکراسی پیچیده حاکم بر این بخش، به مانعی بزرگ در مسیر تخصیص زمین یا اعطای سند آن تبدیل شده است.
وی افزود: چنانچه مشکل صنایع در تامین زمین مرتفع شود انتظار میرود فرآیند احداث نیروگاه خورشیدی توسط این واحدها، سرعت بخشیده شود.در این میان وزارت صمت نیز جلسات متعددی را با هدف رفع این مشکل با حضور سایر سازمانهای درگیر برگزار کرده، اما همچنان متقاضیان بسیاری در صف اعطای زمین ماندهاند.
محمدیپور گفت: چنانچه این چالش مرتفع شود، طی ۲ سال آتی، حدود ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق با اتکا به نیروگاه خورشیدی در استان خوزستان افزوده خواهد شد. در همینحال انتظار میرود تا ۳ سال آینده نیز تا ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در این استان وارد مدار شود. اما اکنون تنها پروژه ۱۲ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در دست افتتاح است که در قیاس با محدودیت انرژی این استان، رقمی ناچیز است.
محمدپور در پاسخ به سوالی مبنی بر تحمیل خسارت به صنایع بزرگ و انرژیبر کشور در دوره جنگ و احتمال کاهش مصرف برق صنعتی کشور گفت: در حمله به صنایع فولادی و پتروشیمی، زیرساخت برق هم آسیب دید. به این ترتیب به همان نسبتی که ظرفیتهای تولید در صنایع آسیب دید، منابع نیروگاهی نیز متحمل خسارت شدند. درنتیجه محدودیتها همچنان ادامه خواهد داشت.
وی درباره راهکار وزارت صمت برای مواجهه با این محدودیت گفت: میتوان بخشی از این محدودیت را در قالب توقف تولید ۱۵ روزه مدیریت کرد تا صنایع بتوانند در این فرصت، به اورهال و فرآیندهای تعمیر و نگهداری بپردازند. در همینحال استفاده از دیزلژنراتورها نیز کمککننده است. در واقع با تکیه بر توان دیزلژنراتورها میتوان برای تولید حدود ۱۰۰ تا ۲۶۰ مگاوات برقبرنامهریزی کرد، به شرطی که گازوئیل موردنیاز این دیزلها تامین شود.
سال گذشته با کمک همین دیزلها حدود ۱۰۰ مگاوات برق برای صنایع تامین شد. اما امسال مساله تامین گازوئیل را هم داریم. بنابراین از دیزل ژنراتورها باید بهعنوان مُسکن کوچک در تامین برق موردنیاز واحدهای کوچک صنعتی نام برد. تکیه بر این مسکن کوتاهمدت نیازمند تامین گازوئیل ثابت است. به ازای تولید هر مگاوات برق، حدود ۲۴۰ تا ۲۸۰ لیتر گازوئیل مصرف میشود که تامین آن در موقعیت کنونی با اماواگر مواجه است.
