عکس یک copy

فاطمه صالحی:  بازار کار صنایع ایران در شرایطی قرار گرفته که تصویر آن دیگر یکدست نیست و شکاف میان بخش‌های مختلف به‌وضوح دیده می‌شود. در حالی‌که در صنایعی مانند غذا، دارو و حتی بخشی از انرژی، تلاش برای حفظ نیروی انسانی همچنان غالب است، در برخی حوزه‌ها نشانه‌های تعدیل گسترده به‌طور ملموس‌تری بروز کرده است. به‌ویژه در بخش فناوری و کسب‌وکارهای دیجیتال، ترکیب همزمان نااطمینانی اقتصادی و اختلالات اینترنتی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده و بسیاری از شرکت‌ها را ناچار به کاهش هزینه از مسیر تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل فعالیت کرده است.  محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی، افت شدید تقاضا و از دست رفتن بازارهای آنلاین، عملا مدل کسب‌وکار بسیاری از فعالان این حوزه را مختل کرده و تاب‌آوری آنها را به‌شدت کاهش داده است. در کنار آن، صنایعی که به‌طور مستقیم با افت تقاضا مواجه شده‌اند، مانند برخی تولیدکنندگان تجهیزات و کالاهای بادوام، نیز وارد فاز تعدیل تدریجی شده‌اند. در مقابل، بخش‌هایی که با کالاهای اساسی یا نیازهای روزمره جامعه در ارتباط هستند، فعلا توانسته‌اند از موج گسترده تعدیل فاصله بگیرند. این واگرایی نشان می‌دهد ادامه وضعیت موجود می‌تواند به تعمیق شکاف در بازار کار منجر شود، مگر آنکه سیاستگذاری‌ها بتواند فشار را از بخش‌های آسیب‌پذیر کاهش دهد.

تعدیل در سایه رکود زنجیره فولاد

مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس دوم کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به چشم‌انداز بازار کار در زنجیره معدن و فولاد گفت: مجموعه‌ای از عوامل همزمان، از افت صادرات تا اختلال در زنجیره تولید، شرایطی را ایجاد کرده که خطر تعدیل نیرو به‌صورت جدی در بسیاری از واحدها مطرح شده است. او با بیان اینکه بازارهای خارجی در وضعیت فعلی از دست رفته‌اند، افزود: تداوم تنش‌ها در منطقه باعث شده صادرات فولاد و محصولات مرتبط با محدودیت جدی مواجه شود و همین موضوع، به‌طور مستقیم بر کاهش تولید و در نتیجه کاهش تقاضا برای مواد اولیه اثر گذاشته است. این روند در داخل نیز با کاهش ظرفیت تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره تشدید شده و بخشی از تقاضای داخلی نیز از بین رفته است. اکبریان در ادامه با اشاره به وضعیت معادن کشور تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، نخستین بخش‌هایی که با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند، معادن کوچک و متوسط هستند؛ واحدهایی که از نظر تعداد سهم بالایی دارند و بخش قابل‌توجهی از اشتغال مناطق محروم را تامین می‌کنند.

او هشدار داد که توقف فعالیت این معادن، به‌معنای از دست رفتن گسترده فرصت‌های شغلی در نقاط مختلف کشور خواهد بود. به گفته او، حتی شرکت‌های بزرگ فولادی و معدنی نیز از این وضعیت مصون نیستند، چرا که اختلال در کل زنجیره تولید، افزایش هزینه‌ها و توقف طرح‌های توسعه‌ای، فشار مالی سنگینی بر این بنگاه‌ها وارد کرده است. اکبریان با تاکید بر پیامدهای انسانی این شرایط گفت: تعدیل نیرو تنها یک عدد در آمار نیست، بلکه به معنای از دست رفتن معیشت هزاران نیروی کار آموزش‌دیده است که هم برای خود آنها و هم برای بنگاه‌های اقتصادی زیانی دوطرفه محسوب می‌شود. او در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، سیاستگذاری باید بر حفظ تاب‌آوری واحدها و جلوگیری از خروج آنها از چرخه تولید متمرکز شود؛ چرا که بازگشت این ظرفیت‌ها در آینده به‌مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود.

صنعت نساجی در سایه کمبود مواد اولیه

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، رئیس انجمن نساجی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شرایط حاکم بر بازار کار این صنعت گفت: وضعیت فعلی را باید در قالب یک اقتصاد در شرایط ویژه تحلیل کرد؛ زیرا اگرچه در ظاهر درگیری متوقف شده، اما آثار آن همچنان در زنجیره تامین و تولید باقی مانده و امکان بازگشت سریع به شرایط عادی وجود ندارد. او با تاکید بر اینکه صنعت نساجی به‌دلیل وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات، بیش از سایر بخش‌ها تحت فشار قرار گرفته، افزود: بخشی از مواد اولیه از جمله پلی‌استر، پلی‌پروپیلن، پنبه و الیاف اکریلیک یا با کاهش عرضه مواجه شده یا دسترسی به آنها دشوارتر شده است و همین موضوع برنامه‌ریزی تولید را پیچیده کرده است.

امامی رئوف با اشاره به وضعیت اشتغال در این صنعت تصریح کرد: برآورد دقیقی از تعدیل نیرو وجود ندارد، اما تلاش اصلی فعالان این حوزه بر حفظ اشتغال متمرکز شده است، زیرا صنعت نساجی به‌طور سنتی یکی از اشتغال‌زاترین بخش‌های صنعتی محسوب می‌شود و حدود یک‌میلیون شغل مستقیم در این حوزه شکل گرفته است. به گفته او، واحدهای تولیدی با وجود کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌ها، همچنان به دنبال تداوم فعالیت هستند و تعطیلی را به‌عنوان آخرین گزینه در نظر می‌گیرند. در این میان، یکی از راهکارهای پیشنهادی، مدیریت واردات محصولات نهایی و هدایت منابع ارزی به سمت تامین مواد اولیه است تا امکان ادامه تولید در داخل فراهم شود. او در پایان تاکید کرد: عبور از این دوره نیازمند برنامه‌ریزی چابک در سطح بنگاه‌ها و حمایت هدفمند در سطح سیاستگذاری است تا زنجیره تولید از هم گسسته نشود و ظرفیت اشتغال این صنعت حفظ شود.

صنایع غذایی در مسیر تداوم تولید

محسن امینی، رئیس سابق کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت بازار کار در این صنعت اظهار کرد: در شرایط فعلی، تولیدکنندگان حوزه غذا تلاش کرده‌اند با حفظ ظرفیت تولید، از هرگونه اختلال در تامین کالاهای اساسی جلوگیری کنند و این رویکرد باعث شده بازار تا امروز با کمبود محسوس مواجه نشود. او با تاکید بر اینکه مسوولیت تامین امنیت غذایی در این مقطع اهمیت دوچندانی پیدا کرده است، افزود: فعالان این صنعت خود را در خط مقدم تامین نیازهای روزمره مردم می‌دانند و به همین دلیل، حفظ جریان تولید را حتی در شرایط دشوار در اولویت قرار داده‌اند. امینی درباره وضعیت اشتغال در این حوزه تصریح کرد: تا این لحظه تعدیل نیروی گسترده‌ای در صنایع غذایی مشاهده نشده و بنگاه‌ها تلاش کرده‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، زیرا این نیروها سرمایه‌های اصلی تولید به‌شمار می‌روند و از دست دادن آنها می‌تواند تبعات بلندمدتی برای این صنعت داشته باشد. او در ادامه با اشاره به وضعیت مواد اولیه گفت: در حال حاضر بازار از نظر تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و دستگاه‌های متولی نیز برای تداوم این روند در حال تلاش هستند، هرچند تداوم این شرایط در بلندمدت وابسته به استمرار تامین و واردات خواهد بود.

لبنیاتی‌ها در انتظار تامین مواد اولیه

محمد فربه، سخنگوی انجمن صنایع لبنی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت بازار کار در این صنعت گفت: تاکنون هیچ‌گونه تعدیل نیروی گسترده‌ای در واحدهای لبنی رخ نداده و بنگاه‌ها تلاش کرده‌اند با حفظ نیروی انسانی، روند تولید را ادامه دهند. او با تاکید بر اینکه چشم‌انداز ماه‌های آینده به شرایط تامین نهاده‌ها وابسته است، افزود: در این صنعت دو متغیر کلیدی تعیین‌کننده وجود دارد؛ نخست تامین علوفه برای دامداران که مستقیما بر تولید شیر اثر می‌گذارد و دوم دسترسی به مواد اولیه بسته‌بندی که برای ادامه فعالیت واحدهای لبنی ضروری است. فربه توضیح داد: بخشی از این مواد، به‌ویژه محصولات پتروشیمی مانند مواد مورد استفاده در بطری‌ها و بسته‌بندی‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که اگر از طریق واردات یا سیاستگذاری مناسب جبران شوند، اختلال جدی در تولید ایجاد نخواهد شد. موجودی فعلی این اقلام در برخی واحدها بین یک تا سه ماه برآورد می‌شود و ادامه پایداری تولید به سرعت تامین این کمبودها بستگی دارد. او در پایان تاکید کرد: در صورت مدیریت این دو بخش، صنعت لبنیات می‌تواند بدون کاهش تولید و بدون تعدیل نیروی قابل‌توجه، به فعالیت خود ادامه دهد.

تعدیل در صنعت تهویه مطبوع به ۱۵درصد رسید

مهدی بستانچی، رئیس انجمن تولیدکنندگان تهویه مطبوع ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این صنعت اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد به‌طور میانگین حدود ۱۵ درصد تعدیل نیرو در برخی واحدهای فعال این حوزه رخ داده است؛ روندی که بیش از هر چیز به افت شدید تقاضا در بازار بازمی‌گردد. او با تاکید بر اینکه رکود تقاضا همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده، افزود: در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از بازار عملا از بین رفته و در مقابل، قیمت مواد اولیه در برخی موارد تا 2.5 برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که تامین سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه کرده است. بستانچی ادامه داد: این ترکیب از کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها باعث شده برخی واحدها ناچار به کاهش ظرفیت تولید شوند و در نتیجه، تعدیل نیرو به‌عنوان یک پیامد ناگزیر در دستور کار قرار گیرد. به گفته او، اگر شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی اقتصادی در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، خطر از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از صنایع وجود دارد، مگر آنکه سیاست‌های حمایتی و اقدامات جبرانی بتواند از شدت این روند بکاهد.

تهدید ۳۰ درصدی اشتغال در صنعت حبوبات

داوود لپه‌چی، رئیس انجمن حبوبات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت اشتغال این بخش اظهار کرد: زنجیره فعالیت در حوزه حبوبات شامل کشاورزان، واردکنندگان، واحدهای فرآوری و صنایع بسته‌بندی است و هر یک از این بخش‌ها به‌طور متفاوتی تحت‌تاثیر شرایط اخیر قرار گرفته‌اند. او با بیان اینکه بیشترین فشار در حال حاضر بر صنایع تبدیلی و بسته‌بندی وارد شده است، افزود: این واحدها به‌دلیل وابستگی به مواد اولیه پتروشیمی، با محدودیت‌هایی در تامین نهاده‌های مورد نیاز مواجه شده‌اند و همین موضوع می‌تواند آنها را در معرض تعدیل نیرو قرار دهد. لپه‌چی ادامه داد: در بخش کشاورزی و واردات، به‌دلیل ماهیت کالای اساسی، شرایط تا حدی باثبات‌تر بوده، هر چند اختلال در مسیرهای وارداتی، به‌ویژه از بنادر جنوبی، بر روند تامین اثر گذاشته است. به گفته او، هنوز آمار دقیقی از میزان تعدیل نیرو در دست نیست، اما اگر این شرایط تداوم پیدا کند، در ماه‌های آینده آثار آن به‌صورت ملموس‌تری نمایان خواهد شد. او در پایان هشدار داد: در صورت ادامه وضعیت فعلی، احتمال تعدیل حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصدی نیرو در این صنعت وجود دارد و این موضوع می‌تواند بر کل زنجیره تامین این کالا اثرگذار باشد.

صنعت پخش زیر فشار کاهش عرضه؛ تعدیل تدریجی در راه است

سهراب کارگر، رئیس انجمن صنعت پخش ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت بازار کار این حوزه اظهار کرد: ساختار صنعت پخش به‌شدت متکی به نیروی انسانی است و بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های آن به این بخش اختصاص دارد، بنابراین هرگونه اختلال در تامین و عرضه کالا، مستقیما بر اشتغال اثر می‌گذارد. او با بیان اینکه شرکت‌های پخش وابسته به تولیدکنندگان بزرگ، وضعیت باثبات‌تری دارند، افزود: این شرکت‌ها به دلیل دسترسی مستقیم به کالا، با ریزش کمتری در نیروی انسانی مواجه شده‌اند، اما در مقابل، پخش‌های منطقه‌ای و استانی که وابستگی بیشتری به بازار دارند، بیشتر در معرض کاهش نیرو قرار گرفته‌اند. کارگر ادامه داد: کاهش تامین کالا، به‌ویژه در بخش کالاهای عمومی، باعث شده سطح عرضه در بازار محدودتر شود و این روند به‌تدریج در ماه‌های اخیر خود را نشان داده است. در صورت تداوم شرایط نااطمینانی، چند پیامد قابل پیش‌بینی است؛ کاهش گستره توزیع در شهرهای کوچک‌تر، افت تنوع کالا در بازار و تغییر کانال‌های فروش به سمت مسیرهایی با هزینه کمتر و بازگشت سریع‌تر نقدینگی. او تاکید کرد: این تحولات در نهایت منجر به کوچک‌تر شدن شبکه توزیع و کاهش تدریجی نیروی انسانی در این صنعت خواهد شد.

احتمال افزایش اشتغال در سایه محدودیت واردات زغال‌سنگ

سعید صمدی، رئیس انجمن زغال‌سنگ، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت بازار کار بخش زغال‌سنگ گفت: در ماه‌های اخیر هیچ‌گونه تعدیل نیرویی در واحدهای فعال زغال‌سنگ رخ نداده و حتی نشانه‌هایی از افزایش تقاضا برای تولید داخلی مشاهده می‌شود. او با بیان اینکه محدودیت در واردات زغال‌سنگ، فرصت جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است، افزود: با توجه به دشواری تامین زغال‌سنگ خارجی، مصرف‌کنندگان داخلی به سمت استفاده بیشتر از تولید داخل حرکت کرده‌اند و این موضوع می‌تواند به افزایش سطح تولید و به تبع آن رشد اشتغال در این بخش منجر شود. صمدی ادامه داد: در حال حاضر حتی به تولیدکنندگان اعلام شده که در صورت امکان، ظرفیت تولید خود را افزایش دهند تا بتوان بخشی از نیاز کشور را از محل منابع داخلی تامین کرد. به گفته او، حدود نیمی از نیاز کشور پیش از این از طریق واردات تامین می‌شد و اکنون با محدود شدن این مسیر، نقش تولید داخلی پررنگ‌تر شده است. او در پایان تاکید کرد: در صورت تداوم این شرایط و عدم بروز اختلال در سمت تقاضا، صنعت زغال‌سنگ نه‌تنها با کاهش اشتغال مواجه نخواهد شد، بلکه می‌تواند به یکی از معدود بخش‌های دارای ظرفیت رشد در بازار کار تبدیل شود.

حفظ نیروی متخصص؛ اولویت صنعت برق

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت بازار کار در صنعت برق بیان کرد: در شرایط فعلی، تصمیم درباره تعدیل نیروی انسانی به عهده هر واحد تولیدی است، اما به‌طور کلی نشانه‌ای از تعدیل گسترده در این صنعت مشاهده نمی‌شود و بنگاه‌ها تلاش کرده‌اند نیروهای خود را حفظ کنند. او با تاکید بر اینکه صنعت برق در مجموع سرپا مانده و اختلالات ایجاد شده بیشتر محدود به بخش‌هایی از زیرساخت‌ها و یوتیلیتی‌های مرتبط با پتروشیمی بوده است، افزود: حتی در این بخش‌ها نیز تمرکز اصلی بر حفظ نیروهای متخصص است، زیرا از دست دادن نیروی انسانی آموزش‌دیده هزینه‌های بسیار بالاتری نسبت به تعدیل کوتاه‌مدت دارد. نجفی ادامه داد: بسیاری از واحدها ممکن است در شرایط اضطراری ناچار به کاهش نیرو شوند، اما نگاه غالب در صنعت، حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص است؛ به‌ویژه در شرایطی که کشورهای منطقه به‌طور فعال در جذب این نیروها تلاش می‌کنند. در صورت تداوم وضعیت فعلی، صنعت با وقفه کوتاه‌مدتی مواجه خواهد شد، اما انتظار می‌رود پس از چند ماه، تولید به روال عادی بازگردد. او در پایان تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین اولویت امروز صنعت انرژی است و هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند در آینده خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای ساختار تولید کشور به همراه داشته باشد.

صنایع پایین‌دست پتروشیمی در وضعیت انتظار تعدیل

حسین  دُر، رئیس اتحادیه صنایع پایین‌دست پتروشیمی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به شرایط اخیر صنعت گفت: در حال حاضر به دلیل آثار جنگ و وقفه‌های پس از تعطیلات، بخش زیادی از واحدهای تولیدی هنوز به وضعیت عادی بازنگشته‌اند و ارزیابی دقیق از میزان تعدیل نیرو زود است. صنایع پایین‌دست پتروشیمی شامل حوزه‌هایی مانند لاستیک و پلاستیک، کود شیمیایی، شوینده‌ها، رنگ و رزین، چسب، کامپوزیت و صنایع بسته‌بندی در معرض بیشترین اثرپذیری قرار دارند و فشار اصلی نیز بر این حلقه‌ها وارد شده است. او افزود: هرچند هنوز آمار قطعی از تعدیل نیرو در دست نیست، اما برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در صورت تداوم شرایط نااطمینانی، احتمال کاهش نیروی انسانی در برخی واحدها وجود دارد؛ با این حال اعلام رقم دقیق در این مقطع نه ممکن است و نه تصویر درستی از وضعیت ارائه می‌دهد. او گفت: بخش قابل‌توجهی از واحدها فعلا در وضعیت انتظار قرار دارند و هنوز تصمیم نهایی درباره تعدیل یا تثبیت نیروها اتخاذ نکرده‌اند. در ادامه این مقام صنفی با اشاره به چشم‌انداز ۶ ماهه گفت: اگر شرایط به سمت ثبات حرکت کند، واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین‌دست به تدریج به مدار تولید بازمی‌گردند و وضعیت از شرایط فعلی بهتر خواهد شد، اما در صورت تداوم وضعیت بلاتکلیف، بازگشت کامل ظرفیت‌ها ممکن است تا یک سال زمان ببرد. در هر دو سناریو، مدیریت زنجیره تامین و تنظیم بازار نقش تعیین‌کننده خواهد داشت و بدون آن، فشار بر تولیدکنندگان ادامه‌دار می‌شود.

تعدیل‌ها در بخش فناوری بدون آمار رسمی ادامه دارد

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، بهره‌وری و نوآوری اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در بخش فناوری و تکنولوژی گفت: در حال حاضر آمار دقیق و رسمی از میزان تعدیل نیرو در این حوزه وجود ندارد و شرکت‌ها نیز به‌دلایل مختلف از جمله ملاحظات داخلی و نگرانی‌های اعتباری، تمایل چندانی به اعلام جزئیات ندارند. به گفته او، آنچه در عمل مشاهده می‌شود ترکیبی از رویکردهای متفاوت است؛ از کاهش ساعت کاری گرفته تا تلاش برای حفظ نیروی انسانی حتی در شرایط کاهش درآمد. او افزود: بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها در وضعیت انتظار قرار گرفته‌اند و تصمیم‌گیری‌های اصلی را به آینده و روشن‌تر شدن وضعیت جنگ و به‌ویژه شرایط اینترنتی کشور موکول کرده‌اند. زیرساخت اینترنتی به‌عنوان یک متغیر کلیدی، نقش مستقیمی در تداوم فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال دارد و هرگونه اختلال در آن می‌تواند به کاهش درآمد و در نتیجه افزایش موج تعدیل نیرو منجر شود. نوربخش تصریح کرد: در صورت تداوم وضعیت نااطمینانی، فشار بر شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر خواهد شد و بخشی از آنها توان حفظ نیروی انسانی خود را از دست خواهند داد. هنوز در بسیاری از واحدها، تعدیل گسترده رخ نداده اما تاب‌آوری شرکت‌ها محدود است و ادامه این شرایط می‌تواند روند تغییرات را تشدید کند. او همچنین به برنامه‌های اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در حال تدوین بیانیه‌ای هستیم که در آن از شرکت‌ها خواسته شده تا حد امکان از تعدیل‌های شتاب‌زده خودداری کنند و در شرایط فعلی با رویکردی محتاطانه‌تر تصمیم بگیرند.

بازار دارو هنوز پایدار است

بهمن صبور، داروساز و عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران و تهران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت بازار کار در حوزه دارو گفت: آمار دقیق و یکپارچه‌ای از میزان تعدیل نیرو در دست نیست، اما برآوردها نشان می‌دهد تغییرات ایجادشده در این بخش نسبت به سایر صنایع محدودتر بوده و عمدتا به شرایط منطقه‌ای و تفاوت فعالیت استان‌ها وابسته است. او افزود: در برخی استان‌ها که تحت‌تاثیر جابه‌جایی جمعیت و تغییر الگوی مراجعه قرار گرفته‌اند، بخشی از نیروهای خدماتی با کاهش فعالیت مواجه شده‌اند، اما در استان‌های پرمراجعه و پرتراکم، حتی در مواردی نیاز به نیروی جدید نیز احساس شده است. او تاکید کرد: ماهیت صنعت دارو به‌گونه‌ای است که امکان توقف فعالیت یا کاهش گسترده نیروی انسانی در آن وجود ندارد، زیرا تقاضا برای دارو همواره پایدار است. حتی در شرایط جنگ یا ناپایداری اقتصادی، داروخانه‌ها و زنجیره تامین دارو همچنان باید فعال بمانند و به همین دلیل این حوزه نسبت به سایر صنایع کمتر دچار شوک‌های اشتغال می‌شود. صبور در پایان خاطرنشان کرد: با وجود برخی فشارها، چشم‌انداز کلی صنعت دارو با قفل شدن یا تعطیلی گسترده همراه نیست، هرچند ممکن است در سطح خرد و در برخی واحدها تعدیل‌های محدود رخ دهد.

صنعت لوازم خانگی در وضعیت شکننده

سعید رضوانی، عضو هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در این صنعت گفت: با وجود فشارهای جدی ناشی از کمبود مواد اولیه و اختلال در زنجیره تامین، صنعت لوازم خانگی در مجموع تاکنون با موج گسترده تعدیل نیرو مواجه نشده و نگاه غالب واحدهای تولیدی همچنان حفظ سرمایه انسانی بوده است. او افزود: بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها تلاش کرده‌اند حتی در شرایط سخت اقتصادی، نیروی انسانی خود را حفظ کنند و تعدیل‌ها محدود به واحدهایی بوده که به‌طور مستقیم از تبعات جنگ یا اختلال در تامین مواد اولیه آسیب دیده‌اند. به گفته او، این موارد نیز پراکنده و محدود بوده و نمی‌توان از روندی فراگیر سخن گفت. رضوانی با این حال تاکید کرد: تداوم شرایط نااطمینانی و عدم اتخاذ تصمیم‌های حمایتی از سوی دولت می‌تواند وضعیت را تغییر دهد و در صورت ادامه فشارها، برخی واحدها ناچار به کاهش نیرو در کوتاه‌مدت خواهند شد. او تصریح کرد که ابزارهایی مانند تسهیل واردات، از جمله واردات بدون ثبت‌سفارش یا بدون انتقال ارز در بازه زمانی محدود، می‌تواند به حفظ جریان تولید کمک کند. او در ادامه با اشاره به نقش سیاستگذاری گفت: اگر دولت و بخش خصوصی در چارچوبی هماهنگ عمل کنند، صنعت لوازم خانگی توان عبور از این شرایط را دارد، اما در صورت نبود تصمیم‌گیری‌های حمایتی، احتمال افزایش تعدیل نیرو در هفته‌ها و ماه‌های آینده وجود خواهد داشت.

چشم‌انداز مبهم اشتغال

برآیند روایت فعالان ۱۳ صنعت نشان می‌دهد بازار کار در وضعیت دوگانه‌ای قرار دارد؛ از یک‌سو بخش‌هایی مانند غذا، دارو و انرژی با تکیه بر تقاضای پایدار، هنوز از موج تعدیل گسترده فاصله دارند، اما در سوی دیگر، صنایعی مانند فناوری و برخی تولیدات بادوام تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند. اختلال در اینترنت، کاهش تقاضا، رشد هزینه‌ها و چالش تامین مواد اولیه، مهم‌ترین عوامل این وضعیت هستند. در بسیاری از بنگاه‌ها، تعدیل به‌صورت تدریجی یا پنهان در حال وقوع است و ادامه نااطمینانی می‌تواند این روند را تشدید کند، مگر آنکه سیاستگذاری‌ها به‌سرعت مداخله کند.