«دنیایاقتصاد» اثر تداوم مقررات ناکارآمد تجاری بر فرآیند تامین کالا را بررسی کرد
تسهیل واردات با حذف بوروکراسی
در پی بروز جنگ در اسفند و تداوم تنشها در ماههای اخیر، سیاستگذاران با هدف جلوگیری از اختلال در تامین کالاهای اساسی و بخشی از اقلام صنعتی آسیبدیده، مسیر واردات را تا حدی تسهیل کردهاند. همزمان، مجموعهای از بخشنامهها با محوریت تسریع فرآیندهای تامین ارز صادر شده است. بر این اساس، امکان تامین ارز واردات از محل صادرات خود برای پروانههای صادراتی از سال ۱۴۰۱ به بعد فراهم شده است. همچنین، در پی ابلاغ وزارت صمت، مدیریت سامانه جامع تجارت در تصمیمی جدید، محدودیتهای مرتبط با کنترل سهمیه و بهینهسازی ارزی را برای بخشی از ثبتسفارشهای تولیدی دارای منشأ تامین ارز از محل صادرات خود حذف کرده است؛ اقدامی با هدف تسهیل تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و اقلام ضروری واحدهای تولیدی.
در همین راستا، طبق اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت، اداره تخصیص ارز بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که بهمنظور تسریع در فرآیند خرید ارز و تسهیل نیازهای واردکنندگان، درخواستهای تخصیص ارز مربوط به معاملات مستقیم و غیرمستقیم مرکز مبادله ارز و طلای ایران از یکدیگر تفکیک خواهند شد. با این حال، فعالان تجاری معتقدند این اقدامات، اگرچه در جهت تسهیل مقررات ارزی ارزیابی میشود؛ اما همچنان محدود و ناکافی است و تنها بخشی از جامعه هدف وارداتی را پوشش میدهد. به باور آنان، پیچیدگی و تعدد مقررات همچنان بهعنوان یکی از گلوگاههای اصلی تجارت خارجی باقی مانده و حذف جدی بوروکراسی وارداتی، شرط لازم برای بهبود کارآمدی تامین کالا در اقتصاد کشور است.
ضرورت کاهش مداخلات دولتی
واردات بهعنوان یکی از ارکان اصلی تداوم تولید و تامین نیازهای اساسی کشور، در شرایط کنونی اهمیت دوچندان یافته است؛ بهویژه در میانه جنگ و پس از آن و همزمان با اعمال محدودیتهایی نظیر اختلال در مسیرهای دریایی بنادر جنوبی. در چنین شرایطی، فعالان بخش تجارت خارجی بر ضرورت تسهیل فرآیندهای وارداتی تاکید دارند. مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به وضعیت واردات در ماههای اخیر اظهار کرد: مسیر واردات به کشور بهشدت تحت تاثیر شرایط موجود محدود شده است و از میزان تمایل طرفهای خارجی برای همکاری تجاری با ایران بهطور قابلتوجهی کاسته شده است. به گفته او، تداوم محدودیتهای دریایی در بنادر جنوبی—که سهم عمدهای در تجارت خارجی کشور دارند—امکان یافتن مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا را نیز محدود کرده و همزمان هزینه حملونقل کالا به کشور روندی صعودی یافته است.
وی افزود: در چنین شرایطی انتظار میرود سیاستگذار با هدف کاهش فشار بر زنجیره تامین، مقررات واردات را تسهیل کند. همچنین اگر مداخلات نهادهایی مانند بانک مرکزی در سازوکار تامین ارز واردات کاهش یابد، بخشی از چالشهای موجود در این حوزه قابل رفع خواهد بود. این عضو کمیسیون واردات با اشاره به برخی تغییرات اخیر در مقررات ارزی تصریح کرد: طی ماههای گذشته محدودیتهایی در واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی، نهادههای تولید، برخی محصولات پتروشیمی و بخشی از مواد اولیه تولید کاهش یافته و فرآیند تامین ارز نیز در مواردی تسهیل شده است. با این حال، به باور وی، در صورت تعمیم و تسریع این رویکرد به گروههای کالایی گستردهتر، میتوان انتظار بهبود محسوس در جریان واردات داشت.
کوهنورد در ادامه تاکید کرد: در شرایط خاص کنونی، باید امکان فعالیت برای هر متقاضی وارداتی، از هر مسیر و با هر نوع ارز فراهم شود و دولت و بانک مرکزی نقش محدودتری در تامین مستقیم ارز ایفا کنند تا کمبودهای ارزی به مانعی در مسیر واردات تبدیل نشود. وی همچنین خواستار بازنگری در فرآیندهای اداری واردات شد و گفت: در وضعیت فعلی، ضروری است بوروکراسی اداری و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با سرعت بیشتری انجام شود. به گفته او، حذف یا بازنگری در محدودیتهایی مانند بهینهسازی ارزی و سهمیهبندی گروههای کالایی میتواند به روانتر شدن جریان واردات کمک کند.
تسهیلگری در فرآیندهای اداری
محسن اسفندیار، فعال بخش واردات، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالشهای واردکنندگان پس از جنگ و نقش سیاستگذاران در تسهیل فرآیند ورود کالا به کشور گفت: تولید کشور همچنان با اتکا به واردات ادامه دارد؛ اما به نظر میرسد سیاستگذاران درک دقیقی از اهمیت تجارت و بهویژه واردات ندارند؛ موضوعی که به اتخاذ سیاستهای ناکارآمد در حوزه تولید و تجارت منجر شده است.
وی افزود: اصل اساسی در هر فعالیت تجاری، امکان برنامهریزی برای آینده است، اما تغییرات مکرر در قوانین و مقررات ارزی و تجاری، عملا چنین امکانی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. به گفته او، در کنار این بیثباتی مقرراتی، تداوم تنشها در منطقه خاورمیانه نیز بر فشارهای موجود افزوده است. اسفندیار با اشاره به اثرات جنگ اخیر بر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: طی ماههای گذشته، روند تجارت با ایران با اختلالات جدی مواجه شده و حملونقل دریایی نیز تقریبا متوقف شده است؛ درحالیکه این بخش سهم اصلی در جابهجایی کالاهای وارداتی دارد. او یادآور شد که طی سالهای گذشته، زیرساختهای لجستیک کشور نیز عمدتا بر پایه بنادر جنوبی توسعهیافته و در شرایط فعلی، این مسیر عملا از کار افتاده است.
این فعال بخش واردات ادامه داد: در هفتههای اخیر موضوع جایگزینی مسیرهای وارداتی در دستور کار قرار گرفته، اما این جایگزینی ساده نیست و هزینههای بالایی به اقتصاد تحمیل میکند. به گفته او، پیشتر بخش قابلتوجهی از واردات از مسیر چین به بندرعباس انجام میشد یا کالاها از چین و سایر کشورها به امارات منتقل و سپس وارد ایران میشدند، اما اکنون هر دو مسیر با اختلال جدی مواجه شدهاند. وی تصریح کرد: با وجود طرح برخی اخبار درباره تسهیل واردات و بهبود فرآیند تخصیص ارز، این اقدامات عمدتا محدود به گروههای کالایی خاص است و پاسخگوی نیازهای گسترده وارداتی کشور نیست. به باور او، در صورت تمایل سیاستگذار به تسهیل واقعی، باید امکان واردات بدون انتقال ارز برای همه گروههای کالایی فراهم شود.
اسفندیار همچنین با انتقاد از سازوکارهای اداری موجود گفت: فرآیند ثبتسفارش در سامانه جامع تجارت و سایر بوروکراسیهای مرتبط، عملا به مانعی در مسیر تجارت تبدیل شده است. او تاکید کرد که هر کشور ممکن است فهرستی از کالاهای ممنوعه داشته باشد که از طریق گمرک کنترل میشود؛ اما وابسته کردن کل جریان واردات به سامانههای پیچیده و ناکارآمد، نتیجهای جز افزایش هزینه و ایجاد اختلال در اقتصاد ندارد. وی افزود: بخشی از مقررات موجود حتی پیش از جنگ نیز اثرات منفی بر اقتصاد داشتهاند؛ اما در شرایط فعلی انتظار میرفت این محدودیتها کاهش یابد، درحالیکه در عمل بر شدت مشکلات افزوده شده است. اسفندیار در ادامه به سیاستهای سهمیهبندی و بهینهسازی ارز وزارت صمت اشاره کرد و گفت: این سیاستها به گونهای طراحی شدهاند که در برخی موارد سهمیه واردکنندگان عملا منفی میشود و حتی در صورت وجود سهمیه، امکان ثبتسفارش بهدلیل محدودیتهای بهینهسازی از بین میرود. به گفته او، این سازوکار در بسیاری از موارد به مانع جدی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی تبدیل شده است.
وی توضیح داد: در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سقف واردات شرکتها بر اساس شاخصهایی مانند صورتهای مالی، میزان فروش و بدهیهای گمرکی تعیین میشد. اما در شهریور۱۴۰۲ وزارت صمت با صدور مصوبهای، سهمیههای جدیدی برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی تعیین کرد که بر اساس عملکرد تجاری سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بود؛ بهگونهایکه ۸۰ درصد مصرف ارزی برای بازرگانان و ۱۲۰ درصد برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شد. این الگو در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است. او در پایان با طرح یک پرسش اساسی خاطرنشان کرد: با گذشت سهسال از اجرای این سیاستها، همچنان دادهها و سهمیههای مبتنی بر چهار سال قبل مبنای تصمیمگیری هستند. این در حالی است که شرایط اقتصادی و تجاری کشور بهطور مستمر در حال تغییر است و تداوم چنین رویکردی، این پرسش را ایجاد میکند که این سیاستها تا چه اندازه قادر به حل مشکلات ساختاری تجارت خارجی خواهند بود.
