63016023 copy

مرضیه احقاقی:  دریا یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها است. ایران به سبب دارا بودن نوار ساحلی طولانی به‌خصوص در جنوب کشور و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت توسعه اقتصادی در شهرهای دریایی برخوردار بوده است. با ‌وجود این حمله نظامی به خاک ایران از نهم اسفند ماه 1404 که به تشدید تنش در منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس منتهی شد، عملا روند فعالیت دربنادر کشور را به شدت محدود کرده است. در این میان برخی منابع کارگری از تعدیل  نیرو در اسکله شهید رجایی بندرعباس و افزایش بیکاری خبر می‌دهند. 

روند تعدیل نیرو در اسکله‌‌های استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان جدی است و در صورت تداوم شرایط کنونی، شرایط دشوارتری در انتظار است. این وضعیت درحالی اقتصاد و معیشت خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که حیات بسیاری از شهرهای دریایی بر پایه مراودات تجاری شکل گرفته یا توسعه ‌یافته است. همزمان شاهد جذب نیروی کار مهاجر به این مناطق با هدف کسب موقعیت شغلی نیز بوده‌ایم. بنابراین در موقعیت کنونی عملا همین مزیت به نقطه چالشی جدی برای شهرهای جنوبی بدل شده است. اقتصاد بنادر یا به معنای دقیق‌تر شهرهای بندری در گرو تداوم تعاملات تجاری بین‌المللی و فعالیت‌های لجستیک با اتکا به این ظرفیت‌ها است. با‌ وجود این در سایه بروز جنگ و تنش نظامی در منطقه خاورمیانه، عملا این تعاملات تجاری به حداقل رسیده است. در این فضا بسیاری از منابع خبری از تعدیل نیرو در بنادر جنوبی کشور خبر می‌دهند.

موج تعدیل در بنادر جنوبی

یک نفر از کارکنان ترمینال اوپکس بندر شهید رجایی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از موج تعدیل و بیکاری در این بندر خبر داد و افزود: در شرایطی که فعالیت‌های کاری در این اسکله به شدت محدود یا عملا متوقف شده است، شاهد تعدیل نیرو در بندر شهید رجایی بوده‌ایم. این موضوع شرایط زندگی افراد، به‌خصوص کارگران رده پایین را به شدت تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. این محدودیت‌ها برای کارگران مهاجر به‌مراتب جدی‌تر بوده است. در چنین فضایی شاهد گسترش ناامیدی در میان مردم منطقه هستیم.

یکی از فعالان منطقه بندرعباس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط تعدیل در این منطقه و اثرات آن بر زندگی مردم گفت: جنگ و تداوم تنش نظامی در منطقه خلیج فارس به بروز تعدیل نیرو و بیکاری در بندرعباس منجر شده است. اقتصاد این شهر بر پایه فعالیت‌های بندری و همچنین صنایع احداث شده در منطقه ویژه بندرعباس توسعه‌یافته و در طول سالیان گذشته شاهد جذب نیروی کار مهاجر گسترده به این منطقه بوده‌ایم. بخش بزرگی از این مهاجران از شهرهای کرمان، لار، شیراز، داراب و... با هدف گذران زندگی، جذب بندرعباس شده‌اند. حال شرایط جنگی عملا تولید و تجارت را در این منطقه با وقفه جدی مواجه ساخته است. به این ترتیب شاهد موج تعدیل نیرو به‌خصوص در مجموعه‌های خصوصی هستیم. این تعدیل نیرو از 30 تا بیش از 60 درصد بسته به فعالیت بنگاه‌ها و تاب‌آوری‌شان در شرایط جنگی برآورد می‌شود. وی افزود: به‌دنبال این موضوع، بسیاری از نیروهای کار مهاجر ناچار به بازگشت به شهرهای خودشان شده‌اند. یکی از دوستانم که در لیست تعدیلی یکی از شرکت‌های خصوصی است، می‌گوید: «به ما گفتند تعدیل. بروید بیمه بیکاری بگیرید. طبعا تعطیلی به این شکل ضربات جدی به زندگی افراد تحمیل می‌کند و موجی از ناامیدی را در میانه جنگ به افراد منتقل خواهد کرد.»

این بومی بندرعباس که نخواست نامش گفته شود، افزود: بسیاری از بیکاران ناچار به فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی شده‌اند. حتی یکی از اطرافیان ما با ماشین شاسی‌بلند چینی که به تازگی خریداری کرده، در اسنپ فعالیت می‌کند. البته ناگفته نماند که با شروع جنگ و پس از تعدیل نیرو، شهر بندرعباس بسیار خلوت شده و فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز بسیار کم شده است. وی گفت: جمعیت بندرعباس در سال‌های اخیر حدود 800هزار نفر تخمین زده می‌شود، با وجود این، برآورد می‌شود که در جریان جنگ حدود 200 هزار نفر از شهر رفته باشند. در چنین فضایی فعالیت در کافه‌های مناطق گردشگری، رستوران‌ها و... نیز از رونق افتاده و خسارات جدی به زندگی مردم از هر صنفی تحمیل کرده است. گویی دومینویی از بیکاری شکل گرفته و امواج آن زندگی مردم را متاثر می‌سازد.

تداوم قاچاق در شرایط جنگی

این مرد بندرعباسی گفت: با وجود شرایط جنگی تحمیل شده به بندرعباس و اثرات جدی آن بر کسب‌وکارهای تجاری، پول کثیف در این منطقه همچنان جریان دارد و مسیر خود را پیدا می‌کند. یعنی همچنان ماشین‌های قاچاق گازوئیل را می‌بینید که با سرعت در تردد هستند. وی افزود: اگر بار قاچاق ویژه‌ای بخواهید، قایق‌های تندرو برایتان تامین می‌کنند، البته هزینه قایق‌ها به 100‌میلیون تومان افزایش یافته است. در این میان قاچاق برخی محصولات نیز تداوم دارد. این بومی بندرعباس در تشریح مسیر ورود کالای قاچاق به کشور گفت: این قاچاق عمدتا از مسیر خصب عمان که در نزدیکی امارات متحده عربی قرار دارد، به مقصد ایران انجام می‌شود. وی تاکید کرد: با توجه به بروز موج گسترده بیکاری در استان، طبعا تمایل به فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق در میان افراد نیازمندتر بیشتر خواهد شد. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که اثرات این بیکاری ادامه‌دار خواهد بود. وی گفت: در مواردی شرایط زندگی مردم به قدری دشوار شده که کالابرگ تنها راه درآمدی آنان است و سطح زندگی به شدت افت داشته است. تداوم این شرایط آثار زیانباری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

بیکاری ناگزیر در سایه کاهش تاب‌آوری بنگاه‌ها

خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره اثرات جنگ تحمیل شده به ایران بر عملکرد بنادر جنوبی کشور و موج تعدیل نیرو در این شهرها و به‌خصوص اسکله‌های بنادر جنوبی گفت: در هفته‌های گذشته روند فعالیت در بنادر و اسکله‌های جنوبی کشور بسیار محدود و در مواردی عملا متوقف شده است. در این میان از تاب‌آوری بسیاری از کسب‌وکارها در نبود تجارت و فعالیت‌های لجستیک و همزمان افزایش شدید قیمت‌های حمل‌ونقل و انتقال کالا، کاسته شده است. در این فضا بسیاری از کسب‌وکارها در تلاش هستند تا با ایجاد فضای تعاملی میان کارفرما و نیروی کار، موقعیت‌های شغلی خود را برای یک بازه زمانی حفظ کنند. با وجود این با توجه به کاهش مستمر تاب‌آوری در این واحدها در صورت تداوم محدودیت‌های کنونی، عملا بسیاری از کسب‌وکارها در شهرهای جنوبی و مراکز بندری ناچار به تعدیل نیروی کار خود خواهند شد. تعدیل 50 تا 70 درصدی  درصورت تداوم شرایط کنونی تنها راهکار مواجهه با چالش‌ها است.

رئیس اتاق بوشهر افزود: بخش بزرگی از مراودات تجاری میان بنادر جنوبی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می‌گرفت. اما در سایه تنش کنونی این مراودات تجاری عملا از میان رفته است. مراودات تجاری در بندر بوشهر با کشورهای قطر، کویت، عربستان، عمان و امارات در جریان بود؛ اما اکنون این تجارت متوقف شده است. همزمان امنیت در جریان تجارت دریایی نیز به حداقل کاهش یافته است. وی افزود: قبل از این جنگ بندر جبل‌علی به عنوان‌ هاب تجاری بین‌المللی سهمی جدی در تجارت ایران را بر عهده داشت. بخش بزرگی از نیاز ما با اتکا به این بندر تامین می‌شد. اما اکنون مراوده تجاری ما با بندر جبل‌علی عملا متوقف شده است. در واقع بنادر کشورهای امارات، قطر و کویت به روی بار طرف ایرانی بسته شده است. در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنها عمان با ما مراوده تجاری دارد که آن‌هم زیرساخت لازم  را برای این جایگزینی ندارد.

گزدرازی گفت: در حال حاضر بیش از 25 هزار کانتینر ایرانی در امارات متوقف شده است. قرار بود این کانتینرها به عمان منتقل و از آنجا به ایران ارسال شوند. این اقدام بسیار هزینه‌بر خواهد بود و تاکنون هم اجرایی نشده است. جایگزینی عمان به‌جای بندر جبل‌علی امارات به‌منزله افزایش 600 درصدی هزینه لجستیک برای ما خواهد بود. این رشد قیمتی برای حمل بسیاری از کالاها فاقد توجیه اقتصادی است. به‌خصوص آنکه عمان امکانات لازم را در اختیار ندارد و می‌تواند توجیه اقتصادی این فرآیند را به شدت افزایش دهد. این عضو اتاق بازرگانی درخصوص روند فعالیت تجاری در بنادر کشور در موقعیت کنونی گفت: در حال حاضر کالایی از بنادر جنوبی به کشور وارد نمی‌شود. تنها برخی کشتی‌های کانتینربر که از قبل هماهنگ شده بود، از چابهار وارد کشور می‌شود. بندر رجایی بندرعباس نیز در موارد معدودی پذیرای کشتی‌هایی است که از چین بارگیری شده و به‌طور مستقیم به این منطقه ارسال می‌شوند.

گزدرازی گفت: بندر بوشهر سهم 70درصدی از صادرات کشور به قطر را در اختیار داشت، اما اکنون در سایه بروز مشکلات یاد شده عملا صادرات ما به این کشور قطع شده است. مصالح ساختمانی و مواد معدنی سهم اصلی را از صادرات ایران به قطر از بندر بوشهر به خود اختصاص می‌دادند. با وجود این در موقعیت کنونی فعالیت در این بنادر با رکود مواجه شده است. این فعال بخش تجارت تاکید کرد: حمل دریایی سهم اصلی از تجارت بین‌المللی را در اختیار دارد. با توجه به دسترسی قابل‌توجه کشور به مرزهای دریایی و آب‌های آزاد، حمل‌ونقل دریایی از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد ایران برخوردار است. اما در موقعیت کنونی این ارتباط به شدت محدود شده است. محدودیت در تعاملات تجاری با اتکا به دریا به‌منزله بروز اختلالات جدی در فرآیندهای اقتصادی برای کشور است.

گزدرازی یکی از راهکارهای جایگزین برای انتقال کالا به کشور را استفاده از بندر ام‌القصر عراق دانست و افزود: می‌توانیم برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا به کشور از این بندر نیز استفاده کنیم. البته در حال حاضر عراق کالاهای ترانزیتی ایران را نمی‌پذیرد و ایجاد این امکان نیازمند رایزنی‌های جدی در سطح دولت و مجلس است. ضمنا در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌توان واردات کالای ملوانی را نیز از مسیر عراق ساماندهی کرد، اما تحقق این موضوع نیازمند حل مسائل بیمه‌ای و ایجاد پوشش‌های حمایتی مناسب برای ملوانان و شناورهاست.وی کندی سفر و نبود برنامه برای انتقال کالا به ایران یا از مقصد ایران به سایر کشورها را دیگر چالش کنونی پیش روی تجارت عنوان کرد و افزود: تا پیش از این برنامه حرکت کشتی‌ها مشخص بود. زمان ورود کشتی‌ها به بنادر و زمان تخلیه و بارگیری آنها روشن بود. اما اکنون این برنامه به شدت مختل شده است.